اختلاف چند میلیونی برآورد کارگران و وزارت کار از حداقل دستمزد ۱۴۰۰

اختلاف چند میلیونی برآورد کارگران و وزارت کار در مورد حداقل دستمزد ۱۴۰۰، به وضوح آشکار و موجب اعتراض و انتقاد اتحادیه‌ها و گروه‌های مختلف کارگری شده است.

چند گروه کارگری، در بیانیه‌ای، خواستار افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۰، به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ ‌هزار تومان در ماه شده‌اند.

در این بیانیه، کارگران پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر و بندر خمینی، کارگران پروژه‌های پارس جنوبی، فعالان کارگری جنوب، فعالان کارگری شوش و اندیمشک، و جمعی از کارگران محور کرج از جمله معترضین به حداقل دستمزد تعیین شده ۱۴۰۰ می‌باشند.

همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران، با اعتراض به وضعیت سخت اقتصادی و افزایش روزافزون فقر و گرانی از وضعیت فعلی مزد کارگران اعتراض کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «اکنون مزد متوسط ماهیانه کارگران در مناطق مختلف کشور، حتی حداقل هزینه زندگی هفتگی یک خانوار متوسط را تامین نمی‌کند.»

به گفته آنها، مساله حداقل دستمزد ۱۴۰۰، تعیین‌کننده سطح عمومی پرداخت به کارگران می‌باشد.

بر این اساس، بیانیه ادامه می‌دهد: «هزینه زندگی متوسط یک خانوار ۳.۳ نفره در سال ۹۹ معادل ۹ میلیون تومان در ماه بوده و با توجه به تورم مورد انتظار در سال آینده، حداقل دستمزد یک خانوار ۳.۳ نفری نمی‌تواند کمتر از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه باشد.»

این درحالی است که در ۴ اسفند ماه ۹۹، سبد معاش کارگران که قرار است مبنای چانه‌زنی در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ باشد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده است.

به گفته محمدرضا تاجی، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار، این رقم بسیار پایین است.

وی پیش از این گفته بود: «اگر مزد ۱۴۰۰ را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند، باز هم کارگران عقب هستند و باز هم عقب‌ماندگی‌های مزدی جبران نخواهد شد؛ چرا که پایه مزد فعلی، ۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است.»

تاجیک حداقل دستمزد فعلی را در بهترین حالت پوشش‌دهنده حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی می‌داند، آن هم در حالی که بسیاری از اقلام و کالاها از آن حذف شده باشند.

لازم به یادآوری است که حداقل دستمزد در سال ۹۹ در کشور، معادل کمتر از ۱۰۰ دلار بوده است که حدود یک سوم سال‌های ۹۴ و ۹۵، یک پنجم سال ۸۹ و پایین‌ترین میزان در ۳ دهه گذشته است.

Share: