کارکنان قراردادی شهرداری رشت نسبت به دادنامه جدید دیوان عدالت اداری اعتراض کردند. این دادنامه منجر به محرومیت کارکنان شهرداری‌‌ها از قرارداد مستقیم و کاهش حقوق و مزایای‌ آنها شده است. این کارکنان که بیش از ۷۰۰ نفر می‌باشند، پیش از این به صورت قرارداد مستقیم در شهرداری مشغول به کار بودند. اما با رای دیوان عدالت اداری، وضعیت استخدامی آنها از قرارداد مستقیم به شرکتی تغییر کرده است. به این ترتیب بخش زیادی از مزایای مزدی کارکنان کاهش خواهد یافت.

این کارکنان با سوابق ۱۵تا ۲۲سال در رده تحصیل کارشناسی تا دکترا در شهرداری رشت مشغول به کار هستند. آنها در سال ۹۰ براساس ابلاغ معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری، از شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت شده بودند. اما بعد از ۱۰ سال بر اساس رای دیوان عدالت اداری وضعیت استخدامی آنها به حالت قبل برگشته است.

شهرداری رشت در اولین اقدام از هر یک از کارکنان ۲ تا ۳.۸ میلیون تومان کسر کرده است. این کسر حقوق در شرایطی است که تورم در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. در اقدام بعدی شهرداری از عقد قرارداد مستقیم با کارکنان خودداری کرده است. شهرداری رشت بدنبال تبدیل وضعیت شغلی کارکنان به شرکتی است. به این صورت امنیت شغلی کارکنان قراردادی شهرداری رشت در خطر جدی است.

ابطال مصوبه دیوان عدالت خواسته کارکنان شهرداری رشت

کارکنان قراردادی شهرداری رشت خواهان ابطال این مصوبه و بستن قرارداد مستقیم با شهرداری رشت می‌باشند.

یکی از کارکنان قراردادی شهرداری رشت در این رابطه می‌گوید:

«بعد از تعطیلات نوروز، بحث تفاوت تطبیق و تبدیل وضعیت دوباره کارکنان شهرداری‌ها با استناد به رای دیوان عدالت اداری در همه شهرداری‌ها از جمله شـهرداری رشت و انزلی مطرح است و در این میان کارکنان این دو نهاد باتوجه به این که امنیت شغلی آنها به خطر افتاده و حقوق و مزایای قانونی آنها تا حد زیادی کاهش یافته است، در انتظار ابطال این رای با همکاری دیوان عدالت اداری و سایر مسئولان هستند تا بتوانند به وضعیت شغلی سابق خود بازگردند.»

کارکنان قراردادی شـهرداری رشت بدلیل کاهش حقوق‌ در شرایط معیشتی بدی به سر می‌برند. آنها خواستار حذف این قانون و بازگشت به وضعیت استخدامی قبلی خود می‌باشند. استثمار توسط شرکت‌های پیمانکاری درد مشترک همه کارگران و کارکنان این شرکت‌ها است. صاحبان اصلی شرکت‌های پیمانکاری سپاه پاسداران و سران حکومت می‌باشند. بهمین دلیل تمام تلاش حاکمیت حذف قراردادهای مستقیم کارکنان و بستن قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری می‌باشد.