اعدام همچنان ابزار سرکوب سیاسی و وحشت‌آفرینی در جامعه است

یافته‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ تا کنون، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، نظامی که با خیزش سراسری مردم ایران مواجه بوده است، در سال گذشته میلادی بیشترین شمار اعدام‌ها را اجرا کرده است.

بر اساس داده‌هایی که در پانزدهمین گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» گردآوری شده است، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۸۲ نفر را در شهرها و زندان‌های ایران پای چوبه دار برده است. این آمار نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن ۷۵درصد بیشتر است.

فعالان سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را متهم می‌‌کنند که از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به‌مثابه ابزاری برای پیشبرد سرکوب‌های سیاسی و وحشت‌آفرینی در جامعه استفاده می‌کند.

شمار زیادی از احکام اعدام‌ در ایران در پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر صادر و اجرا می‌شود. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۵۶ تن به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.

این آمار در حدود ۱۰ برابر میانگین اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ است.

بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، دادسرا و دادگاه‌های انقلاب به‌ اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر رسیدگی می‌کنند، دادگاه‌هایی که حداقل استانداردها و قوانین حمایتی دادرسی منصفانه نیز در آن‌ها رعایت نمی‌شود. در این دادگاه‌ها، متهمان به‌طور نظام‌مند از حقوق اساسی مانند حق محاکمه علنی یا برخورداری از وکیل انتخابی محروم می‌شوند.

بر اساس گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» که با همکاری سازمان فرانسوی «متحد علیه مجازات اعدام» تنظیم شده است، شمار اعدام‌ها در برخی از مناطق مشخص ایران بسیار بیشتر از دیگر مناطق است.

برای مثال، در حالی که شهروندان بلوچ فقط دو تا شش درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌‌دهند، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۳۰درصد از مجموع اعدام‌ها در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است.