بدتر شدن وضعیت معیشت کارگران به نسبت قبل و احساس خطر جدی مسئولین به دلیل گرانی ها

هر سال که می‌گذرد وضعیت معیشت کارگران به نسبت سال قبل بدتر می‌شود؛ چرا که سیاست دولت و حاکمیت ضد طبقه کارگر است و به همین دلیل هزینه معیشت آنها با تورم و گرانی روز‌افزون سنجیده نمی‌شود.

نمونه آن را می‌توان هر ساله در تعیین حداقل دستمزد کارگران مشاهده کرد، کمااینکه دستمزد ۱۴۰۰ که شورای عالی کار تعیین و دولت آن را تایید کرده است فاصله زیادی با هزینه تامین حداقلی کالاهای پایه و اساسی زندگی کارگران دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان در این باره می‌گوید: «وضعیت معیشتی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته در سال ۹۹ به مراتب بدتر از سال قبل بود و امروز در شرایطی قرار داریم که وضعیت جامعه کارگری هنوز بهبود پیدا نکرده است و سالی که گذشت یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگران شاغل و بازنشسته بود.»

وی در ادامه افزود: «قدرت خرید جامعه کارگری حداقل به یک سوم کاهش پیدا کرده و متاسفانه این اتفاق در دولتی صورت گرفت که شعارش رونق اقتصادی، گشایش در کسب و کار و حمایت از کارگران و فقرا بوده است.»

دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان ادامه می‌دهد: «فشار هزینه‌ها بر طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی می‌کند و با بوجود آمدن تورم جامعه در حال تبدیل شدن به دوگانگی و دوقطبی شده است و این بدین معنا است که هیچ عدالتی در توزیع درآمد و ثروت وجود ندارد و بی‌عدالتی در این موضوع همچنان در حال تشدید است.»

حبیب‌الله در ادامه به سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۹۹ اشاره کرده و افزود:

«اعمال مکانیسم‌هایی برای جبران تورم که متاسفانه کمتر کسی از مسئولان به این فکر بودند تا اقدامی در حمایت از جامعه کار و تولید انجام دهند تا قشر کارگر دچار مشکلات کمتری باشند.»

وی افزود: «از سویی راه‌حل‌های فراوانی هم از سوی کارشناسان و فعالان کارگری به دولت و مجلس پیشنهاد شد که یکی از این موارد حمایتی، طرح احیا بن کارگری بود که در شرایط فعلی معیشتی انتظار اجرای آن را برای کارگران شاغل و بازنشسته داشتیم تا بخشی از مایحتاج آنها تامین شود، اما نسبت به آن نیز بی‌توجهی شد و مساله کسی نبود.»

دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان با ناکارآمدی دولت و عدم توانایی در مهار تورم و گرانی‌های افسارگسیخته کالاها اشاره کرده و می‌گوید: «بدون شک دولت می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و کوتاهی دستگاه اجرایی در نظارت بر بازار است که نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را بدهد.»

به گفته وی، جهت مهار تورم بسیاری از مسئولان از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند و هر کدام آن را به دستگاه و نهاد دولتی دیگری پاس‌کاری می‌کنند که در این باره نمونه‌های فراوانی از سوءمدیریت دولتمردان به اثبات رسیده است.

وی تورم را به اسب سرکش در بدنه اقتصاد تشبیه کرده است که جولان می‌دهد و افزود:‌ «تنها موردی که بعنوان مسکن در جامعه به کارگران شاغل و بازنشسته تزریق شده تصویب بند (و) بودجه برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود و برای شاغلان هم افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ که متاسفانه باز تورم بیش از ۵۰ درصدی را خواهیم داشت.»

وی نیز که خطر جدی قیام مردم را به دلیل گرانی‌ها احساس کرده، آن را به بی‌تفاوتی مسئولین نسبت داده و می‌گوید:

«مگر مسئولان ما در این مملکت زندگی نمی‌کنند و از گرانی و تورم خبر ندارند؟ همان کالایی که مسئولان می‌خرند، کارگران هم می‌خرند، بنابر این باید شرایط کارگران را درک کرد.»

وی در خاتمه به روند حل مسائل از نوع روحانی که همان گفتار درمانی است اشاره می‌کند که باید نظارت و اجرای برنامه‌ریزی دقیق و حذف دلالان از بازار کالا و خدمات بخصوص در ایام عید که شاهد بازرسی‌ها هستیم صورت گیرد.

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *