بعد از یک تأخیر طولانی، افزایش حقوق مستمری بازنشستگان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد. طبق مصوبه هیأت وزیران، افزایش حقوق مستمری‌ بگیران به میزان ده درصد از حقوق آنها تعیین شده است. با اعلام این خبر، فعالین کارگری و اعضای هیأت مدیره‌های کارگری، مخالفت‌شان را با این مصوبه اعلام کرده و این تصمیم را غیرقانونی خواندند.

در مصوبه هیأت دولت که روز یکشنبه ۱۵ خردادماه به تصویب رسیده آمده است:

«طبق مصوبه شورای عالی کار در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰، حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱، به میزان ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان در ماه می‌باشد.

حداقل دریافتی مستمری بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب کارگران یعنی از ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان کمتر باشد.

برای مستمری بگیرانی که دریافتی ماهانه آنها بیش از حداقل باشد، افزایش ده درصدی منظور می‌گردد.

برای مستمری بگیرانی که دریافتی ماهانه آنها بیش از سقف ده میلیون تومان باشد، ماهانه ۶۵۰ هزار تومان اضافه پرداخت خواهد شد».

ترفند دولت رئیسی در افزایش حقوق مستمری بازنشستگان

آنچه که در مصوبه هیأت وزیران دولت رئیسی قابل توجه می‌باشد، جدا کردن افزایش حقوق حداقل بگیران، با سایر مستمری بگیران است. دولت رئیسی با چنین ترفندی، عملا یک افزایش حقوق ده درصدی را به عمده مستمری بازنشستگان تحمیل نموده است.

مخالفت‌ها با مصوبه غیرقانونی دولت برای مستمری بازنشستگان

شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) ضمن انتقاد از مصوبه مستمری بازنشستگان، آنرا امری غیرقانونی خواند. وی در یادداشتی که به مناسبت تصویب این مصوبه نوشته است، آورده است:

«پیشنهاد می‌کنم که برای ابطال این مصوبه دولت، اقدامی عاجل صورت پذیرد». وی از رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری خواسته است که هرچه سریعتر برای ابطال این مصوبه اقدام نمایند.

شاکرمی در ادامه افزوده است که دولت با چنین مصوبه‌ای موجب تضییع حقوق میلیون‌ها خانواده شده است. این اقدام دولت مغایر با قانون و عرف حاکم در این زمینه بوده و دولت در موضوعی وارد شده که حق دخالت در آن را ندارد.

شاکرمی در این زمینه به تشریح موضوع پرداخت که سازمان تأمین اجتماعی، یک سازمان مستقل از دولت است. بازنشستگان گاه حدود ۴۰ سال، نزدیک به ۳۰ درصد از حقوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند که ذخیره ایام بازنشستگی آنان باشد. دولت به چه حقی برای نهادی که غیردولتی است، چنین مصوبه‌ای را صادر کرده است؟ مجلس باید سریعا در این موضوع وارد شده و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عمل کند. اصلی که تصریح می‌کند مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.

دولت دست به یک بدعت گذاری غیرقانونی زده است

علی‌اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) نیز مصوبه اخیر دولت را مورد انتقاد جدی قرار داد. وی گفت: «این میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است».

عیوضی در این زمینه افزود: «طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۳۸ درصد اعلام شده بود. این افزایش ۳۸ درصدی، همه سطوح مستمری بگیران را شامل می‌شد. اما هیأت وزیران در مصوبه اخیرشان، دست به بدعت گذاری جدیدی زده است که در طول ۴ دهه پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است.»

این عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان وعده درمانی‌های رئیسی را زیر سوال برد و افزود:

«رئیسی وعده مهار تورم را داده بود. نه تنها تورم مهار نشده که هر روزه شاهد گرانی‌های گسترده در سبد معیشت خانواده هستیم. میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است. چنین تصمیمی غیرقانونی و باید در این زمینه تجدید نظر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.