شماری از وکلا و اساتید حقوق در ایران، در انتقاد نسبت به ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاه‌ها در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این اقدام را عامل ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی و نهاد وکالت برشمردند و خواستار برخورد با قضات متخلف و عزل آنها شدند.

جمعی از وکلای دادگستری و اساتید حقوق در ایران، در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای،  با اشاره به «رفتارهای خودسرانه» در جریان «بازداشت‌های اخیر»، اقدام قوه قضائیه مبنی بر ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و آن را «چالشی در مسیر وکلا برای دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان» برشمردند. 

در این نامه که به امضا ۴۵ تن از وکلا و اساتید حقوق در ایران رسیده است، با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درباره «حق انتخاب آزادانه وکیل»، تاکید کردند: «واضعان قانون اساسی که تجربه زندان و شکنجه و بی‌عدالتی اراده‌های فرا قضایی را درک کرده بودند به خوبی می‌دانستند که این حق، نیازمند هیچ قید و شرطی نیست به همین دلیل این اصل را به صورت مطلق بیان کردند».

این وکلای دادگستری و اساتید حقوق، با بیان اینکه «پس از انقلاب، به انحاء مختلف برای جلوگیری از این اصل مترقی قانون اساسی مزاحمت و موانع ایجاد» شده است، «برخی قضات» و «شعب خاص»، «به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی-امنیتی» را عامل جلوگیری از ورود وکلا به مرحله‌ی با اهمیت «تحقیقات مقدماتی» (که اساس پرونده در آن شکل می‌گیرد)، با «توجیهات ناموجه» دانستند. 

این نامه به امضا فریده غیرت، علی مجتهدزاده، محمد اسماعیل بیگی و شمار دیگری از وکلا و حقوقدانان رسیده است.

امضاکنندگان در بخشی از این نامه به ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ اشاره کرده و به حق متهم از زمان تحت نظر گرفتن برای تقاضای حضور وکیل، ملاقات با وکیل و انجام تحقیقات و مذاکرات وکیل با شخص تحت نظر با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و درج ملاحظات کتبی در پرونده تاکید کردند. 

این وکلای دادگستری و اساتید حقوق، ضمن هشدار به روابط «قضات و ماموران امنیتی» که «خطر دور شدن از عدالت و نگاه امنیتی قضات» را در پی دارد، تعیین «وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه» را مورد انتقاد قرار دادند، اقدامی که «شکاف میان نهاد مستقل وکالت و دستگاه قضائی را بیشتر کرد». آنان، ممانعت از حضور وکیلِ مورد اعتماد متهم در جریان دادرسی را «مصداق بارز رفتار فراقضایی و خودسرانه» برشمردند.

امضاکنندگان این نامه، با اشاره به عدم دسترسی بازداشت‌شدگان اعتراضات انقلابی در پی جان باختن مهسا امینی به وکیل تعیینی، آورده‌اند: «متأسفانه شاهدیم در جریان بازداشتهای اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمی‌شود». 

این وکلای دادگستری و اساتید حقوق، دراین نامه، مراتب دغدغه و نگرانی خود، نسبت به اعمال خودسرانه در تعدادی از دادگاه‌ها را اعلام کرده و خواستار معرفی قضات متخلف و انفصال از خدمت این افراد شدند تا بدین ترتیب (به گفته آنان) اعتبار دستگاه قضایی مورد حمایت قرار گیرد. 

در حالیکه آمارهای نهادهای حقوق بشری در ایران از بازداشت بیش از ۲۰ هزار نفر در جریان اعتراضات انقلابی در ایران خبر می‌دهند، گزارش‌های متعددی از عدم دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل تعیینی منتشر شده است. همچنین، گزارش‌هایی نیز از عدم پذیرش وکلای تعیینی از سوی برخی قضات دادگستری خبر داده‌اند.

RFI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *