بازداشت وکلای دادگستری، فعالین کارگری و فشار علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم.

فیلم های منتشر شده از ضرب و شتم زندانیان، بر خورد تحقیر آمیز، ضد انسانی و انزجار آور با کسانی که دوران محکومیت شان را می گذرانند همان گونه که عده ای از زندانیان سیاسی در نامه سر گشاده خود از زندان به درستی تاکید کرده اند تنها نشان دهنده  بخشی از رفتار وحشیانه رژیم اسلامی با زندانیان و باز داشت شده گان است. بخش دیگر و بزرگتر این رفتار وحشیانه به ویژه با فعالان کارگری، اجتماعی و زندانیان سیاسی، پرونده ای است قطور،  به همان اندازه هولناک و شاید  تصویر ناپذیر؛ پرونده ای که برگ برگ آن روایتی است از سلب آشکار حقوق اولیه انسان های معترض، نگاهداری بازداشت شدگان در سلول های انفرادی، اعمال انواع شکنجه از جمله  شکنجه سفید –  مانند حبس زندانی برای مدت طولانی در سلول انفرادی-  تهدید زندانی، تواب سازی، وادار کردن زندانی به اعتراف علیه خود، تحقیر و آزار و اذیت خانواده های زندانیان و …  این لیست را همچنان می توان ادامه داد.

پرونده حکم شش سال زندان برای فعال کارگری، کامران ساختمانگر بعد از تلاش های دوساله او برای یک بر رسی عادلانه در روز شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ برای اظهار نظر و دستور به دفتر دادستانی عمومی سنندج ارجاع شده است . کامران ساختمانگر حدود دوسال پیش با اعمال نفوذ بازجویان دستگاه امنیتی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به شش سال حبس محکوم شد.  اعتراضات و دفاعیات او علیه این حکم نا عادلانه مورد توجه قرار نگرفت و دادگاه تجدید نظر حکم داد گاه اول را تایید کرد. کامران ساختمانگر در حالی دو سال گذشته را در زیرشبح حکم شش سال  حبس سپری کرده است که تمام تلاش های او برای دادخواهی راه به جایی نبرده است و او همچنان در برزخ بین آزادی و زندان بسر می برد. 

بازداشت عده ای از وکلای دادگستری که درصدد طرح شکایت علیه مقامات و مسئولان حکومتی درارتباط با سومدیریت کرونا در کشور بودند، بازداشت و پرونده سازی برای فعالان کارگری و تشدید  فشار های عوامل امنیتی بر تعدادی از زندان سیاسی از آخرین برگ های پرونده جنایتکارانه رژیم در نقض فاحش حقوق انسانی و حقوق زندانیان سیاسی است.

نوع بر خورد رژیم اسلامی نسبت شیوع  ویروس کرونا را اگر تصمیم اگاهانه این رژیم برای گسترش این بیماری به منظور تحت شعا قرار دادن وضعیت فلاکت بار اجتماعی و همچون وسیله ای برای به تاخیر انداختن اعتراضات اجتماعی ندانیم، بدون تردید می توانیم بگوییم که نوع مواجهه این حکومت با پاندمی کرونا مصداق قتل عام مردم است. در نتیجه سیاست های این حکومت هر روز صدها نفر توسط این ویروس مرگ زا جانشان را از دست می دهند و هزاران خانواده در سوگ عزیزان از دسته رفته خود فرو می روند.  همان زمان که علی خامنه ای ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد و دیگر نهاد ها و ارگانهای رژیم از آن استقبال و پیروی  کردند، مشخص بود که مردم در معرض چه فاجعه ای قرار گرفته اند . تشکل های کارگری، معلمان و بازنشستگان از جمله نیروها و صداهایی بودند که بارها نسبت به  سیاست های فاجعه بار رژیم در رابطه با کرونا اعتراض کردند و خواهان واکسیناسیون سریع و رایگان شهروندان شدند. اما صرف نظر از عامل عمد، بی لیاقتی، ناکاردانی و منافع اقتصادی باند ها و نهاد های حکومتی  که از واردات و فروش داروهای کرونا فربه و فربه تر می شوند منجر به وضعیت هولناکی شده است که اینک  شاهد آن هستیم . ایران از نظر در صد جمعیت واکسینه شده در پایین ترین رده در میان کشورها قرار دارد و کرونا مردم بی دفاع را گروه گروه درو می کند. عاملان وضع موجود باید پاسخگوی این شرایط باشند و این حق طبیعی مردم و از جمله وکلای دادگستری و فعالین اجتماعی است که خواهان دادخواهی و پاسخگویی از طرف حکومت باشند. اما رژیم سراپا فاسد و جنایت کار حاکم نه تنها  در این مورد نیز هیچ مسئولیتی را  نمی پذیرد و خود را موظف به پاسخگویی نمی داند بلکه چاره را در حذف و خاموش کردن پرسش گران و شاکیان می داند. به این ترتیب پیش از آنکه وکلا و فعالین اجتماعی بتوانند شکایت خود را به ثبت برسانند، خود آنان دستگیرشدند . هم اکنون مصطفی نیلی، آرش کیخسروی ، محمد رضا فقیهی، مهدی محمودیان و مریم افرا افزار در بازداشت بسر می برند. در جمهوری اسلامی، زور عریان حکومت کننندگان، خود قانون است.

در همان حال، بگیر و ببند و پرونده سازی علیه فعالان کارگری و دیگر فعالان اجتماعی ادامه دارد. روز چهارشنبه دهم شهریور ۱۴۰۰ مأموران وزارت اطلاعاتی با مراجعه به منزل امیرعباس آزرم ‌وند، روزنامه نگار اقتصادی و از فعالین کارگری او را بازداشت و به  مکان نامعلومی منتقل کردند . اتهام مطرح شده علیه او تبلیغ علیه نظام  عنوان شده است.  در جریان این بازداشت، ماموران همچنین  وسایل شخصی و‌ کتاب‌های امیر عباس را ضبط  کردند و و با خود بردند..

در همان حال فایل صوتی ای از محمد داوری، فعال دانشجویی و از مدفعان حقوق کارگران منتشر شده که گوشه ای دیگر از برخورد های ضد انسانی ماموران اطلاعات و قضایی علیه بازداشت شدگان و پرونده سازی علیه آنان را افشا می کند. محمد داوری  در سال ۹۸ به اتهام تبلیع علیه نظام از طریق تشویق کارگران بید بلند بهبان به اعتصاب و حمایت از اعتصابات کارگری و همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروهای مارکسیستی دستگیر شد. محمد داوری در این  فایل صوتی شرح می دهد که او بر اساس پرونده سازی نهاد های امنیتی، در دادگاه بدوی که تنها ده دقیقه طول می کشد به ۹ سال حبس محکوم می شود که این حکم سپس در دادگاه تجدید نظر به سه سال و ۹ ماه کاهش می یابد . او در این فایل می گوید که در دوران  بازداشت موقت در یاسوج، ماموران اطلاعاتی  با سو استفاده از شرایط  خانواده، او را مورد تهدید قرار داده بودند که در صورت عدم همکاری با نهاد های اطلاعاتی، حکم ارتداد را برایش تدارک خواهند دید. بنا به گفته او موارد همکاری مورد نظر ماموران اطلاعاتی عبارت بوده است: از همکاری اطلاعاتی و نفوذ در گروهای سیاسی، نوشتن کتاب تحت عنوان  کج راهه علیه عقاید فکری و مشی سیاسی خود و نشستن جلوی دوربین و شرکت در تهیه مستند علیه جنبش طبقه کارگر. او توضیح می دهد که در در دادگاه تجدید نظر وقتی قاضی می گوید که اتهام وابستگی به گروهای ” معاند” از انجا که این گروها در دهه شصت متلاشی شده اند،  ادله کافی نیست ماموران اطلاعاتی استدلال می کنند که  عضویت محمد داوری به صورت تعلق فکری بوده است، و او از جمله به همین اتهام نیز محکوم می شود.  محمد داوری ۱۷ ماه است که در حبس بسر می برد و اکنون در زندان عادل آباد شیراز دوران حبس خود را می گذراند. قوانین مربوط به عفو مشروط، شامل او نیز می شود به همین دلیل اخیرا از طرف حفاظت اطلاعات زندان، اداره اطلاعات استان و وزارت اطلاعات که با جدیدت می کوشند که مانع ازادی او گردند، مورد تهدید و فشار مضاعف قرار گرفته است. دلیل این فشارها اطلاع رسانی محمد داوری از وضعیت وخیم زندان عادل آباد و وضعیت برداران افکاری است. در طول مدت حبس، اعضای خانواده محمد داوری به انواع مختلف مورد آزار قرار گرفته اند.  با توجه به وضع سلامتی و شرایط سخت خانوداگی و دوری راه، ۹ ماه است که ایشان هیچ ملاقاتی نداشته است.

اتحاد بین المللی  بازداشت وکلا و فعالین اجتماعی به دلیل تلاش برای طرح  شکایت علیه مقامات حکومتی، دستگیری و پرونده سازی علیه فعالین کارگری و فشار علیه زندانیان سیاسی و خانواده آنها  را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی است. 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۱/۹/۳

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *