۱۸۰ تن از پرستاران در زنجان اخراج شدند؛ اخراج پرستاران در حالی است که این استان با کمبود کادر درمانی مواجه است

اخراج پرستاران طرحی و شرکتی همچنان ادامه دارد. مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از اخراج ۱۸۰ تن از پرستاران خبر داد. ادامه اخراج پرستاران در حالی است که بنا به آمار منتشره بیمارستان‌های کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است. اما مقامات دولتی بدون توجه به این کمبود، نبود بودجه را توجیهی برای کار خود می‌دانند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، در توجیه اخراج پرستاران بدون توجه به جان‌فشانی‌های آنها در دوران شیوع کرونا می‌گوید:

«همه پرستاران باید به مدت دو سال طرح اجباری پرستاران را بگذرانند، این در حالی است که دو سال تمدید طرح به صورت اختیاری و دو سال نیز تمدید طرح ویژه کرونا برای پرستاران مطرح شد، به همین خاطر برخی از پرستاران تمایل داشتند به مدت چهار سال در این طرح ثبت‌نام و مشغول خدمت‌رسانی شدند.»

وی ضمن تایید اخراج پرستاران، آنرا ناشی از بازگشت شرایط به قبل از کرونا دانسته و تمدید طرح را امکان‌پذیر نمی‌داند. این در حالی است که بنا به گفته وی بیمارستان‌ها، نیاز به حضور این پرستاران دارند، اما به دلیل نبود ردیف بودجه، این اخراج صورت می‌گیرد. این مقام وزارت بهداشت نگفت که کمبود پرستاران اخراجی چگونه جبران خواهد شد.

انتظار پرستاران برای استخدام رسمی

شرایط جانکاه کرونا ۲ سال طول کشید و پرستاران طرحی در حالیکه انتظار داشتند، در تقدیر از تحمل این همه سختی، استخدام رسمی شوند، اما در کمال تعجب، اخراج آنها به بهانه نبود بودجه آغاز شده است.

پیش از این یکی از پرستاران شرکتی به نمایندگی از سایر همکارانش، در این رابطه می‌گوید:

«انتظار داریم با تصویب طرح همگی قرارداد مستقیم و رسمی دولت شویم؛ وزارت بهداشت باید یکی از اولین مجریان این طرح باشد، چون پرستاران در دوران کرونا سختی‌های زیاد متحمل شده‌اند و هنوز هم در حال دست و پنجه نرم کردن با این ویروس منحوس هستند؛ عادلانه نیست که کار یکسان باشد، اما قراردادها و مزایای مزدی از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد.»

پرستـاران غیر رسمی، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام سلامت و بهداشت شناخته می‌شوند. آنها با سخت‌ترین شرایط به‌ ویژه در دوران کرونا مواجه بودند. این افراد، طی سالیان گذشته، بارها و بارها برای رسیدن به حقوق حداقلی و امنیت شغلی و تبدیل قراردادهای موقت به رسمی دست به اعتراض زده‌اند. اما تاکنون به هیچ‌ یک از خواسته‌های خود نرسیده‌اند.