اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به کاغذبازی در چرخه لغو مالکیت خصوصی شرکت

سازمان بازرسی کل کشور واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی را به دلیل تخلفات قبل و بعد از قرارداد، مشمول فسخ دانسته اما پرونده در دادستانی و هیات داوری دست به دست می‌شود و سازمان خصوصی سازی نیز از لغو واگذاری طفره رفته است. این دست به دست کردن و بلاتکلیفی، موجب اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه شده‌است. کارگرانی که سال‌ها است با رنج و مشقت و با اعتصابات گسترده، خواهان لغو خصوصی سازی شرکت شده‌اند.

 اعتراض کارگـران نیشـکر هفت تپه

اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، در سال‌های اخیر، شامل حرکت‌های اعتراضی و اعتصابات گسترده‌ای نسبت به عملکرد امید اسدبیگی، مالک فاسد و غارتگر خصوصی، منجر به ابلاغ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فسخ قرارداد با مالک خصوصی شرکت شد. اما سازمان خصوصی سازی که بدلیل سهمی که از این معاملات فاسد دارد، از لغو واگذاری شرکت به بخش خصوصی خودداری کرد.

اسدبیگی به دلیل رابطه‌های فامیلی با مقامات دولتی و آنطور که گفته می‌شود رابطه فامیلی با اسحاق جهانگیری، موفق شد شرکت نیشکر هفت تپه را با پرداخت ده‌ها برابر کمتر از ارزش واقعی‌اش در چنگ بگیرد.

از روز ورود اسدبیگی به شرکت، مشکلات و مصیبت‌های کارگران زحمتکش هم شروع شد. عقب انداختن دستمزد ناچیز کارگران به مدت چندماه، هدر دادن امکانات شرکت، پایین آمدن بازدهی شرکت، سرکوب کارگران معترض و بازداشت و شلاق زدن به کارگران، بخشی از مشکلاتی است که با آمدن اسدبیگی، گریبان کارگران شریف و زحمتکش هفت تپه را گرفت.

به گفته حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، با تخلفاتی همراه بوده که قرارداد را مشمول فسخ می‌کند. درویشیان در ادامه افزوده که پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی شرکت در دادستانی کل در دست بررسی است.

رسانه‌ها به نقل از درویشیان نوشتند:

«هیات داوری در مرحله ابلاغ رای فسخ واگذاری هفت‌تپه است و سازمان خصوصی سازی، قانونا می‌تواند پس از ابلاغ رای، به این موضوع اعتراض کند.»

دیوان‌ محاسبات، کمی پیشتر نیز اعلام کرده بود که واگذاری شرکت هفت تپه با «انحراف» و «بدعهدی» صورت گرفته و قرارداد باید فسخ شود. اما با خودداری سازمان خصوصی سازی از لغو واگذاری، پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.

شایان ذکر است که علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، واگذاری هفت تپه با ۳۶۰میلیارد تومان زیان انباشته را یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد کشور خوانده بود.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، اوایل آذر ۹۹، تاکید کرده بود: «بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آذر ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال ۹۴ دچار آن شده خارج شود.»

آن زمان اعلام شد که مالک جدید شرکت حداکثر تا اواخر آذر معرفی می‌شود.

مجتمع نیشکر هفت تپه تا سال ۱۳۹۴ در تملک دولت بود و در یک مناقصه بحث‌برانگیز به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد. مهرداد رستمی و امید اسدبیگی، ۲۴هزار هکتار زمین را با وعده احیای آن و ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید در منطقه خریدند.

در جریان خصوصی سازی تخلف‌های عدیده‌ای صورت گرفت؛ از جمله واگذاری مجتمع با تمام تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول و غیرمنقول و حتی محصول زیر کشت که بهایی معادل ۲۴۰ میلیارد ریال در آن زمان داشت. خریدار زمین‌های زیر کشت را به صورت آماده بهره برداری تحویل گرفت.

امید اسدبیگی،  کارفرمای خصوصی هفت‌تپه ، متهم ردیف اول یک پرونده اختلاس ارزی میلیارد دلاری است. رسیدگی به این پرونده از مرداد سال ۹۹ آغاز شده و اسدبیگی در آن به «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور» و «پرداخت رشوه به مقامات دولتی» متهم است.

هفت تپه حدود ۵۹۰۰ نیروی کار دارد که ۳۴۰۰ نفرشان رسمی و قراردادی و باقی کارگران فصلی هستند. کارکنان هفت تپه، بعد از خصوصی‌سازی، ماه‌ها حقوق دریافت نکردند و ده‌ها نفرشان در جریان اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی، احضار، بازداشت یا اخراج شدند.

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *