افزایش جراحت کاسۀ چشم در اثر شلیک گلولۀ دفاعی (فلش بال از دوران «جلیغه زردها

pastedGraphic.png

بررسی های مرکز بیمارستان دانشگاهی فرانسه (CHU)منتشر شده در هفته نامۀ پزشکی بریتانیائی «لنست» (The Lancet)

AFP آژانس خبری فرانسه 1 نوامبر 2019

pastedGraphic_1.png

Un LBD le 2 février 2019 à Nantes. Photo by LOIC VENANCE / AFP — AFP

بر اساس بررسی های انجام گرفته در مرکز بیمارستان دانشگاهی فرانسه و منتشر شده در مجلۀ پزشکی بریتانیائی «لنست» شمار جراحت های چشمی  که در اثر شلیک گلولۀ دفاعی وارد آمده از دوران بحران « جلیغه زردها» قویاً رو به افزایش داشته است.

نویسندگان «بررسی گذشته نگر» خود را زیر عنوان  «جراحت چشمی وارد آمده با سلاح غیر کشنده در فرانسه» به همۀ مراکز بیمارستان دانشگاهی در فرانسه جائی که وخیم ترین مجروحین مورد معالجه قرار گرفته برای آمارگیری افرادی که از ناحیۀ چشم در اثر اصابت گلولۀ « دفاعی» یا فلش بال در بازۀ زمانی فوریه 2016 تا اوت 2019 آسیب دیده اند فرستاده است.

سن متوسط قربانیان 26 سال

نویسندگان، پزشکان و پژوهشگران فرانسوی اعلام کرده اند که قوانین جمع آوری دائمی داده ها  دربارۀ جراحات وارد آمده با این سلاح ها را پیشبینی نکرده است. با آگاهی از این امر که این سلاح ها به ویژه از سوی نیروی انتظامی به کار برده می شود. در سال 2016 دو مورد به ثبت رسیده، یک مورد در سال 2017، ولی در سال 2018 در آغاز بحران « جلیغه زردها» 25 مورد و 15 مورد در بررسی سال 2019 سر شماری شده است.

از کل 43 مورد، 20 مورد در پاریس توسط امداد عمومی بیمارستانهای پاریس (AP-HP) مورد معالجه قرار گرفته اند که ریاست آن مارتین هیرش Martin Hirsch دربارۀ این بررسی، روز جمعه توئیتی منتشر کرد و آن را « نخستین ترازنامۀ منتشر شده در یک مجلۀ علمی» ارزیابی کرد. سن متوسط مجروجین 26 سال. 38 مرد و 5 زن.

9 نفر از یک چشم کور شدند

25 مجروح از ناحیۀ  کاسۀ چشم آسیب دیده اند و 18 نفر دیگر غالباً در ناحیۀ عدسی (ده نمونه) جراحت برداشته اند. 25 نفر دچار شکستگی کاسۀ چشم شده اند، 12 نفر از ناحیۀ صورت دچار شکستگی شده اند، و دو نفر در ناحیۀ مغز ضربه خورده اند. 30 نفر از 43 نفر باید یک یا چند بار عمل جراحی می شدند. بین آنان 9 نفر از یک چشم محروم شدند.

از آغاز جنبش « جلیغه زردها» بحث و جدل دربارۀ روشهای مداخلۀ نیروهای انتظامی و خشونتی که به آنان نسبت داده می شود جریان دارد. به گفته وزارت امور داخلی از 17 نوامبر 2018 ، 2500 نفر از تظاهر کنندگان و 1800 نفر از نیروهای انتظامی مجروح شده اند.

توضیح مترجم : با الهام از برتولت برشت در مونتاژهای عکسهائی که ظاهراً هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند، ما می توانیم گزارشات روزمره را نیز با یکدیگر در تلاقی قرار دهیم. برای نمونه برای مونتاژ گزارشات اخیر در رسانه ها، می توانیم به گزینش مادام کریستین لَگَرد در پایان مدیریتش در صندوق بین المللی پول از تاریخ 1 نوامبر 2019  برای پست ریاست بانک مرکزی اروپا یاد کنیم. چه می بنیم ؟ از یکسو گروهی که در اعتراض به کلاهبرداریها مالی مورد خشونت پلیسی قرار گرفته اند و برای همیشه یک چشم خود را از دست داده و یا استخوان صورتشان برای همیشه شکسته و باید با صفحۀ فلزی زیر پوستشان زندگی کنند، و از سوی دیگر گزینش یک متخلف مالی که بقول میشل شوسودوسکی[1] می بایستی دست کم به یک سال حبس و پرداخت 13000 یورو جریمه می شد که نشد ولی بجای آن حالا مسئولیت خطیر رسیدگی به اقتصاد مالی تمامی یک قاره به او سپرده می شود. انتخاب مادام کریستین لَگَرد برای ریاست بانک مرکز اروپا یعنی تعریف و تعبیرکلاهبرداری مالی به آزادی داد و ستد، و بی مجازات ماندن کلان کلاهبرداران مالی به پشتیبانی دولتهای دموکراتیک لائیک اروپائی و این است نام «جهان آزاد» ولی فقط برای یک طبقه که تداوم ابقای حیات خود را در اعمال خشونت می بیند. خشونت با فلش بال، یا پول به عنوان ابزار سرکوب – و نه تنها – بلکه با خشونت نمادینه در همۀ عرصه های آموزشی، فرهنگی، هنری و قبضه کردن پست های کلیدی توسط یک طبقه ( نخبگان، برگزیدگان، جایزه بگیرها، بخش خصوصی و باستی هیلز نشینها …)

حالا اگر از بین مردم کسی هست که می خواهد به انتخاب کریستین لگرد اعتراض کند باید روی فلش بال نیز حساب کند. آن کسی که فرمان شلیک فلش بال را صادر کرده همانی ست که «در گزینش مادام کریستین لَگَرد نقش تعیین کننده داشته است»[2]

لینک منبع :

https://actualite.20minutes.fr/politique/2642107-20191101-hausse-blessures-yeux-lbd-depuis-gilets-jaunes-selon-etude#xtor=EREC-182-[actualite]

ترجمۀ حمید محوی

پاریس، 3 نوامبر 2019

[1] میشل شوسودوسکی، منطقۀ اروپا در بحران، پروندۀ قضائی کریستین لَگَرد رئیس جدید بانک مرکزی اروپا

[2]  همانجا

منطقۀ اروپا در بحران؟

پروندۀ قضائی کریستین لَگَرد[1]  رئیس جدید بانک مرکزی اروپا

پروفسور میشل شوسودوسکی

مرکز پژوهشهای جهانی سازی 25 اکتبر 2019

pastedGraphic_2.png

مادام کریستین لَگَرد در پایان مدیریتش در صندوق بین المللی پول از تاریخ 1 نوامبر 2019  برای پست ریاست بانک مرکزی اروپا برگزیده شد.

رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون که برای منافع بانکهای قدرتمند کار می کند نقش تعیین کننده ای در گزینش مادام لَگَرد داشته است.

مادام لَگَرد نه فقط از ستایش رسانه های غربی برخوردار بوده بلکه تأیید وال استریت و صندوق ذخیرۀ فدرال آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحدۀ آمریکا) را نیز دریافت کرده است.

آنچه را که رسانه ها یادآوری آن را فراموش می کنند، این است که خانم لَگَرد یک مقام بلند پایۀ بزهکار است که در تقلب مالی دخالت داشته و یک پروندۀ قضائی دارد.

آیا منطقۀ یورو در خطر است ؟ تقلب مالی در بالاترین مراتب تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی ریشه دوانده است. یک کارمند بلند پایۀ دولتی با پروندۀ قضائی می تواند به راحتی آلت دست قرار گیرد. این مسئله به شکل پایدار در شیوۀ مدیریت بانک مرکزی اروپا تأثیر گذار خواهد بود، موضوعی که می تواند روی بافت حتا سیاست پولی بازتابهائی داشته باشد.

گزینش مادام لَگَرد در رأس بانک مرکزی اروپا موضوع هیچ بحث یا ابراز نگرانی نبود. و شهروندان اتحادیۀ اروپا از این موضوع مطلع نشدند.

او ابزار مطیع قدرت مالی و بانکی است که هم زمان صندوق بین المللی پول و بانک مرکز اروپا را کنترل می کند. پارلمان اروپا هنوز دربارۀ این موضوع سکوت کرده است.

20 دسامبر 2016 دادگاه فرانسوی کریستین لَگَرد مدیر کل صندوق بین المللی پول را در چارچوب تقلب مالی بالغ بر چندین میلیون یورو متهم اعلام کرد، در حالی که او در سال 2008 وزیر امور مالی بود.

« انتقال 404 میلیون یورو به برنارد تاپی معامله گر [دوست سرکوزی رئیس جمهور فرانسه] برای فروش یک شرکت که موضوع اقامۀ دعوا شد.» با تأیید او صورت گرفته است.

pastedGraphic_3.png

گزارشهای 2016/12/20

کریستین لَگَرد متهم شناخته شد ولی در ماجرای داوری روی برنارد تاپی محکوم نشد.

کریستین لَگَرد مسئول صندوق بین المللی پول برای نقشی که در پرداخت بحث برانگیز 400 میلیون یورو (355 میلیون لیور) به برنارد تاپی مرد داد و ستد محکوم شد.

قضات فرانسوی مادام لَگَرد را به تسامح در عدم اعتراض به پرداخت مبلغ یاد شده در داوری عمومی[2] به دوست رئیس جمهور قدیمی فرانسه نیکلا سرکوزی [برنارد تاپی] متهم اعلام کردند.

مادام لَگَرد در پایان دادگاه یک هفته ای در پاریس به هیچ جزائی محکوم نشد و مجازات نخواهد شد. دیوان دادگستری جمهوری، دادگاه ویژه برای وزیران می توانست مادام لَگَرد را به یک سال زندان و جریمه ای معادل 13000 یورو محکوم کند. (اندیپندنت، 19 دسامبر 2016)

pastedGraphic_4.png
pastedGraphic_5.png

Capture d’écran : Le Figaro, 19 décembre 2016

به گفتۀ روزنامۀ فیگارو :

ماجرای تاپی : کریستین لگرد گناهکار اعلام شد ولی از مجازت معاف گردید.

ویدئو – دیوان دادگستری جمهوری تشخیص داده است که وزیر اقتصاد قدیمی سهل انگاری کرده و با عدم درخواست مهلت در پروندۀ داوری روی تاپی – آدیداس Adidas. صندوق بین المللی پول اعتماد خودش را تمدید کرد.

رأی دیوان دادگستری جمهوری وقوع تقلب در صندوق دولتی را تأیید کرد که بدون آن کریستین لَگَرد نمی توانست متهم اعلام شود.

در نتیجه دیوان دادگستری به گونۀ دیگری تصمیم گرفت. برای دادگاه، اگر مادام لَگَرد اقدام به درخواست مهلت می کرد[3]، این فرآیند جدید « می توانست به کشف تقلب مالی بیانجامد». با پذیرش رأی دادگاه، او (مادام لَگَرد) تصاحب آن 400 میلیون یورو را برای زوج  تاپی (برنارد تاپی) اجتناب ناپذیر کرد»، یعنی جبران خسارت عظیمی که به شکل کلاهبردارانه بدست آوردند. (فیگارو، 19 دسامبر 2016)[4].

آیا چنین امری در فرانسه عادی ست ؟ مادام لَگَرد «متهم» اعلام شد بی آن که یک سال حبس اعلام شده از سوی دیوان دادگستری به اجرا گذاشته شود : بزهکارانی که از صفوف بلند پایگان هستند به گونۀ خاصی با آنان رفتار می شود. او به طریق اولی بجای «تبانی» به «سهل انگاری» در تقلب چندین میلیونی متهم شد.

نقطۀ اوج طنز این ماجرا اینجاست که مادام لَگَرد بجای مجازات پاداش دریافت کرد. با وجود پروندۀ قضائی، به حرفۀ او لطمه ای وارد نیامد و برای مدیریت صندوق بین المللی پول (2019-2011) و بانک مرکز اروپا (-2019) برگزیده شد.

نکتۀ معنی دار این « سهل انگاری » برای مالیات دهندگان فرانسوی بیش از 400 میلیون یورو برای پرداخت جبران خسارت به آقای برنارد تاپی دوست آقای نیکلا سرکُوزی خرج برداشت.

در حالی که مدیریت مادام لَگَرد در صندوق بین المللی پول (2011-2019) یک فاجعه بوده، شورای اداری صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که «اعتماد کامل» به رهبر خود دارد. (بی بی سی، 20 دسامبر 2016).

چه گفتار بی هوده ای : شورای اداری صندوق بین المللی پول، متشکل از 24 عضو به ریاست مدیر کل صندوق بین المللی پول کریستین لَگَرد طی دوران ریاست او (2019-2011) بوده اند (احتمالاً به استثناء گردهمآئی برای اعلام « اطمینان کامل » شورای اداری صندوق بین المللی پول نسبت به کریستین لَگَرد).

به میمنت تصمیم شورای اداری صندوق بین المللی پول که متهم ریاست آن را به عهده داشته، قضات فرانسوی تصمیم گرفتند مجازات یک سال حبس را علیه متهم به اجرا نگذارند.

کریستین لَگَرد از صندوق بین المللی پول و شورای اداری صندوق بین المللی پول ابراز تشکر کرد. ترازنامۀ این گردهمآئی شورای اداری صندوق بین المللی پول به نفع کریستین لَگَرد علنی نشد و به اطلاع عموم نرسید.

pastedGraphic_6.png

بی هیچ مانعی و بی هیچ بحثی، گزینش او در رأس بانک مرکزی اروپا از سوی شورای اروپا در ژوئیۀ گذشته تأیید شد. با وجود پروندۀ قضائی، لَگَرد دورۀ مدیر کلی خود را در بانک مرکزی اروپا از 1 نوامبر آغاز خواهد کرد، تاریخ مهم در سیر تحولی بی ثبات در بازار تبادل ارز خارجی که همراه است با مهلت برکسیت از سوی بوریس جانسون در 31 اکتبر.

متهم محاکمه و بزهکاری او محکوم شد، ولی اطلاق « سهل انگاری » اصطلاحی ست که [جرم را با کار بست شیوۀ زبانی خاص دوران لیبرالیسم که هر اقدام ضد اجتماعی را واژگونه] و به شکل فوق العاده ای بی اهمیت و واژگونه جلوه می هد، گزینش او در رأس بانک مرکزی اروپا فاجعۀ بزرگی برای میلیونها شهروند اروپائی ست.

pastedGraphic_7.png

اکوادور : الگوی اصلاحات نئولیبرالی از سوی صندوق بین المللی پول به مدیریت کریستین لَگَرد

تصویر سمت راست : لگرد و مورنو در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، ژانویه 2019.11.03

در ژانویه 2019، مدیر کل صندوق بین المللی پول، کریستین لَگَرد با رئیس جمهور اکوادور لنینمورنو[5]در مجمع جهانی اقتصاد در داووس دیدار کرد. دو ماه بعد یک « پاکت » از اصلاحات اقتصادی مرگبار با [مارک اطمینان بخش] صندوق بین المللی پول نهائی شد.

در حالی که رفائیل کوریا[6] رئیس جمهور پیشین اکوادور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به مثابه « خون آشام نئوکلونیالیسمی که می خواهد حاکمیت کشورهای کوچک را بمکد » افشا می کرد ولی لنین مورنو کاملاً به برنامۀ نئو لیبرال صندوق بین المللی پول پیوست.

در مارس 2019، توافق « وام تقلبی » بالغ بر 4،2 میلیارد دلار با صندوق بین المللی به اجرا گذاشته شد که پیامد آن دامن زدن به فقر عمومی از راه کاهش دستمزدهای تعیین شده، اخراج آموزگاران و کارگران بخش بهداشت، موج خصوصی سازی خدمات اجتماعی، روندی تورم آسا که سرانجام به فروپاشی عمومی قدرت خرید خواهد انجامید.

گسترش نقش صندوق بین المللی پول به اتحادیۀ اروپا

صندوق بین المللی پول سنّت دیرینه ای در دامن زدن به فقر و تخریب اقتصادی در چارچوب برنامۀ « تعدیل ساختاری » دارد. برنامۀ تعدیل ساختاری عبارت است از تحمیل اصلاحات کلان اقتصادی سر سختانه به مثابه کاهش قرض در بیش از 100 کشور در حال توسعه.

این الگوی مدیریت کلان اقتصادی نزد صندوق بین المللی پول (که تا کنون در چندین کشور اروپائی به کار بسته شده است) آیا به همۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا گسترش خواهد یافت ؟ شایستگی کلی بحران اکوادور کدام است ؟ و کدام نتایج برای اتحادیۀ اروپا قابل تصور خواهد بود ؟ نقش کریستین لَگَرد در بانک مرکزی اروپا چه خواهد بود ؟

اقتدار مالی و بانکی (که از گزینش لَگَرد برای مدیریت صندوق بین المللی پول و در عین حال بانک مرکزی اروپا پشتیبانی کرد) خواهان بازتولید «طبّ اقتصادی» در کل اتحادیۀ اروپاست یعنی از همان نوعی که صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرد. از این پس، تبعیض به نفع کشورهای «در حال توسعه» از بین می رود. اصلاحات اقتصادی خشونتبار در همۀ جهان به اجرا گذاشته می شود.

منتظر چه چیزی می توانیم باشیم ؟ سناریوی  گسترش فقر سیستماتیک و طراحی شده برای اتحادیۀ اروپا با تحمیل همان نوع اصلاحات نئولیبرالی که به کشورهای در حال توسعه تحمیل کردند.

منطقۀ یورو در بحران

علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا به مدیریت کریستین لَگَرد دُلاریزاسیون یورو را تسهیل خواهد کرد بی آنکه از تحریف و تقلبات بازارهای پول حرف بزنیم که به سهم خود میلیونها نفر را به فقر خواهد کشاند.

