افزایش ۲۱ ٪ دستمزد کارگران ضربه کاری به روحیه کارگران

در روزهای گذشته، کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران با همکاری کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه، شکایت علیه دستمزد ۹۹ را کلید زدند؛ این شکایت در حال گذراندن مراحل ثبت و ارجاع به دیوان عدالت اداری است.

محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران در ارتباط با شکایت از دولت می‌گوید: «ابلاغ بخشنامه مزدی توسط وزارت کار و افزایش فقط ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، اولین ضربه کاری را به روحیه کارگران در سال ۹۹ واردآورد.»

به گفته او، در وضعیتی که کارگران علاوه بر دغدغه‌ها و مصائب همیشگی، دغدغه کرونا و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را دارند، مصوبه مزدی واقعاً «غیرمنتظره» و «غیرقابل قبول» بود.

باقری ادامه می‌دهد: «بعد از انتشار خروجی جلسه، صحبت‌هایی شنیدیم مبنی بر اینکه شاید امکان تجدیدنظر در مزد ۹۹ و برگزاری مجدد جلسات مزدی وجود داشته باشد اما نمایندگان دولت، متاسفانه نه تنها خواست جامعه کارگری را نادیده گرفتند بلکه به توصیه‌ها و هشدارهای نمایندگان مجلس نیز توجهی نکردند تا جایی که نمایندگان مجلس به‌طور رسمی اعلام کردند دولت در مقوله دستمزد کارگران از اجرای قانون، استنکاف ورزیده است.»

وی در توضیح اعمال نظر دولت در تصویب دستمزد ۹۹، با اضافه کردن یک نماینده از طرف خودش می‌گوید: «دولت در آیین‌نامه تشکیل شورایعالی کار، خلاف ماده ۱۶۷ قانون کار، یک نفر را به اعضای دولتی شورا اضافه کرده است و با این حساب، از قانون عدول نموده است؛ ما در صورتجلسه‌ی نشست ۲۰ فروردین می‌بینیم که ۵ نماینده کارفرمایی صورتجلسه را امضا کرده‌اند و همین امر، یک تناقض شکلی با قانون دارد.»

  • کاهش یا قطع درآمد نیمی از مردم ایران در شرایط کرونا ؛ نظرسنجی‌ جدید مرکز افکارسنجی

او ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، تصمیم بر افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران، ماهیتاً در تعارض با ماده ۴۱ قانون کار است؛ این تصمیم نه با بند یک ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد (چراکه نرخ رسمی تورم ۴۱.۲ درصد است) و نه در آن، بند دوم ماده ۴۱ یعنی لزوم تطابق مزد با سبد معیشت خانوار، به رسمیت شناخته شده است.»

باقری در ادامه، با رد میزان سبد معیشت ۵ میلیون تومانی محاسبه شده توسط دولت اضافه می‌کند: «گرچه سبد معیشت خانوار در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، حدود ۵ میلیون تومان محاسبه شد اما ما کارگری‌ها اعتقاد داریم نرخ واقعی سبد معاش ۸ میلیون تومان است؛ همانطور که نرخ تورم واقعی و ملموس زندگی کارگران بسیار بیشتر از ۴۱ درصد است؛ با اینهمه، در مصوبه دستمزد ۹۹، از هر دو بند ماده ۴۱ تخطی شده و مزد تعیین شده، حتی نیمی از سبد معیشت رسمی ۵ میلیون تومانی را هم پوشش نمی‌دهد.»

ایلنا

Share: