بازار کار بدتر از بدتری که پیش بینی شده بود

سازمان بین المللی کار (ILO) به فاصله تنها یک ماه فضای تیره تری در زمینه تاثیر همه گیری کرونا بر وضعیت بازار کار در آمریکای لاتین ترسیم کرد.بر اساس بررسی‌های صورت گرفته چهارده درصد فرصت های شغلی جهان در بازه ماه می تا جولای 2020 از بین رفت.

این سازمان با تقسیم کل ساعات کاری به 48 ساعت هفتگی (میزان استاندارد جهانی) به آمار تخمینی فرصت های کاری از دست یافته است. آمریکای لاتین با کاهش  20.5 درصدی ساعات کاری (6 درصد بیش از میانگین جهانی) متحمل بیشترین زیان در میان مناطق جغرافیایی شده است. اگر آمریکا و کانادا نیز در این محاسبات در نظر گرفته شوند، وضعیت اندکی بهبود می یابد اما، قاره آمریکا با افت 18.3 درصدی همچنان صدرنشین کاهش فرصت های شغلی خواهد بود. چرا که اروپا و آسیای میانه 13.9 درصد (معادل 45 میلیون فرصت شغلی)، آسیا و اقیانوسیه 13.5 ، کشورهای عرب 13.2 و آفریقا 12.1 درصد فرصت های شغلی خود را از دست رفته می‌بینند.

 مدیر کل سازمان بین المللی کار با تایید تلاش های بسیار دولت های درگیر همه گیری کووید 19، این اقدامات را ناکافی می داند و توصیه می‌کند برای پشت سر گذاشتن بحران و رسیدن به کارنامه ای بهتر نسبت به زمان آغاز همه گیری، این اقدامات دو برابر میزان کنونی انجام شود.گفتنی است؛ این گزارش به عنوان پیش درآمدی برای ارائه در نشست جهانی در حال برگزاری سازمان بین المللی کار (9-7 جولای) تهیه شده است. این گردهمایی (مجازی) به منظور رویارویی بهتر با بحران کرونا و با چشم انداز به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تجارب و طرح های نوین میان نمایندگان دولت ها، کارفرمایان و جامعه کارگری تشکیل می‌شود.  

این نهاد وابسته به سازمان ملل همچنین برای شش ماه پایانی سال 2020 سه سناریوی احتمالی پایه، خوشبینانه و بدبینانه پیش بینی کرده که تحقق هر یک به تحولات مربوط به همه گیری بیماری و تصمیمات دولت ها برای رویارویی با آن بستگی دارد.در سناریوی پایه محدودیت ها بر بازار کار برداشته می‌شود و فعالیت های مربوطه به آرامی‌به حالت عادی باز می‌گردد. ساعات کاری در مقایسه با سه ماهه چهارم 2019 با افت 4.9 درصد مواجه خواهد شد. این رقم برابر با کاهش 140 میلیون شغل تمام وقت است.

سناریوی بدبینانه، خیزش موج دوم همه گیری بیماری و بازگشت محدودیت ها (بر مشاغل) را مفروض می‌گیرد. در چنین شرایطی انتظار می رود 11.9 درصد ساعات کاری (در کل جهان) کاهش یابد که به معنای از دست رفتن 340 میلیون شغل است. در برابر سناریوی بدبینانه، دیدگاه خوشبینانه بهبود اقتصادی پرشتاب را با تنها 1.2 درصد کاهش ساعات کاری برابر با نابودی 34 میلیون شغل پیش بینی می‌کند.

تاثیر بحران کرونا بر (بازار کار) زنان

سازمان بین المللی کار به طور ویژه به اثرات منفی بیشتر همه گیری کووید 19 بر اشتغال زنان می‌پردازد و نسبت به «از دست رفتن پیشرفت های به دست آمده در دهه‌های اخیر در زمینه برابری جنسیتی (در بازار کار) و تعمیق نابرابری‌های موجود در این زمینه » ابراز نگرانی می‌کند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته « تاثیر شدید کووید 19 بر زنان به حضور پررنگ تر آنان در برخی بخش های اقتصادی باز می‌گردد که از بحران تاثیر بیشتری پذیرفته اند. بخش هایی مانند هتل داری، غذاخوری و رستوران‌ها، بخش بازرگانی و صنایع تولیدی وابسته به کارگر» بر اساس آمار تخمینی سازمان بین المللی کار، 510 میلیون زن در سراسر جهان (40 درصد کل زنان کارگر) در چهار بخش اقتصادی ای کار می‌کنند که بیشترین آسیب را از بحران کرونا دیده است. در مقابل 36.6 درصد کل کارگران مرد در این بخش ها مشغول به کار هستند.

 شرایط دشوار اقتصادی و تنگناهای مالی پیامد بحران کرونا به انعطاف پذیری بیشتر دولت ها در آمریکای لاتین و دیگر مناطق مشابه در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ارائه تسهیلات بهتر به صاحبان سرمایه از جمله منعطف تر کردن پیوست های زیست محیطی سرمایه گذاری و قراردادهای کارگری (به زیان قشر کارگر) می انجامد.

کاهش رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه وابسته به صادرات مواد خام معدنی، کالاهای کشاورزی و مواد غذایی از جمله کشورهای آمریکای لاتین می‌تواند به انعطاف بیشتر این کشورها در بازرگانی خارجی و استقبال بهتر آنها از طرح های مانند تهاتر منجر شود. به ویژه آنکه در مواردی مانند آرژانتین این کشورها با فشار اعتبار دهندگان خارجی برای بازپرداخت اقساط وام هایشان روبرو هستند و کاهش بازرگانی خارجی به معنای کمبود منابع در دسترس برای عمل به تعهدات مالی بین المللی نیز می‌باشد. از این رو، با وجود تشدید تحریم های تحمیلی بر کشورمان زمینه برای تهاتر میان ایران و این کشورها بیش از هر زمانی فراهم شده است.با توجه به تاثیر پذیری بیشتر کشورهای در حال توسعه از بحران کرونا، زمینه بسیار مساعدی برای نقش آفرینی فعال تر کشورهایی مانند چین در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها و دادن اعتبارات فراهم شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این موضوع و برای پیشگیری از آنچه «تله بدهی‌ها»ی دولت چین می نامد در اقدامی نا مرسوم در تلاش است تا ریاست بانک توسعه قاره آمریکا (IDB) را بدست گیرد و با بهره گیری از امکانات این بانک از نفوذ بیشتر چین در آمریکای لاتین جلوگیری کند.

Share: