امنیت شغلی کارگران مهمترین مطالبه آنها

دبیر اجرایی خانه کارگر یزد می‌گوید: «مهمترین مطالبه قشر کارگر از دولت آینده امنیت شغلی کارگران است. اکنون ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت در کارهای مستمر شاغل هستند و امنیت شغلی ندارند.»

وی افزود: «بنابراین مهمترین خواسته ما باطل شدن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت به دوران قراردادهای ثابت است.»

علی‌محمد دهقانی، دبیر اجرایی خانه کارگر یزد، در ادامه به وضعیت بد درآمد و معیشت کارگران اذعان می‌کند. وی می‌گوید: «دریافتی کارگران نسبت به نرخ تورم همیشه عقب بوده است. این عقب‌ماندگی سال‌ها جبران نشده است. خط فقر در بسیاری از شهرهای بزرگ حدود ۱۰ میلیون تومان است. اما دریافتی کارگران در بهترین حالت ۴ میلیون تومان می‌باشد. بنابراین اداره کردن زندگی برای کارگران بسیار سخت‌تر از گذشته شده است.»

به گفته دهقانی، با توجه به تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیات وزیران، خواهان اجرای این مصوبه هستند. این مصوبه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تعیین می‌کند. هدف از اجرای این مصوبه بهبود امنیت شغلی کارگران است.

حضور شرکت‌های پیمانکاری برای ضایع کردن حقوق و تضعیف امنـیت شـغلی کارگران

دهقانی به حضور شرکت‌های پیمانکاری و تغذیه از حق وحقوق کارگران اعتراف می‌کند. وی می‌گوید: «شرکت‌های پیمانکاری و یا شرکت‌های تامین نیرو رشد قارچ‌گونه دارند. برخی از نهادهای وابسته به دولت مانند شهرداری‌ها و همچنین ادارات نیمه‌دولتی با پیمانکاران قراداد بسته‌اند. متاسفانه باید بگوییم که همه‌ اینها از حق و حقوق کارگر تغذیه می‌کنند. دستمزدهای عقب‌افتاده، اخراج کارگران و بطور کلی سلب حداقل حقوق کارگر در این مناسبات به شکل مضاعفی تضعیف می‌شود.»

دهقانی تصریح کرد: در چنین شرایطی کارگران در پرداخت خرج‌های روزمره خود با مشکل روبرو هستند. حال سوال این است آیا با این وضعیت کارگران می‌توانند امید داشته باشند که زمانی صاحب خانه شوند؟

وی اضافه می‌کند: «هزینه‌های آموزشی بسیار بالا است و هزینه‌های درمان کمرشکن است. در این حال کمک‌های حمایتی چندانی هم به کارگران نمی‌شود. دولت آینده باید فکری اساسی به حال کارگران نماید. چرا که زندگی در چنین شرایطی عملا غیرممکن است.»

دهقانی در خاتمه به وضعیت تشکل‌های کارگری و نداشتن امنیت شغلی نمایندگان کارگران اشاره می‌کند.

وی می‌گوید: «تشکل‌های کارگری ما به دلیل افزایش قراردادهای موقت و از بین رفتن امنیت شغلی، قدرت چانه‌زنی ندارند. کارگر و نماینده‌ کارگری که خود امنیت شغلی ندارند چطور می‌تواند از حقوق همکاران و موکلان خود دفاع کند؟ بنابراین قدرتی که باید برای رفع مشکلات و حتی نازل‌تر از آن برای احقاق حداقل حقوق کارگران باشد، وجود ندارد. همه‌ اینها در سایه نبود امنیت شغلی کارگران بوجود می‌آید.»

Share: