جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ۲۲ بهمن، فرمان آزادسازی ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را امضا کرد.

این مبلغ از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا، برای تامین مالی کمک‌های بشردوستانه و پرداخت غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر هزینه خواهد شد.

نیویورک‌تایمز در روز جمعه در گزارشی نوشته بود که قرار است رئیس‌جمهوری آمریکا با استناد به اختیارات اضطراری قانونی، یک فرمان اجرایی صادر کند تا تمام هفت میلیارد دلار از مجموع دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که در نیویورک نگهداری می‌شود، مسدود و از قاضی اجازه بخواهد تا ۳.۵ میلیارد دلار آن را به یک حساب قابل‌اعتماد منتقل کند. مقام‌های دولت بایدن به نیویورک‌تایمز گفتند که این بودجه برای کمک‌های بشردوستانه فوری در افغانستان اختصاص می‌یابد.

به نقل از منابع آگاه در دولت بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا برای استفاده از ۳.۵ میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که قبل از تسلط طالبان به نیویورک سپرده شده بود هم راهی قانونی باز خواهد کرد تا این وجوه به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر تعلق گیرد. این منابع تصریح کرده‌اند مجموع این اقدامات به منظور گشودن گره‌ مشکلات حقوقی، سیاسی و بحران انسانی ناشی از پایان جنگ ۲۰ ساله در افغانستان است.

 هنگامی که طالبان در اوت ۲۰۲۱ دولت افغانستان را ساقط کرد، با فرار مقام‌های ارشد این کشور از جمله رئیس‌جمهوری و سرپرست بانک مرکزی، اندکی بیش از هفت میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به عنوان سپرده‌های بانکی در بانک فدرال رزرو در نیویورک باقی ماند. دولت آمریکا هم به منظور اعمال تحریم‌ها بر طالبان این سپرده‌های بانکی را مسدود کرد.

 طالبان بلافاصله پس از در دست گرفتن قدرت، ادعا کرد که حق دارد این پول را دریافت کند اما گروهی از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، موضوع توقیف این پول و استفاده از آن برای پرداخت غرامت به قربانیان آن حملات را مطرح کردند؛ این در حالی است که با توجه به اقتصاد در حال فروپاشی افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه در این کشور نیاز مبرمی وجود دارد.

 منابع نیویورک‌تایمز که نخواستند نامشان فاش شود، تایید کردند که شورای امنیت ملی کاخ سفید با حضور مقام‌های ارشد وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دادگستری، امور خارجه و خزانه‌داری در مورد سرنوشت دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان پس از ماه‌ها رایزنی، سرانجام تصمیم گرفت بخشی از این ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان را به مدعیان دعوای حقوقی در خصوص حملات ۱۱ سپتامبر که از دو دهه پیش  به این سو ادامه دارد، بپردازد. 

در ماه سپتامبر، گروهی متشکل از ۱۵۰ نفر از بستگان قربانیان ۱۱ سپتامبر که سال‌ها پیش با شکایت از القاعده و طالبان در پرونده‌ای به نام هاولیش، در دادگاه برنده شده بودند، از قاضی دادگاه خواستند برای توقیف پول بانک مرکزی افغانستان، یک مارشال ایالات متحده را به بخش فدرال رزرو نیویورک که این پول را در اختیار دارد، بفرستد. پس از پخش این خبر در نیویورک‌تایمز، گروه‌های دیگر از بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر نیز به این جمع پیوستند و خواستند از دارایی‌های بانک افغانستان سهمی داشته باشند. 

در آن زمان، دولت بایدن با استناد به قانونی که به دولت اجازه می‌دهد وارد دعوا شود تا به دادگاه اطلاع دهد که چه چیزی به نفع منافع ملی است، در دعوای حقوقی هاولیش مداخله کرد. بایدن اکنون تصمیم گرفته است که دولت به هیچ تصمیم دادگاهی مبنی بر اختصاص نیمی از پول برای دعاوی ۱۱ سپتامبر اعتراض نکند. 

به گفته منابع آگاه، پیش‌بینی می‌شود وزارت دادگستری آمریکا به دادگاه اعلام کند که قربانیان حملات باید برای ارائه ادعاهای خود فرصت کافی داشته باشند؛ اما اگر قاضی موافقت کند که حکم را تا حدی تخفیف دهد، بایدن به دنبال آن خواهد بود که باقیمانده پول را به سمت یک صندوق امانت برای تهیه غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هدایت کند؛ البته در صورتی که طالبان به آن دسترسی نداشته باشند. 

ایندیپندنت فارسی