اخبار کارگری ایران

تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای چندمین روز پیاپی
روز شنبه ۱۸ آبان‌ماه ۹۸، برای چندمین روز متوالی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته های‌شان مقابل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
معترضان همانند روزهای گذشته با برپایی تجمع اعتراضی و سردادن شعار نان، کار، آزادی، بر خواسته‌های خود از جمله پرداخت فوری و بدون قید و شرط حقوق و مزایای عقب افتاده تاکید کردند.
آنها همچنین خواستار توقف فوری تجزیه املاک شرکت و توقف واگذاری هرگونه اموال و املاک به دیگران، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه شدند.
کارگران در تجمع خود با یادآوری بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود و لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران و حامیان کارگران، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.
شایان یادآوری است که کارگران نیشکر هفت تپه اعتراضات خود را از سال ۹۷ در اعتراض به مدیریت کارخانه و همچنین عملکرد «شورای اسلامی» کار هفت تپه شروع کرده بودند. در این جریان، کارگران توسط نیروی سرکوبگر انتظامی سرکوب و تعدادی از کارگران بازداشت شدند و سازماندهی اعتراضات به عهده شورای نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه بود.
این اعتراضات منجر به دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه و افزایش وثیقه‌های آزادی کارگران بازداشتی نیشکر به دستور دادستان قوه قضاییه در خوزستان شده بود. خاطر نشان می‌شود که شورای اسلامی کار هفت تپه، فعالیت خود را از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ شروع کرد. آغاز به کار این تشکل صنفی دولتی درواقع برای تعطیل کردن کار شورای نمایندگان هفت تپه بود.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد. اما از سال ۱۳۶۹ به بعد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت ‌تپه که گمان می‌رود نزدیک به ۵ هزار کارگر داشته باشد تا تاریخ فوق‌الذکر فاقد یک نهاد کارگری بود.

تعطیلی کارخانه فولاد ذوب آمل و اخراج ۱۶۰۰ کارگر
با تعطیلی کارخانه فولاد ذوب آمل که بزرگترین کارخانه قطعه‌سازی مازندران بوده و در شهرک صنعتی آمل واقع است، حدود ۱۶۰۰ کارگر آن در معرض بیکاری هستند.
کارگران فولادین ذوب آمل (فذا) می‌گویند: «کارفرمای این کارخانه فولادی و قطعه‌سازی صنعت خودروی مازندران از اوایل آبان ماه کارگران را به خانه فرستاده و گفته است که در صورت راه‌اندازی مجدد کارخانه طی ۱۰ روز تماس گرفته می‌شود. با این‌حال تاکنون فقط با حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از کارگران تماس گرفته شده و کارگران نگران امنیت شغلی خود هستند.»
خاطر‌نشان می‌شود که کارخانه قطعه‌سازی مازندران واقع در شهرک صنعتی آمل در بخش‌های مختلف ریختگری و مونتاژ صنعتی فعالیت دارد که ۱۶۰۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند.
کارفرمای این کارخانه ادعا می‌کند که عدم تامین مواد اولیه و کاهش حجم سفارشات، عامل تعطیلی کارخانه است.
از سوی دیگر کارگران می‌گویند: «ما نزدیک به ۱۴۰۰ کارگر هستیم که اکنون نگران اشتغال خود هستیم و در جواب فقط به ما می‌گویند برای بیمه بیکاری درخواست بدهید. برخی از ما بیش از ۱۵ سال سابقه کاری در این کارخانه داریم و روزانه ۱۲ ساعت برای این شرکت کار کرده‌ایم. متاسفانه گاهاً کارفرماها از کارگران به عنوان اهرم فشار برای گرفتن امتیاز استفاده می‌کنند؛ اما دولت باید در چنین تعدیل‌های گسترده‌ای مداخله کند و اجازه چنین بی‌عدالتی‌ای در حق کارگران را ندهد.»
در شرایط فاجعه بار و ناهنجار اقتصادی کنونی که کارگران از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیستند و تمامی قوانین در خدمت کلان سرمایه‌داران قرار گرفته، ساده‌ترین و بی هزینه‌ترین کار برای کارفرما‌ها و مدیران کارخانجات، اخراج کارگران محروم است.
در چنین شرایطی، کارفرما‌ها و مدیران مربوطه نه تنها خود را در برابر هیچ حسابرسی و بازخواستی نمی‌یابند، بلکه در پی سود و زیان خود و شرکت‌های خود هستند. در این میان کارگران با سوابق طولانی کار در کارخانه‌ها قربانی سیاست‌های غلط بالاترها می‌شوند.

عدم توازن افزایش دستمزد کارگران و قدرت خرید کارگران نسبت سبد معیشت
یک کارشناس حوزه کار معتقد است تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکند و هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن و اجاره‌بهای آنها کاهش نیابد، افزایش دستمزد کارگران کمکی به معیشت آنها نخواهد کرد.
حاج اسماعیلی یک کارشناس حوزه کار تصریح کرد: «نرخ تورم در طول سال به دلیل بی ثباتی اقتصاد، مدام در حال تغییر است و ما با اطلاع از این مساله، دستمزد را بر اساس نرخ تورم هر ساله برای سال آینده که هنوز نیامده تصویب می‌کنیم؛ بدون آنکه پیش‌بینی دقیقی از تورم سال بعد داشته باشیم.»
این کارشناس با بیان اینکه افزایش نقدی حداقل دستمزد کارگران کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد، گفت: «باید بتوانیم راهکارهای دیگری را برای حمایت از کارگران مدنظر قرار دهیم که از جمله آنها پرداخت کمکهای بلاعوض و وام های ودیعه مسکن، اختصاص زمین ارزان قیمت و سبد کالای ماهانه است.»
به گفته وی تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکرده و هزینه‌های سبد معیشت آنها اعم از بهداشت و درمان، مسکن و اجاره‌بها کاهش نیافته و نیازهای ضروری خانوارهای کارگری برطرف نشود، هر قدر دستمزد را افزایش دهیم کمکی به معیشت آنها نخواهد کرد.
البته وی این واقعیت را نادیده می‌نگارد که افزایش دستمزدهای ناچیز، آنهم بعد از کلی وعده و وعید و با تاخیر فراوان تنها یک تبلیغات نمایشی از سوی مقامات دست‌اندرکار در وزارت کار محسوب می‌شود.
چراکه با وجود گرانی و تورم سرسام‌‌آور و در حالیکه سبد معاش برای تامین حداقل زندگی یک کارگر از ۸ میلیون تومان عبور کرده و بیش از ۵ برابر حقوق یک کارگر است، صحبت از افزایش دستمزد، یک توهم توخالی برای کارگران و فقط برای مطرح شدن در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی دست اندرکاران در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی است.
یاد‌‌آوری می‌شود که حقوق پایه یک کارگر در ایران نزدیک به یک پنجم خط فقر ۸ میلیونی و بسیار کمتر از متوسط دستمزدی است که در کشورهای همسایه به کارگر پرداخت می‌شود. این موضوع از یک سو باعث بازگشت ده‌ها هزار مهاجر کشور افغانستان به کشور خودشان شده و از سوی دیگر مهاجرت هزاران کارگر ایرانی به کشور عراق را در پی داشته است.
سبد معاش خانوار فراتر از مرز ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
خط فقر و عبور سبد معاش خانوار از سد ۸ میلیون تومان در شهریور ماه ۹۸

تجمع کارگران پروژه مرمت ارگ قدیم بم در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق
روز شنبه ۱۸ آبان ماه ۹۸، نزدیک به ۱۲۰ نفر از کارگران پروژه مرمت ارگ قدیم بم در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق‌های عقب افتاده دست از کار کشیده و مقابل درب ورودی پایگاه ارگ قدیم تجمع اعتراضی برپا کردند.
کارگران معترض می‌گویند: «علاوه بر تاخیر سه تا چهار ماهه در پرداخت حقوق از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، یکی از عمده‌ترین مشکلات این کارگران، روالی است که سازمان میراث فرهنگی برای پرداخت دستمزد کارگران پروژه‌های عمرانی در پیش گرفته است.»
طبق اظهارات این کارگران، سازمان میراث فرهنگی بودجه معینی برای ترمیم و مرمت بناهای فرهنگی مانند ارگ قدیم بم درنظر نگرفته است و برای همین هر ماهه پایگاهای میراث فرهنگی برای تامین منابع مالی پروژه‌هایی که در دست مرمت است، دچار مشکل هستند.
به گفته کارگران، پایگاه ارگ بم نیز از چندین سال پیش دچار کمبود منابع مالی است و هر سه تا چهار ماه یکبار با تامین اعتبار به کارگران زیرمجموعه خود دستمزد پرداخت می‌کند.
طبق اظهارات کارگران ارگ قدیم بم، با وجود آنکه کارگران در چندین نوبت از مسئولان سازمان میراث فرهنگی خواسته بودند به مشکلات این پایگاه رسیدگی کنند؛ اما تاکنون به هیچکدام از خواسته‌هایشان از سوی این مقامات پاسخی داده نشده است.
تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده قند شوش
کارگران شرکت قند شوش با تجمع در محوطه شرکت به اخراج خود اعتراض کردند.
شرکت قند علت اخراج کارگران را عدم تامین چغندر قند بهاره عنوان کرد و با وعده مرخصی از کار، آنها را اخراج کرده است. مدیران این شرکت بعضی از کارگران را با قول دو روز در هفته، عملا آنها را اخراج کرده‌اند.
در اعتراض به عملکرد مدیران شرکت، کارگران درمحوطه شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار بازگشت به کارشدند.
لازم به یاد آوری‌ست که شرکت قند شوش در اوایل دهه پنجاه شروع به کار کرده و تا قبل از بحران درسال ۷۸ بیش از سه هزار کارگر رسمی در این شرکت به طور سه شیفت در زمان بهره برداری، کار می‌کردند.
به گفته آگاهان اقتصادی، یکی از دلائل بحران این شرکت واردات بی رویه شکر بود که بدون تعرفه وارد ایران شده است.
همچنین باید اضافه کرد که در گذشته علاوه بر اینکه بیش از ۳۰۰۰ کارگر به طور مستقیم در این شرکت مشغول به کار بودند، کشاورزان منطقه شوش، دزفول، اندیمشک وسایر مناطق خوزستان واستان های اطرف چقندر این کارخانه را تامین می‌کردند.

Share: