ادامه درگیری‌ها در عراق و آتش زدن ورودی یکی از اماکن مذهبی با وجود استعفای عبدالمهدی

با وجود استعفای رسمی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق با هدف پایان یافتن درگیری‌های خونین در این کشور، اعتراضات ضددولتی فروکش نکرد و روز شنبه نیز یکی از پرتنش‌ترین روزهای یک هفته اخیر در عراق رقم خورد.

اعتراضات در همه جای عراق بویژه در شهرهای جنوبی با قدرت ادامه دارد و در برخی از شهرها از جمله بغداد و ناصریه، شماری از مراکز پلیس به محاصره معترضان درآمده‌اند.

معترضان عراقی در این روز ورودی یکی از مکان‌های مذهبی شهر نجف را نیز آتش زدند که بنا بر گزارش ایسنا ورودی آرامگاه محمد باقر حکیم بوده است.

در جریان اعترضات روز شنبه دست‌کم ۳ معترض کشته و ۵۸ نفر نیز زخمی شدند. یک روز پیش از این شمار مجموع کشته شدگان درگیری‌های دو ماه اخیر عراق دست‌کم ۴۳۶ نفر اعلام شده بود.

با استعفای عبدالمهدی اکنون سرنوشت دولت این کشور در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. او سرانجام استعفای خود را رسما تقدیم قانونگذاران پارلمان عراق کرد. پیش از آن نیز، شماری از اعضای کلیدی دولت عراق در جریان نشست اضطراری کابینه، استعفا دادند.

با این وجود به دلیل خلاء در قانون اساسی عراق، شیوه پذیرش این استعفا چندان روشن نیست.

بر اساس آیین نامه کابینه، نخست‌وزیر می‌تواند استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم کند اما قانونی در این باره که در صورت تقدیم استعفا به پارلمان چه باید کرد، وجود ندارد.

بنا بر اعلام دو نماینده، پارلمان در نشست اضطراری روز یکشنبه خود درباره چگونگی تایید استعفای آقای عبدالمهدی تصمیم خواهد گرفت که احتمالا یا از مسیر رای گیری خواهد بود و یا تایید مستقیم و بدون رای گیری.

در صورت رای عدم اعتماد پارلمان به عبدالمهدی، کابینۀ دولت برای مدت ۳۰ روز (بدون داشتن حق تایید قوانین جدید و بدون داشتن حق اتخاذ تصمیم‌های کلیدی) به کار خود ادامه خواهد داد و در این مدت بزرگترین گروه سیاسی حاضر در پارلمان باید نامزد جدیدی را برای جانشینی او در این پست معرفی کنند.

در این مرحله نیز یک مشکل جدی وجود دارد زیرا پیش از این نامزدی عادل عبدالمهدی برای پست نخست‌وزیری، در پی اتحاد موقت دو جناح اصلی پارلمان یعنی «سائرون» به رهبری مقتدی صدر و «فتح» به رهبری هادی العامری فرمانده حشد الشعبی ممکن شده بود. اما اکنون هر دو جناح بشدت محبوبیت خود را در سراسر عراق از دست داده‌اند.

این پرسش نیز مطرح است که اساسا چرا عادل عبدالمهدی استعفانامه خود را به پارلمان داده است؛ برخی گمان می‌برند که با توجه به واقعیتهای سیاسی عراق، این کار تنها روشی برای خریدن زمان بیشتر بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *