بازار مسکن در حال جان دادن است. سیر افزایشی قیمت‌ها، رکودی را به بازار مسکن تحمیل کرده که تاثیرات آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند. برخی از تحلیل‌گران به دلیل پیچیدگی شرایط، حتی توان پیش‌بینی بازار مسکن در سال‌های آینده را هم ندارند.

رکود ساخت و ساز در ۲ دهه گذشته در کنار رشد سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی زمینه را برای اوج گیری قیمت‌ها در بازار مسکن فراهم کرده است.

دولت رئیسی برای فروکش کردن امواج ملتهب در بازار مسکن، تلاش می‌کند با دستور درمانی مانع بروز بحران شود. این در حالی است که دولت، اصلی‌ترین دلیل بحران در بازار مسکن است.

رشد ۴۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در یک سال گذشته

رشد ۴۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در یک سال گذشته غیر واقعی بودن ادعای ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط رئیسی را برملا کرد. اقتصاد به گل نشسته، نقدینگی بالا و مدیریت دستور درمانی از علل مهم این افزایش قیمت است.

در همه کشورهای جهان ساخت مسکن یکی از مهمترین برنامه‌های دولت‌ها محسوب می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها در کشور از مهم‌ترین موانع ایجاد جریان پایدار ساخت مسکن هستند. بانک‌ها با گذاشتن شرایط سخت از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خودداری می‌کنند. تسهیلاتی که می‌تواند موتور محرک ساخت مسکن باشد و این بازار به رونق اقتصادی پیشین خود بازگردد.

کاهش سهم بخش مسکن از ۱۷ درصد به ۶ درصد

یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید:

«بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی مکلف هستند، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به صورتی که در سال اول اجرای قانون از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای این قانون کم‌تر نباشد.»

اما با توجه به قانون تعیین شده، سهم بخش مسکن در ۱۰ سال گذشته از ۱۷ درصد به ۶ درصد رسیده است. اما سهم بخش خدمات و بازرگانی از ۴۲ درصد به ۵۶ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب نظام بانکی کشور با پرداخت نکردن سهم تسهیلات ساخت مسکن نقش منحصر به فردی در افزایش قیمت مسکن داشته است.

ورشکستگی دولت علت انجام نشدن پروژه‌های انبوه‌سازی

مهمترین راه کار برای سر و سامان دادن به بازار آشفته مسکن در کشور، انبوه‌سازی و تبدیل بافت فرسوده شهرها می‌باشد. این کار نیاز به سرمایه هنگفت دارد؛ اما دولت به دلیل ورشکستگی، توان اجرای آنرا ندارد. به این صورت صنعت مسکن به دلیل ورشکستگی دولت و سیاست‌های منفعت‌طلبانه بانک‌ها وارد دور کور رکودی تورمی شده است. تاوان این سیاست‌های سران حکومت را مردم با هر چه فقیرتر شدن خود و بالا رفتن قیمت مسکن می‌دهند.