اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه دماوند

روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۹۹، کارگران نیروگاه دماوند در اعتراض به کاهش حقوق و مطالبات و پرداخت نشدن به موقع دستمزدشان و همچنین به خطر افتادن امنیت شغلی‌شان پس از واگذاری نیروگاه به بنیاد شهید و امور ایثارگران، دست از کار کشیده و مقابل دفتر مدیریت شركت مديريت توليد برق دماوند تجمع اعتراضی برگزار نمودند.

براساس گزارش‌های رسانه‌ای شده، تجمع از ساعت ۷:۳۰ صبح با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از حضور در مکان‌های سربسته با استفاده از ماسک آغاز شد.

یکی از پرسنل نیروگاه دماوند، به منظور روشن شدن مطالبات کارکنان این نیروگاه عنوان کرد: «نابسامانی‌های مدیریتی در چند سال اخیر و تغییرات آنی در اعضای هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند، منجر به ایجاد تنش‌های فراوان در سطح این شرکت و بی‌انضباطی‌های شدید مالی شده است.»

وی افزود: «ادامه روند نابسامانی‌های مدیریتی در کاهش حقوق و مزایای پرسنل، نمود شدیدی پیدا کرده است و بی‌توجهی متولیان این نیروگاه در پاسخ به مطالبات کارگران، زمینه را برای برگزاری تجمع مهیا ساخته است.»

یکی دیگر از کارکنان نیروگاه در این تجمع اعتراضی اظهار داشت: «مدیرعامل نیروگاه چندی پیش خبر از خالی بودن حساب ۹ میلیارد تومانی صندوق ذخیره کارکنان را داده و قصد دارد، اقدام به منحل کردن این صندوق کند.»

وی ضمن اعتراض از عملکرد مدیریت این نیروگاه افزود: «مدیرعامل نیروگاه، وزوایی که سال گذشته در همین ایام قول مرتفع نمودن مشکلات حقوق و مزایا و پرداخت به موقع و امنیت شغلی و روانی را داده بود، امروز از هرگونه پاسخی امتناع ورزید و در گوشه‌ای از محوطه مستقر شده و به نظاره پرسنل اقدام نمود.»

وی پیش از این، برای فرار از تعهدات پرسنل شامل حق سنوات، حق صندوق، حق سختی کار و سایر تعهدات شرکت، عمدا بحث واگذاری سهام شرکت به خود پرسنل را مطرح نمود که با مخالفت شدید پرسنل مواجه شده بود.

هم اکنون نیز وی بحث واگذاری شرکت به شخص ثالث را مطرح نمود که این موضوع نیز با مخالفت شدید کلیه پرسنل همراه است.

تجمع کنندگان نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک دی نوشتند که با بیان دغدغه‌ها و مشکلات پیش آمده در این سالیان، پس از واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی (منظور بنیاد شهید و امور ایثارگران است)، خواستار توقف روند واگذاری به شرکت ثالث و تضمین بابت امنیت شغلی و روانی خود هستند.

امنیت شغلی و حفظ حقوق و مزایا براساس ماده ۲۶ قانون کار، خواسته اصلی است که تجمع کنندگان بر آن تأکید دارند؛ دیگر مطالبات کارگران، پیگیری حق سنوات عقب‌افتاده، صندوق ذخیره شرکت، بیمه عمر، و اعلام مخالفت با واگذاری شرکت به شخص ثالث، از جمله مواردی است که جهت پیگیری طرح شده است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند، کبیری هم با حضور در جمع پرسنل از کلیه بی‌انضباطی‌های مالی و روند کاهش حقوق و مزایای برحق پرسنل اعلام بی‌اطلاعی نموده و خود را ناتوان در حل این مشکلات عنوان کرده و مدیران بانک دی را که مالک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند است، مسئول پاسخگویی تشخیص داد.

نیروگاه دماوند در كيلومتر ۳۵ جاده تهران ـ گرمسار، واقع است.

Share: