۲۹ عضو شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل رأی به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل دادند.

رأی‌گیری برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، اکوسوک در نیویورک برگزار شد. ۲۹ کشور از ۵۲ عضو حاضر در این جلسه کمیسیون به اخراج ایران رأی مثبت و تنها ۸ کشور رأی منفی دادند. ۱۶ کشور نیز رأی ممتنع دادند. عمان، چین و روسیه از جمله کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.

جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی به عضویت این نهاد انتخاب شد. دوره عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، چهار سال است. این نخستین بار است که یکی از اعضای این نهاد بین المللی پیش از پایان دوره عضویت خود به دلیل نقض آشکار و خشن حقوق زنان، از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج می شود.

درخواست اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بارها به اشکال مختلف جمع آوری امضا، نامه جمعی، دیدار با مقامات سازمان ملل، سخنرانی در کنفرانس های بین المللی، از سوی مخالفان حکومت و به ویژه طیف های مختلف جنبش زنان ایران طرح شده بود. از جمله زنان زندانی در ایران با انتشار بیانیه جمعی و نیز ۱۳ نهاد حقوق بشری با یک بیانیه‌ای‌ مشترک خطاب به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل خواستار آن شدند تا عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل لغو شود.

پیشنهاد حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل علاوه بر پشتیبانی نهادهای حقوق بشری و سازمان های سیاسی با استقبال گسترده ایرانیان داخل و خارج از کشور نیز همراه بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل، مستقر در ژنو، نیز ماه گذشته رای داد تا یک کمیته حقیقت‌یاب، تحقیقات مستقلی درباره سرکوب مرگبار اعتراضات توسط جمهوری اسلامی انجام دهد.

جمهوری اسلامی برای خنثی کردن تلاش های جنبش زنان ایران خیلی سعی کرد از تصمیم به اخراج آن از کمیسیون زنان سازمان ملل جلوگیری کند اما قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران و انتشار گزارش‌هایی از خشونت فیزیکی، جنسی و کلامی نسبت به زنان معترض در ایران را هیچ نهاد مسئول و مدافع حقوق بشر در سطح جهان نمی توانست نادیده بگیرد.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد برجسته ترین نهاد بین المللی که مسئولیت ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را در سطح جهان بر عهده دارد با رای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت عضویت در این نهاد است. این تصمیم که با مبارزه پیگیر جنبش زنان کشور ما، ابتکار عمل فعالان حقوق زنان ایران و بسیج افکار عمومی جهان اتخاذ شد، ضربه ی اساسی بر مشروعیت بین المللی جمهوری اسلامی است.