ابلاغ دستمزد ۹۹ از طرف وزارت کار به رغم اعتراض کارگران

با ابلاغ دستمزد ۹۹ از طرف وزارت کار، اعتراضات به میزان و نحوه دستمزد ۹۹ گسترده‌تر می‌شود.

دیگر نه تنها کارگران، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری معترض هستند، بلکه تشکل‌های نزدیک به دولت و بخشی از نمایندگان مجلس نیز از ترس فوران خشم و اعتراض کارگران، در این زمینه ناخوشنودی خود را بیان می‌کنند.

به نوشته رسانه‌ها، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه، دیوان عدالت اداری از دریافت شکایت کارگران علیه دستمزد مصوب ۹۹ خبر داد. جمعی از نمایندگان مجلس نیز در نشست علنی در همین روز به اعتراض برخاستند و خواستار افزایش دستمزد ۹۹ شدند.

هم‌زمان، وزیر کار، بخشنامه دستمزد ۹۹ را برای اجرا، ابلاغ کرد تا تأکید کرده باشد که دولت در سوق دادن بیشتر کارگران به اعماق فقر و گرسنگی مصمم است.

شورای عالی کار پنج‌شنبه ۲۱ فروردین،  دستمزد سال ۹۹ را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش یافته است. نمایندگان کارگران از امضاء صورتجلسه خودداری کرده و به دیوان عالی اداری شکایت کردند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، سه‌شنبه ۲۶ فروردین از رایزنی با وزیر کار خبر داد و اینکه نرمش‌هایی حاصل شده است.

اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۲۷ فروردین مصوبه شورای عالی کار را ابلاغ کرد:‌

«دستمزد ۹۹ در اجرای ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰ فروردین، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه تصویب شده است.»

این در حالی است که نه شورای عالی کار مصداق سه‌جانبه‌گرایی است و نه مزد تعیین شده با معیارهای برشمرده در ماده ۴۱ قانون کار ارتباطی دارد.

میزان دستمزد تعیین شده چنان نازل است که نماینده کارفرمایان نیز روز گذشته از آمادگی برای افزایش دستمزد خبر داد؛ اما بخشنامه دستمزد ۹۹ ابلاغ شد تا نشان داده شود اعتراض‌ها بی‌ثمر است و دولت در تصمیم خود قاطع است.

به دنبال این تصمیم، بیانیه مشترکی در اعتراض به تصمیم شورای عالی کار منتشر شد که تاکنون به امضای بیش از ۵ هزار کارگر و فعال کارگری رسیده است. در این بیانیه میزان مزد تعیین شده و شیوه تصمیم‌گیری بر سر آن غیرقانونی خوانده شده است.

گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در اقدامی نمادین در اداره کار شوش حاضر شده و به نشانه اعتراض یک نسخه کتاب قانون کار را به همراه نامه‌ای تحویل دادند که در آن نوشته شده:‌ «در روابط کارگری و کارفرمایی، قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است.»

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد نیز سه جانبه‌گرایی در ایران را فرمایشی خواند و گفت:‌ «تا کارگران متشکل نشوند نه وضع کارگران بهتر می‌شود و نه وضع دیگران.»

باید منتظر ماند و دید آیا بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس، اقدامات عملی در پی خواهد داشت و اینکه شکایت تشکل‌های کار به دیوان عدالت اداری چه سرانجامی پیدا می‌کند؛ اما روشن است که اعتراض فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری بایستی ادامه پیدا کند.

Share: