اعتراض نیروهای قراردادی و پیمانکاری نفت نسبت به بلاتکلیفی میان قانون کار و قانون نفت

بنا به گزارشاتی از منابع کارگری در شرکت نفت، طی روزهای گذشته، مجددا اعتراض نیروهای قراردادی و پیمانکاری نفت که در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود قرار گرفته و سرگردان میان قانون کار و قانون نفت به سر می‌برند، به بحث و جدل کشیده شده است.

اعتراض نیروهای قراردادی و پیمانکاری نفت که نسبت به تبعیض در دستمزدها و مزایای شغلی صورت گرفته، سالیان است ادامه دارد و در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند.

بنا به گفته کارگران، هم اکنون تعداد نیروهای قراردادی و پیمانکاری در صنعت نفت، به مراتب از رسمی‌ها بیشتر است، اما دستمزد، شرایط شغلی و امنیت شغلی این نیروها در سطح نازلی قرار دارد.

مجلس تا قبل از این بارها نسبت به مساله رفع تبعیض در صنعت نفت، واکنش نشان داده، اما به گفته کارگران قراردادی نفت، این واکنش‌ها تا امروز در حد شعار باقی مانده و منجر به اقدام قاطع عملی نشده است.

اکنون بحث اعتراض نیروهای قـراردادی و پیمـانکاری نفت، به مجلس یازدهم نیز کشانده شده است و در روزهای گذشته، حسین‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است: «ساماندهی سال ۹۷ نیروهای قراردادی مدت موقت نفت، ناقص بوده است؛ کارکنان قراردادی بین قانون کار و قانون نفت گیر کرده‌اند!»

حال با باز شدن این بحث در مجلس یازدهم، کارگران قراردادی نفت ابراز امیدواری می‌کنند که این اظهارات به یک اقدام عملی برای یکسان‌سازی شرایط شغلی در صنعت نفت منجر شود.

این نیروها با استناد به ماده سی و هشت قانون کار می‌گویند: «وقتی محیط کار و شرایط کار یکسان است، باید دستمزد و مزایا نیز یکسان باشد.»

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *