اعتراضات هزاران کارگر تراورس نسبت به واگذاری شرکت نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن و نداشتن امنیت شغلی و معیشتی همچنان ادامه دارد.
کارگران تراورس می‌گویند: «گناه ما کارگران چیست که باید چوب تصمیمات اشتباه را بخوریم؛ چرا تصمیم گرفته‌اند واگذاری به دولت را ملغی کنند؛ چرا با سرنوشت ۷ هزار کارگر فرودست بازی می‌کنند؟!»
کارگران ایران از حق مداخله و مشارکت در تصمیم‌گیری برای تعیین سرنوشت خود محروم هستند؛ بالادستی‌ها در پشت پرده برای سرنوشت کارگران تصمیم می‌گیرند و آنها را هر زمان که بخواهند از چاله به چاه انداخته یا از چاهی به چاهی دیگر می‌اندازند!
سرنوشت کارگران هپکو، مجتمع نیشکر هفت تپه و صدها واحد بزرگ صنعتی و کشاورزی، جز این نبوده است و حالا اعتراضات هزاران کارگر تراورس یا همان کارگران «نگهداری خطوط ابنیه فنی» در سراسر کشور که به همین سرنوشت دچار شده‌اند، ادامه دارد؛ بازگشت از گروه نه چندان خوش‌نام «امیرمنصور آریا» به دولت و راه‌آهن و باز دوباره برگرداندن مجدد کارگران به همان گروه؛ گروهی که موسس آن به جرم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعدام شده است!
سرنوشت بغرنج این ۷ هزار کارگر که در استان‌های مختلف، از دامنه‌های برف‌گیر سبلان گرفته تا بیابان‌های پر از شن و گرد و غبار زاهدان به کار سنگین نگهداری خطوط فنی و ابنیه راه‌آهن مشغول هستند، در گروی تصمیمانی قرار گرفته است که مشخص نیست چرا و چگونه گرفته می‌شوند؛ چرا این کارگران را به دولت بازگرداندند و باعث امیدواری آنها به آینده نامطمئن شدند و چرا در عین ناباوری، آنها را مجدد به بخش خصوصی ناکارآمد واگذار کردند؟!
شرکت تراورس اردیبهشت ۹۹ با تایید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد، پیش از آن، کارگران ماه‌ها بود که به دلیل بسته شدن حساب‌های اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماه‌ها انتظار می‌کشیدند.
اما این واگذاری که می‌توانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی رای به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده است!
در اردیبهشت سال ۹۹، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه‌آهن اعلام کرد.
کارگران بعد از شنیدن این تصمیم، ابراز خوشحالی کردند؛ آنها فقط کمی به آینده امیدوار شدند؛ اما این امیدواری طولی نکشید که به یاس و ناامیدی تبدیل شد.
یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این امیدواری کوتاه می‌گوید: «تا آمدیم خوشحالی کنیم، باز اسباب نگرانی ما را فراهم کردند؛ در واقع هنوز مقدمات این جابجایی فراهم نشده بود و ما کارگران نتوانسته بودیم طعم امنیت شغلی و زیرمجموعه دولت بودن را بچشیم که ناگاه از تصمیم خود برگشتند و باز ما را به گروه امیرمنصور آریا پاس دادند! غافل از این که نزدیک به ده سال است ما در این گروه، دردسرهای بسیار تحمل می‌کنیم.»
دردسرهای کارگران تراورس در سال ۸۹ شروع شد و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید؛ به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس یکی از ده‌ها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اول اجرای این قانون بود.
کارگران در طول سال‌ها با مشکلات بسیار از جمله اخراج‌های نابهنگام، وخامت شرایط شغلی، کاسته شدن از سطح امنیت شغلی و مزایای مزدی و از همه مهمتر، تاخیر در پرداخت دستمزدها دست و پنجه نرم کردند؛ آخرین دور از اعتراضات کارگری قبل از فسخ واگذاری در اردیبهشت ماه، در دی ماه سال ۹۸ آغاز شد؛ در آن زمان، کارگران به خاطر بلوکه شدن حساب‌های اصلی شرکت، حدود ۵ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند.
مدیرعامل شرکت تراورس در ۱۹ آبان ۹۹، در جلسه‌‌ای با اعضای شورای کار این شرکت، خبر بازگشت تراورس به گروه امیرمنصور آریا را اعلام کرد و از کارگران نیز خواست که اعتراض خود را از راه قانونی دنبال کنند.
اکنون سوال اصلی این است که اگر گروه امیرمنصور آریا در نگهداری و سرپا نگه‌داشتن تراورس ناموفق بوده که همه گزارش‌ها نیز آن را تایید می‌کنند، چرا بعد از ۶ ماه، شرکت به همان گروه بازگردانده شد؟
چرا ۷ هزار کارگر را به گروهی باز گردانده‌اند که مدیرعامل آن به جرم اختلاس اعدام شده است؟
یکی از کارگران می‌گوید: «در این شرایط سخت اقتصادی و هزینه‌های سنگین معیشت، شرکت پیمانکاری تراورس هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر چند ماه و به صورت ناقص پرداخت می‌کند؛ ما در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و نیز دریافت برخی مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز دچار مشکل هستیم.»
دیدگاه ها