روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۹۹، جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه پارس مینو واقع در کیلومتر جاده مخصوص کرج، نسبت به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات، اعتراض خود را رسانه‌ای کردند.
کارگران می‌گویند: «طبق قانون، مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار به ازای هر سال کار، معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است؛ این در حالی است که کارفرمای شرکت پارس مینو در پرداخت سنوات بازنشستگی شمار زیادی از کارگران، طبق این قانون عمل نکرده است.»
از قرار معلوم در نتیجه عدم اجرای این قانون توسط کارفرما، میزان پرداختی هر یک از کارگران بازنشسته به حداقل کاهش یافته و همین مساله باعث شده که آنها برای وصول مطالبات سنواتی خود به اداره کار غرب تهران، شکایت خود را طرح کنند.
از طرف دیگر، به دنبال ثبت شکایت یکی از کارگران بازنشسته، در دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۸، هیات عمومی دیوان با صدور رای شماره ۱۸۶ اعلام کرد که مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است، نه حقوق مبنا و ثابت؛ بنابراین عمل به عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند، فاقد وجاهت است.
کارگران بازنشسته افزودند:
«تعدادی از همکاران ما در زمان اشتغال به کارشان، وجوهی را به عنوان علی‌الحساب از شرکت به دلیل شرایط اضطراری زندگی خود مطالبه کرده‌‌اند و شرکت به جای وام، به آنها حق سنوات بازنشستگی‌شان را پرداخت کرده است. وجوهی که همکاران ما به عنوان سنوات دریافت کرده‌‌اند، بر مبنای آخرین حقوق دستمزد نبوده، بلکه بر مبنای سوابق کاری ۱۵ یا ۱۶ ساله‌ای است که مجددا در کارخانه فعالیت خود را از سرگرفته‌ایم.»
مشکل اصلی ایجاد شده برای کارگران بازنشسته مجموعه آن است که در هنگام بازنشستگی کارگران، کارفرما وجوه پرداختی خود در حین کار به کارگران را به عنوان حق سنوات آنها محاسبه کرده است و از محاسبه حق سنوات براساس آخرین حقوق پرداختی و پرداخت مابه‌التفاوت آن سرباز می‌زند.
کارگران بازنشسته معترض اضافه کردند: «طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، حق سنوات کارگران، باید هنگام پایان کار پرداخت شود؛ برای کارگران، پایان کار همان زمان بازنشستگی آنهاست؛ بنابراین اگر کارفرمایی وسط کار، حق سنوات را پرداخت کند، این وجه به صورت علی‌الحساب مدنظر قرار خواهد گرفت.»
به عبارت دیگر، طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، اگر در کارگاهی کارفرما سال به سال، حق سنوات را پرداخت کند و سپس کارگر مثلا بعد از ده سال، بخواهد با آن کارگاه قطع همکاری کند، کارفرما موظف است علاوه بر سنوات سال دهم، مابه‌التفاوت ده سال گذشته را با توجه به میزان آخرین حقوق، محاسبه و پرداخت کند.
با توجه به این استنادات قانونی و حقوقی، کارگران بازنشسته شرکت پارس مینو می‌گویند:
«همچنان کارفرما از پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات ما درحین کار براساس آخرین حقوق، امتناع میکند و در این شرایط، کارگران بازنشسته شرکت در بلاتکلیفی و سرگردانی قرار دارند.»
کارگران بازنشسته افزودند: «ما خواهان توجه فوری مسئولان قضایی و دیوان عدالت اداری به نقض قانون محاسبه حق سنوات توسط کارفرما هستیم و به آن اعتراض داریم؛ متاسفانه کارفرما با استفاده از روابط فراقانونی، سعی میکند روی اداره کار و رای آن تاثیر بگذارد؛ این در حالی است که رای این محاکم، باید مطابق با رای دیوان عدالت اداری در موارد مشابه باشد؛ یعنی نباید با قوانین و رویه‌های بالادستی در تعارض باشد.»
دیدگاه ها