هشت سال پیش، بازگشت به گذشته : ماه مه – ژوئن 2011. گزینش کلاهبردارانۀ مادام لَگَرد در رأس صندوق بین المللی پول

رسوائیعملیاتپرستو (دامشیرینیادامعسل) استروسکانStrauss KhanمشهوربهDSK نقش تعیین کننده ای در پیوستن مادام لَگَرد به صندوق بین المللی پول داشت، در حالی که نقش او  به عنوان وزیر امور مالی فرانسه در تقلب مالی 400 میلیون یوروئی پروندۀ شناخته شده ای داشت.

در آن دوران، رسانه ها بیشتر روی قربانی فرضی، خدمتکار هتل متمرکز شده بودند تا نگاه انداختن به آنانی که پشت پرده سر نخ را بدست داشتند و چیزی که آشکارا یک صحنه پردازی سیاسی بود.

pastedGraphic_8.png

تغییر رژیم : پس از دستگیری دومینیک استروس کان مدیر کل صندوق بین المللی پول توسط پلیس نیویورک،  کریستین لَگَرد (از امروز تا فردا) برای جایگزینی او انتخاب شد.

مدرک معتبری علیه استروس کان وجود نداشت. دادستانها از همان آغاز تحقیقات به این موضوع آگاه بودند. عملیات مخفیانه در پروندۀ استروس کان عبارت بود از حفظ اتهامات علیه استروس کان تا وقتی که برای تغییر رژیم در صندوق بین المللی پول کافی باشد.

گزارش دادستان منطقۀ نیویورک سیروس ونس جوان Cyrus Vance Junior مبنی بر بی گناهی استروس کان در همۀ اتهامات علیه او، سه روز پس از تأیید گزینش کریستین لَگَرد برای پُست مدیر کلی صندوق بین المللی پول منتشر شد.

اگر این گزارش چند روز زودتر اعلام می شد، نامزدی لَگَرد در رأس صندوق بین المللی پول بی گمان زیر سؤال می رفت.

آیا دادستان سیروس ونس جوان (پسر وزیر امور خارجۀ قدیمی سیروس رابرت ونس) رابطه ای با رئیس جمهور فرانسه نیکلا سرکوزی داشته است ؟ این موضوع تأیید نشده. آیا نیکلا سرکوزی مخفیانه در ماجرای استروس کان دخالت داشته است.

مشاهدات نهائی

بانک مرکزی اروپا در جایگاه ابزار توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به نوعی خاص ربوده شده است. سیاست پولی عملاً خصوصی سازی شده و مدیریت بانک مرکزی بطریق اولی بدست قدرت مالی ست. شورای اروپا به ناحق مجبور بود گزینش کریستین لَگَرد را بپذیرد.

شهروندان اروپائی باید موضع گیری محکمی اتخاذ کنند. بسیج عمومی علیه گزینش کریستین لَگَرد باید در نظر گرفته شود.

لینک متن اصلی : 


ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

بررسی

پاریس، 4 نوامبر 2019

[1] Christine Lagarde

[2]  مترجم : نوعی اقامۀ دعوا که طرفین دعوا با توافق یکدیگر تصمیم می گیرند که موضوع دعوا را بجای محضر قاضی دولتی به دادگاه اختیاری ببرند. متأسفانه ترجمۀ مؤسسات و روندهای حقوقی در فرانسه اندکی برای مترجم فارسی مشکل است و باید به شکل تقریبی داوری عمومی را به مثابه ترجمۀ تحت الفظی Arbitrage publique بپذیریم.

[3] Un recours en annulation : le recours en annulation

مترجم : درخواست مهلت : متأسفانه ترجمۀ اصطلاحات حقوقی و مؤسسات مربوط به اتحادیۀ اروپا که به روندهای خیلی پیچیده دلالت می کند ترجمۀ آن برای من خیلی پیچیده وتقریباً ناممکن است با وجود این در بررسی مختصری که انجام دادم فقط مفهومی کلی از آن را افاده به معنا کردم تا ادامۀ ترجمه امکان پذیر شود.

[4]  مترجم : در اینجا به روشنی همبستگی طبقاتی را با همکاری دولت می بینیم. در آینده در کتاب « خشونت ثروتمندان» نوشتۀ زوج جامعه شناس فرانسوی میشل پنسون و مونیک پنسون شارلو این واقعیت اجتماعی و طبقاتی را در اشکال گستره و با نمونه های دیگر خواهیم دید.

[5] Lenin Moreno

[6] Rafael Correa

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *