انتشار آمارهای اقتصادی مخدوش شگرد سوخته حاکمیت

 تناقض در آمارهای اقتصادی منتشره یکی از مباحث جنگ جناح‌ها در درون حاکمیت است. بانک مرکزی روز سه‌شنبه (۲۵خرداد۱۴۰۰) آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد. طبق این گزارش تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳هزار میلیارد در سال۹۸ به ۶۳۵هزار میلیارد تومان در پایان سال۹۹ رسیده است. طبق این گزارش رشد اقتصادی با نفت به ۳.۶درصد و بدون نفت به ۲.۵درصد رسیده است.

با توجه به ابعاد رکود اقتصادی در ۲سال گذشته ناباوری‌های بسیاری نسبت به مثبت شدن رشد اقتصادی کشور وجود دارد.

تفاوت کیفی در گزارش مرکز آمار با گزارش بانک مرکزی

به فاصله یک روز یعنی در تاریخ (۲۶ خرداد۱۴۰۰) مرکز آمار رشد اقتصادی سال۹۹ را اعلام کرد. طبق این گزارش محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال۹۹ به ۷۰۷هزار میلیارد تومان رسید. در حالیکه این میزان درسال۹۸ حدود ۷۰۲ هزار میلیارد تومان بود. آمار فوق حکایت از رشد۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی همراه با نفت در سال۹۹ دارد. رشد غیرنفتی هم در گزارش مرکز آمار نزدیک به صفر یا منفی می‌باشد.

طبق مصوبه شورای عالی آمار در سال ۹۷ بانک مرکزی از انتشار آمارهای اقتصادی مربوط به تورم و مسائل مرتبط منع شده بود. اما بانک مرکزی از همان ابتدا به این مصوبه مقید نبود و حتی گزارش خود را زودتر از مرکز آمار منتشر کرد. روحانی هم برای نشان دادن بیلان کار دولتش به آمار بانک مرکزی استناد می‌کند.

پنهان کردن ابعاد رکود با گزارش‌های مبهم

pastedGraphic.png

پنهان کردن ابعاد رکود با گزارش‌های مبهم

دولت تلاش می‌کند که ابعاد رکود را در زیر آمارهای اقتصادی مبهم پنهان کند. اما مردم این رکود را با کوچکتر شدن هرچه بیشتر سفره‌هایشان درک می‌کنند. دولت در تلاش است که آمارهای بین المللی را مخدوش جلوه دهد. در گام بعد با دادن آمار غیر واقعی سعی در کم جلوه دادن تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش آذرماه۹۹ پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی در شاخص بدون نفت به ۰.۸ درصد خواهد رسید.

گزارش صندوق بین المللی کار

صندوق بین المللی کار نیز آخرین برآورد خود از اقتصاد ایران را گزارش کرد. در این گزارش رشد ناخالص داخلی کشور در سال۹۹ به نسبت سال۹۸ افت ۵درصدی داشته است. در این گزارش تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ایران افت ۴.۵ درصدی و ارزش افزوده بخش نفت ایران نیز افت ۸.۵ درصدی داشته است.

بی‌اعتمادی مردم به آمارهای اقتصادی منتشره توسط حکومت

پارامتر مهم در بی‌اعتمادی مردم به آمارها، سیاست گزینشی آنها است. براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۱۷ درصد مراجعین به نظام آماری آنها را بهنگام می‌دانند. انتشار آمارهای اقتصادی در سال‌های اخیر همواره تحت تاثیر تصمیمات سیاسی است. بانک مرکزی در سال۹۶ وعده داده بود که نرخ تورم هر ماه را، تا پنجم ماه بعد منتشر کند. وعده‌ای که بدلایل سیاسی هیچگاه عملی نشد.

در چنین شرایطی انتظار از مردم برای باور آمار و اطلاعات داده شده زیاده خواهی است. مردم به درستی در این ۴۰ سال دریافته‌اند که به هیچ آمار منتشره از سوی مقامات این حکومت نبایستی اعتماد کنند. آنها آمار واقعی را در کف خیابان و با فقیرتر شدن روزانه خود به چشم می‌بینند.

Share: