اطلاعیه عمومی کارگران هفت تپه خطاب به مردم ایران

کارگران هفت تپه سال‌ها است از ابتدایی ترین حقوق خود، از جمله دریافت منظم و مستمر دستمزد ماهانه خود، محروم هستند. کارگران شریف و شجاع هفت تپه، سالها است برای تضمین حداقل خواسته‌های خود از جمله لغو خصوصی سازی و خلع ید از کارفرمای اختلاسگر و فاسد که سرمنشاء عموم مشکلات شرکت است، و اداره شرکت نیشکر هفت تپه، توسط بخش عمومی (دولت)، با نظارت شورای مستقل کارگری، دست به اعتصاب و اعتراض می‌زنند.

از مدت‌ها قبل، مقامات مختلف دولتی و مسئولان قوه قضائیه،‌ قول حل مشکلات کارگران زحمتکش هفت تپه را می‌دهند. حتی در مجلس مصوبه‌ای برای خلع ید از بخش خصوصی، رسانه‌ای شد. اما از آنجا که کارفرمای فاسد، به رغم داشتن پرونده فساد ارزی، دست در دست بالاترین مقامات دولتی و مسئولان قضائیه دارد، این مصوبه اجرا نگردید و مسئولانی در دولت و در قوه قضائیه، تمام قد در حمایت از کارفرمای فاسد، به صحنه آمدند. نهایتأ کار به هیئت داوری رسید تا در «دعوای میان کارفرما و کارگران» داوری کند.

پیشاپیش مشخص بود که این هیئت که گزیده همان مقامات دولتی هستند، قطعأ رأی خود را به نفع کارفرما و بر علیه کارگران شریف هفت تپه صادر خواهند کرد. هم اکنون، مدیران شرکت، با همکاری و پشتیبانی مقامات مختلف، تلاش می‌کنند به مصداق «از این ستون به آن ستون»، با بهانه‌های مختلف تعیین تکلیف وضعیت مدیریت شرکت را به تعویق انداخته، تا با خرید وقت و زمان، کارگران را خسته کنند و به همان که هست راضی نمایند.

کارگران زحمتکش هفت تپه که نسبت به این اقدامات کثیف و شرم آور مقامات، آگاهی دارند، برای روشن شدن اذهان عمومی اطلاعیه‌ای صادر کرده‌اند. کارگران، در این اطلاعیه، به تفصیل، مشکلات خود را با عموم مردم در میان گذاشته‌اند. متن اطلاعیه کارگران به شرح زیر است:

«اطلاعیه عمومی شماره یک به مردم ایران: از کارگران هفت تپه

رونوشت به تمام رسانه‌ها

کارگران، مزدبگیران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان و عموم مردم شریف ایران!

مستحضرید که بعد از سال ٩٧ که اعتراضات با شکوه ما با دستگیری و شکنجه و اعتراف اجباری علیه همکاران ما ادامه پیدا کرد ما در سال بعدش در ٩٨ و  ٩٩ نیز چند ماه در اعتصاب بودیم. خواسته ما لغو خصوصی سازی و  واگذاری شرکت به کارگران و یا بازگشت شرکت به بخش عمومی-دولتی با نظارت کامل شورای مستقل کارگری است.

شاهد بوده اید که نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضائیه و بسیاری مسئولین وعده ها دادند که حق کارگران هفت تپه ضایع نخواهد شد؛ ولی همه قوا با همکاری حسن روحانی و معاون اولش و وزرایش تا کنون فقط و فقط به نفع کارفرمای اختلاسگر هفت تپه عمل کرده اند. کارفرمایی که با اعتبار شرکت ما، دو میلیارد دلار (برابر دستمزد سه نسل پنج هزار کارگر)، اختلاس کرده اما آزاد است، ولی برای ده ها کارگر هفت تپه همین چند هفته قبل پرونده امنیتی درست کردند.

دادستان کل کشور، منتظری و معاون رئیس قوه قضائیه یعنی الفت، کمال همکاری را با اختلاسگران میکنند و حتی دادگاه اختلاس را متوقف کردند. دادگاهی هم که برای بررسی خلع ید از بخش خصوصی قرار است تشکیل شود لابد با رشوه های اسدبیگی اختلاسگر و با اعمال نفوذ منتظری و الفت، به نفع غارتگران بخش خصوصی رای خواهد داد. فرزندان منتظری، دادستان کل کشور و برادر جهانگیری از شرکای اختلاس های اسدبیگی کارفرمای بخش خصوصی هستند.

قالیباف و نیکزاد و هیات رئیسه مجلس، از وزیر اقتصاد روحانی حمایت میکنند و حتی اجازه نمایش استیضاح را نمیدهند ولی از طرفی می خواهند ادعا کنند دنبال عدالت هستند! ملاحظه میکنید که هر سه قوا، با تمام قوا، از اختلاسگران حمایت می کنند.

مخاطبان عزیز!

مبلغ اختلاس اسدبیگی، کارفرمای هفت تپه، با همدستی لیستی از بیش از چهل مدیر ارشد و مسئول حکومتی، برای ایجاد بالغ بر یک میلیون شغل کفایت میکند اما حقوق کمتر از پنج هزار کارگر هفت تپه باید هر بار با جنگ پرداخت شود . تازه اعلام میکنند مازاد نیرو دارند در حالی که هفت تپه ظرفیت اشتغال هفت هزار کارگر را دارد.

هم سرنوشتان عزیز؛

 میدانید که جناح قالیباف-رئیسی و سایر اصولگرایان قصد دارند چهره ای به اصطلاح رئوف و عدالت محور از خود نشان بدهند که برای انتخابات ریاست جمهوری خودشان را بهتر و با «صلاحیت» تر از روحانی و سایر اصلاح طلبان نشان دهند در حالی که در ضد کارگری بودن یکی هستند. برای کسانی که مستقیما تجربه نکرده اند از تجارب خودمان میگوییم: در این چند سال همه مسئولان و جناح ها، به طور مشترک در سرکوب مطالبات هفت تپه و تلاش برای خفه کردن صدای اعتراض ما شریک بوده اند و هیچ جناحی و مسئولی کوچکترین کمکی، حتی به صورت نمایشی، به کارگران هفت تپه نکرده است.

ما اعلام میکنیم که شاید کمتر جایی در مملکت باشد که مثل هفت تپه، هر روز و هر هفته یک مسئول درباره‌اش سخنرانی نکرده باشد، زیرا ما همیشه در حال حق خواهی و اعتراض بوده ایم و برای همین، مستقیما به چشم خود دیده ایم که هیچ کدام از این مسئولین و جناح ها چه اصلاح طلب و چه اصولگرا یا میانه یا…، نه تنها با کارگران و مردم همراه نیستند، بلکه هر کدام، سهم خود از رشوه و فساد و مکیدن خون ما را طلب میکنند.

ما اعلام میکنیم که دو آزمون و دو پرونده مهم هفت تپه یکی دادگاه اختلاس نجومی ارز و دیگری دادگاه برای تصمیم گرفتن درباره خلع ید کارفرمای فاسد هفت تپه، نشانه مشخصی است که ثابت میکند جناح اصولگرا هم عینا مثل روحانی-جهانگیری است. در مورد انتخابات هم باید ایندفعه قوی تر و متحدانه تر اعلام موضع کنیم.

مخاطبان عزیزی که همیشه با ما همدل بوده اید!

مسئولین مختلف، در سرکوب مطالبات برحق کارگران هفت تپه، خودشان را به طور کامل نشان داده‌اند. الان هم دادگاه مربوط به خلع ید، کاملا بی سر و صدا و قطعا تحت نفود منتظری، در حال نقشه کشیدن علیه ماست. هر روز تکلیف تعداد بیشتری از همکاران ما با هر دو جناح روشن تر میشود! با توجه به اینکه اوضاع برای ما و شما به بدترین شکل رسیده است، ما تصمیماتی داریم و به اقدامات اعتراضی فکر کرده‌ایم که به تدریج با شما در میان خواهیم گذاشت.

به نظر ما ضروری است که همه ما در هر کجای کشور که هستیم درباره سرنوشت مشترک مان و برای کسب مطالبات اجتماعی و سیاسی و طبقاتی و اقتصادی و برحق خودمان، اشتراک نظر و اقدام سراسری و متحدانه کنیم. ما به زودی درباره این اقدامات سراسری که در برنامه داریم رو به عموم اطلاعیه خواهیم داد و از شما میخواهیم که با ما همراهی کنید.

جمعی از کارگران هفت تپه – یکشنبه – ۱۲ بهمن ۱۳۹۹»

پیش از این، کارگران شریف و شجاع هفت تپه، حداقل خواسته‌های خود را به شرح زیر اعلام کرده بودند:

«خلع ید فوری اسدبیگی و بخش خصوصی.

بازگشت شرکت به بخش عمومی – دولتی با نظارت شورای مستقل کارگری.

بازگشت به کار فوری همکاران اخراجی.

مختومه اعلام کردن پرونده های قضائی.   

دادگاهی و مجازات اختلاسگران بجای پرونده سازی برای کارگران.

احیای پرداخت کامل مطالبات عرفی کارگران.

ما رای هیات داوری را قبول نداریم. حالا قوه قضائیه  دو راه دارد:

 یا همراهی با اختلاسگران،

و یا رد مصوبه داوری و لغو و فسخ  قرارداد واگذاری هفت تپه و بازگرداندن آن به بخش عمومی.»

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *