اعتراض کارگران به طفره رفتن دولت از تعیین مزد واقعی؛ دستمزدها تنها برای هزینه ۱۱ روز

pastedGraphic.png

کارگران ایران با توجه به تورم فزاینده و تفاوت گسترده میان هزینه‌های زندگی و دستمزدهای خود همچنان نسبت به سطح پایین دستمزد معترض هستند. این اعتراض تا آنجا افزایش یافته که یک عضو شورای عالی کار نیز به آن اشاره کرده است.

بنا به گزارش منتشر شده در ار.اف.ای، کارگران ایران که به برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت برای گفتگو در باره افزایش حداقل مزد چشم دوخته بودند، با لغو پیش بینی نشده و ناگهانی این جلسه، خواستار «بازگشت دولت به میز مذاکره» و اقدام جدی برای «تعیین مزد واقعی کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت» هستند.

علی خدایی یک عضو شورای عالی کار، تخصیص نشست این شورا به بررسی حق مسکن را بی مورد دانست و خواستار برپائی آن برای افزایش دستمزدها شد. بگفته وی و نیز دیگر نمایندگان کارگری مزد کنونی کارگران تنها کفاف ٤٠ درصد هزینه‌های آنان را می‌دهد.

او با اشاره به لغو جلسه شورای عالی کار و در پاسخ به اظهارات اخیر مقامات وزارت کار برای برگزاری نشستی به منظور بررسی حق مسکن، گفت که چنین اقدامی «بی معناست» و گفتگو در این باره نیازمند «اجلاس سه جانبه» نیست. او تاکید کرد که آنچه خواست کارگران است، افزایش دستمزدهاست که با هزینه‌های واقعی زندگی «فاصله بسیار» دارد. وی افزود که مزد کارگران بر اساس ماده ٤١ قانون کار باید بر پایه تورم وهزینه «حداقل‌های زندگی» تعیین شود.

علی خدائی یادآوری کرد که «حداقل‌های زندگی به صورت سه جانبه در کمیته ذیل شورای عالی کار بررسی وتعیین» شده و «با کمترین قیمت‌ها هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ٩٨ با بُعد ٣.٣ حدود ٤ میلیون و ٩٤٠ هزار تومان تعیین» گردید.

او تاکید کرد که «تاریخ دقیق بعدی جلسه شورای عالی کار مشخص نیست» و دلایل برای لغو آن نیز «منطقی نبود.»

علی خدائی تاکید یادآوری می‌کند که در نشست شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ٩٩ «به تکالیف قانونی عمل نشد و مولفه‌هایی مانند توان پرداخت کارفرمایان مد نظر قرار گرفت که یک مولفه مجهول است.»

او می‌گوید در آن نشست «حدود ۶۵٠ هزار تومان به درآمد یک کارگر اضافه شد، درحالی که با محاسبات حداقلی در کمیته دستمزد حدود یک میلیون و ١٨٠ هزار تومان به هزینه خانوار افزوده شده بود.»

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز گفته است: «در سالهای اخیر، کارگران و بازنشستگان، سقوط معیشتی بزرگ و سنگینی را متحمل شده‌اند. اقتصاد ما بیشترین ظلم را به طبقه کارگر روا داشته است و سال به سال وضعیت کارگران بحرانی‌تر شده است». به گفته او «کارگران ٣٠ روز در ماه کار می‌کنند، اما دستمزد آنها تنها هزینه‌های ١١ روز را تامین می‌کند»!

او می‌گوید «نرخ رسمی تورم در اسفند ماه ٤١٫٢ درصد بوده است و اینک در پایان اردیبهشت به ۵٠ درصد رسیده است. بنابراین پایه مزد باید بر اساس همین تورم و نیز هزینه سبد معیشت ارزیابی شود.»

وی می‌افزاید که اگر «امروز بازنشستگان دچار فقر فراگیر هستند [از آن روست که] در زمان شاغلی، مزد واقعی نداشتند و هرگز دستمزد آنها همپای تورم افزایش» نیافته است.

موضوع بررسی و افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان از مدت‌ها پیش اعتراضات کارگران را بر انگیخته است. آنان که به برگزاری جلسه شورای عالی کار چشم دوخته بودند، با لغو ناگهانی این نشست، اینک خواستار اقدامی فوری از سوی دولت در این زمینه هستند.

Share: