براي رضايت خاطر ايالات متحده، حبس ابدي جورج ابراهيم عبدالله

يک بار «تروريست»، هميشه تروريست ؟

کنوانسيون اروپائي حقوق بشر ممنوع کرده است که يک محکوم را بدون هيچ اميدي به آزادي، همچنان در زندان نگاه داشت. پيداست که اين امر با سرنوشت جورج ابراهيم عبدالله، مبارز کمونيست لبناني که از يک سوم قرن پيش در فرانسه زنداني است، هم خواني دارد. طولاني شدن مدت زندان او را عمدتا جوسازي توجيه مي کند که در اثر سوءقصدهائي ايجاد شده که او در آن ها دخالتي نداشته است

در ماه مارس ٢٠٢٠، در زمان نقطه اوج وا گيري کوويد-١٩، براي جلوگيري از کشتار احتمالي ويروس در زندان ها، نيکول بِلوبه، وزير دادگستري فرانسه دستورداد در دو ماه آتي، ١٣٥٠٠زنداني آزاد شوند تافضاي زندان ها بازتر گردد. اين آزادي عمدتا شامل حال زندانياني مي شد که بخش بزرگي از دوره محکوميت شان را طي کرده بودند. هنگامي که خانم بلوبه چنين تصميمي را گرفت، جورج ابراهيم عبدالله،مبارز کمونيست لبناني که هنگام اشغال لبنان به دست اسرائيل در ١٩٧٨ با اشغالگران جنگيده بود، در زندان لانمِزان (واقع در پيرينه عليا) به سر مي برد. او مدت زندان اجباري ضروري را در ٢٧ اکتبر ١٩٩٩به پايان سانده است. در نتيجه، او از … قرن گذشته در شرايط آزادي از زندان است (١).

در سال ٢٠٢٠، او سي و ششمين سال حبس خود را مي گذراند. اين ميزانِ حبس، در نيم قرن گذشته، «رکورد فرانسه» براي يک زنداني سياسي است. به جز ايتاليا، چنين دوره حبس طولاني در کشورهاياتحاديه اروپا جنبه استثنائي دارد.

عبدالله به اتهام همدستي در قتل عمد محاکمه و محکوم شده است. از نگاه دادگستري، او يک قاتل نيست. در جريان محاکمه، او شرکت در عملياتي را که به خاطر آن ها دستگير و محاکمه شده بود، انکار کرد. اگرچه او اعلام کرد که با برخي از مبارزات رزم جويانه راديکال همبستگي داشته و از «فراکسيون مسلح انقلابي لبنان»، گروه کمونيستي که با اسلحه در سال ١٩٨٢، چارلز رِي، وابسته نظامي سفارت آمريکا وهمچنين، ياکوو بارسيمِنتوف، يک عضو موساد (سازمان مخفي اسرائيل) را در پاريس (محل ماموريت شان) به قتل رسانده، حمايت مي کند.

در آن سال، اسرائيل با نظر مساعد دولت ريگان به لبنان حمله کرد تا سازمان آزادي بخش فلسطين را نابود و ياسر عرفات، رهبر مقاومت فلسطين را يا اسير کرده يا به قتل رساند. به عقيده « فراکسيون مسلحانقلابي لبنان »، دو قتل پاريس بخشي از عمليات مقاومت مسلحانه عليه يک تجاوز نظامي است. در طي محاکمه در ديوان جنائي، در فوريه ١٩٨٧، عبدالله اظهار داشت: «گرچه خلق، افتخار شرکت در اينعمليات ضدامپرياليستي مورد ادعاي شما را به من نداده، اين اتهام دادگاه شما و امکان دفاع از حقانيت آن ها در برابر مشروعيت جنايت بار جلادان، موجب افتخار من است».

«همه ريشوها شبيه هم هستند»

چه دليل ديگري مي تواند عدم آزادي يک شريک قتل پس از گذراندن بيش از ٣٥ سال در زندان را توجيه کند؟ او در زندان، رفتاري قابل احترام داشته و مدير زندان از مباحثه با او درباره اوضاع خاورميانه لذتمي برد. هر چند که عجيب جلوه کند، حتي نگهبانان عضو سنديکاي زندان درک نمي کردند چرا رفقاي تاربي آن ها [تارب Tarbes، شهر محل زندان] براي مطالبه آزادي او بسيج نشده اند، فعالان سلولکمونيستي تارب را از حضور اين مارکسيست لبناني محکوم به زندان طولاني آگاه کردند.

دليل آزاد نشدن او از زندان را ، در بيانات وزير دادگستري فرانسه در روز ٨ آوريل گذشته در مجلس شوراي ملي و در روزهاي شدت واگيري مي يابيم. در آن روز، خانم بلوبه توضيح داد که «او افراد محکوم بهارتکاب جرم هاي خشونت بار بين خانوادگي و نيز زندانيان تروريست را » مشمول اين آزادي نمي داند. در حالي که، گرچه گروه مسلحي که عبدالله را وابسته به آن مي دانند به معناي رايج مرتکب عملتروريستي نشده (سوءقصدهاي کور، بمب گذاري در خيابان، قتل افراد غيرنظامي جهت به وحشت انداختن مردم)، دادگستري فرانسه او را «تروريست» مي نامد. چرا؟ به يقين به خاطر عملي که حتما جنايتاست، اما «فراکسيون مسلح انقلابي لبنان» آنرا مرتکب نشده است…

زيرا، چند ماه پيش از محاکمه عبدالله در ديوان جنائي پاريس در اواخر فوريه ١٩٨٧، چند سوءقصد پايتخت فرانسه را به خون کشيد (ايستگار قطار شهري، اداره پُست، فروشگاه بزرگ تاتي). بيلان اينسوءقصدها ١٤ کشته و بيش از دويست زخمي بود. بيشتر رسانه هاي مشهور، لوموند، ليبراسيون، لو فيگارو، راديو تلويزيون لوکزامبورگ، راديو فرانس انتر، راديو اروپاي شماره يک، کانال هاي عمده تلويزيوني)،بيانات شارل پاسکوآ، وزير کشور و رُبِر پاندرو، وزير مشاور او در امور امنيتي را بازتاب مي دادند. هر دو وزير، مسئوليت اين عمليات تروريستي را به گردن «فراکسيون مسلح…» و برادران جورج عبداللهاداختند. درحالي که، همان طوري که پاندرو و پاسکوآ چند سال بعد تائيد کردند، که آنان براي پوشاندن بي اطلاعي شان از مسئولين بمب گذاري از «عبدالله» در حضور مطبوعات نام بردند: پاندرو تائيد مي کندکه «ما نقش “فراکسيون مسلح انقلابي لبنان” را برپايه نخستين شهادت ها طرح کرديم، گرچه مي دانستيم که براي فرانسوي هائي که فکر مي کردند برادران عبدالله را در محل ارتکاب سوءقصدها ديده اند، همهريشوهاي خاورميانه اي شبيه هم هستند. من گفتم که پيش کشيدن نام عبدالله به کسي زيان نمي رساند، اگرحتي خيري هم نداشته باشد. در واقعيت، ما هيچ رد پائي در آن زمان نداشتيم (٣)».

روزنامه نگاران بانفوذ (مثل اِدوي پلِنِل و ژرژ ماريون، خبرنگاران تحيقاتي لوموند در آن زمان، شارل ويلنُو از تلويزيون تي اف ١، اِروه بروزيني از کانال دو و غيره) «سرنخ عبدالله» را معتبر مي شمارند. آن هاادعا مي کنند که برادران عبدالله قصد داشتند با انفجار اين بمب ها بر حکومت فرانسه فشار بياورند تا او را آزاد کند. اما، درواقع، سوءقصدهاي تروريستي سال ١٩٨٦ را اعضاي حزب الله لبنان، دستنشاندگان تهران انجام داده بودند. در آن زمان، ايران به خاطر حمايت هاي نظامي فرانسه از عراق صدام حسين در جنگ طولاني (١٩٨٨-١٩٨٠) عليه جمهوري اسلامي که موجب مرگ يک ميليون نفر شد، ازفرانسه دلخور بودند.

«فراکسيون مسلح انقلابي لبنان» به عمليات تروريستي عليه غيرنظاميان دست نمي زد، اما به قتل نظاميان اقدام مي کرد. باوجود اين، دادگستري فرانسه تحت تاثير اخبار نادرست رسانه ها در مورد خصلت«تروريستي» اعمال منسوب به عبدالله و «فراکسيون مسلح…» ترديدي به خود راه نداد. از آن زمان، کندن اين برچسب غيرممکن شده است.

٢٥ فوريه، برونو فوشه، سفير فرانسه در لبنان، ٢٥ روزنامه نگار را به ضيافت نهار در بيروت دعوت کرده بود. در فاصله صرف قهوه و دِسِر، يک خبرنگار فرانسوي در مورد موضعيت عبدالله پرسيد. ديپلمات بهسختي مي توانست وانمودکند که از پرونده بي اطلاع است. هر سال در ١٤ ژوئيه، صدها تظاهرکننده در جلو ساختمان سفارت گردهم آمده و آزادي هم وطن خود را درخواست مي کنند. از سال ٢٠٠٤، زمانِنخستين فرجام خواهي براي آزادي مشروط مبارز لبناني، نه بار تقاضاي فعال سياسي لبناني را رد کرده اند. همان گونه که انتظار مي رفت، آقاي فوشه پاسخ داد که اين امر به دادگستري مربوط است و نهدستگاه ديپلماسي يا قدرت سياسي. باوجود اين، بعدا در زمان رياست فرانسوا اولاند ديديم، مانوئل والس، وزير کشورمستقيما دخالت کرده و مانع از آزادي عبدالله شد.

فابيين روسِل، دبيرکل حزب کمونيست فرانسه در ١٤ آوريل ٢٠٢٠، نامه اي به خانم بِلوبه وزير دادگستري نوشت. در اين نامه، او تاکيد کرد « که امروز، هيچ کس نمي تواند اعلام کند که او [عبدالله] خطري برايکشور ما ست.» . با اين استدلال، روسل ادعاي دولت آمريکا را رد کرد، ادعائي که تاکيد مي کند: «زندانِ ابد متناسب با جنايت هاي شديدي است که آقاي عبدالله مرتکب شده و نگراني از خطري که از جانب اودر صورت آزادي، جامعه بين المللي را تهديد مي کند، امري به حق است»(٤). مسئول حزب کمونيست، نماينده مجلس از شمال فرانسه، مي داند که در حوزه طرفدار کمونيسم معدن ذغال سنگ سابق ، گاهيعبدالله را چون «نلسون ماندلاي خاورميانه» معرفي مي کنند. شهرهاي گرُنه و کالون-ريکوآرت او را شهروند افتخاري لقب داده اند.

روز ٦ مه گذشته، خانم بلوبه به راسل پاسخ داد: «اين وظيفه وزيردادگستري نيست که درچارچوب روند قضائي کوچک ترين رهنمودي به دادستان ها بدهد. (…) تصميم درباره تغيير در دوره حبس از صلاحيتهاي دستگاه جرائم قضائي است که به طور مستقل، در مورد کاهش دوران محکوميت يک زنداني تصميم گيرد.» اما، شش هفته بعد، حکومت فرانسه جلال روح الله نژاد، مهندس ايراني را که در فرودگاه نيس[جنوب فرانسه] با درخواست آمريکا دستگير شده بود، آزاد کرد. دادگستري با استرداد ايشان به ايالات متحده موافقت کرده بود؛ ايشان در آستانه استرداد به مقامات آمريکائي قرارداشت. اما، در آن موقع،ايران به فرانسه پيشنهاد کرد تا او را در قبال آزادي رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوي مبادله کنند. روز ٢٠ مارس ٢٠٢٠، روح الله نژاد با هواپيما به تهران اعزام شد و همان موقع رولان مارشال مسير عکسيعني تهران – پاريس را طي کرد. برعکس، هنگامي که مورد عبدالله به ميان مي آيد، هيئت حاکمه فرانسه براي رضايت واشينگتن او را در زندان نگه مي دارد.

مداخله آمريکا در اين پرونده هرگز قطع نشده است. روز ٢١ نوامبر ٢٠١٢، هنگامي که « دادگاه اجراي احکام » (TAP)، به نفع عبدالله حکم مي داد، سفير آمريکا در فرانسه، چارلز ريوکين در اعلااميه اياظهارداشت که «او از تصميم (TAP) در مورد آزادي مشروط جورج ابراهيم عبدالله ، يک تروريست مجرم متاسف است». او سپس مي افزايد: «من اميدوارم که مقامات فرانسه نسبت به تصميم امروز اين دادگاه،فرجام خواسته و حکم لغو شود . دادستاني تقاضاي فرجام کرد. و اين بار، در دهم ژانويه ٢٠١٣، ديوان فرجام نيز حکم ازادي عبدالله را تائيد کرد. او که داراي مليت فرانسوي و کارت اقامت نبود، مي بايستفرانسه را ترک مي کرد. ژاک وِرژِس وکيل او شادماني خود را پنهان نمي کرد: «من با رضايت از اين تصميم استقبال مي کنم، زيرا از دادگستري خواسته بودم در مقابل آمريکاي قواد مثل روسپي رفتار نکند. ». اخراج موکل او فقط در انتظار يک بخشنامه اخراج از فرانسه بود، که مي بايست تشريفاتي بيش نباشد.

اما، روز بعد از تصميم گيري ديوان فرجام، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، ويکتوريا نولاند اظهار داشت: «ما از تصميم ديوان [فرجام] فرانسه مايوس شده ايم (…). ما معتقديم که او نبايد آزادشود و در اينمورد، به مشاوره خود با دولت فرانسه ادامه مي دهيم (٥)». هيلاري کلينتون، وزير امورخارجه وقت امريکا، احساس کرد که برخي از اعضاي دولت فرانسه از جمله لوران فابيوس، وزير خارجه نسبت به خواستدولت آمريکا انعطاف دارد، پيامي براي او فرستاد: «هرچند که حکومت فرانسه از لحاظ قانوني نمي تواند حکم دهم ژانويه ديوان را نقض کند، اميدواريم که مقامات فرانسه استدلال ديگري براي نفي قانوني اينتصميم بيابند (٦)». اما، پاسخ مثبت به اين تقاضا مستلزم مساعدت وزيردادگستري فرانسه، کريستيان توبيرا بود. خانم توبيرا، چند ماه پيش از آن، با صدور بخشنامه اي به خود و ديگر اعضاي قوه مجريهممنوع کرده بود که در کار بازپرسان دادگستري دخالت کنند.

بازخواست از امانوئل ماکرون در تونس

با اين مراتب، ايالات متحده و لوران فابيوس مي توانستند براي لغو آزادي عبدالله، بر چه کسي تکيه کنند؟ پاسخ آنان سه روز بعد رسيد. مانوئل والس، وزير کشور روز ١٤ ژانويه ٢٠١٣ از امضاي بخشنامهاخراج اقاي عبدالله خودداري کرد. خانم توبيرا، وزير دادگستري در مواجهه با مداخله يکي از اعضاي دولت در يک قضيه قضائي – که با بخشنامه سپتامبر ٢٠١٢ وي مغايرت داشت –از رئيس جمهوي خواستکه در اين مورد، داوري کند. اولاند مداخله نکرد. او به وزير کشورش که در آن زمان از خود او بسيار محبوب تر بود، موکول کرد که تصميم بگيرد. در نتيجه، فعال کمونيست در زندان ماند. در لبنان، خانواده او درراه فرودگاه بودند تا از او استقبال کنند.

هنگام نخستين سفر به تونس در اول فوريه ٢٠١٨، امانوئل ماکرون مورد بازخواست قرار گرفت. در حالي که او در مدينه (بخش قديمي شهر تونس) پرسه مي زد، فعالان سياسي تونس شروع به دادن شعارکردند: «عبدالله را آزاد کنيد». در ويدئوهائي که تلفن هاي همراه از صحنه تهيه کرده اند، مي توان رئيس جمهور را ديد که دستپاچه به سوي مشاورانش روي بر مي گرداند. ظاهرا، او نمي فهمد که چه مي گذرد،تا اين که يک افسر تونسي همراه هيئت به او توضيح مي دهد که عبدالله کيست.

پس از آخرين راي منفي دادگاه جنائي در ٧ سپتامبر ٢٠١٦، آقاي عبدالله که از جانبداري قوه مجريه فرانسه در بررسي استثنائي اين پرونده دلسرد شده بود از وکيل خود خواست تا ديگر تقاضاي آزادي او رانکند. باوجود اين، عفو رياست جمهور، فقط به خود او بستگي دارد.

**** پاورقي ها:

١- Alain Gresh et Marina da Silva, « Un prisonnier politique expiatoire », Le Monde diplomatique, mai 2012.

٢- Pierre Carles et Pierre Rimbert, « Des plumes empoisonnées », Manière de voir, no 172, « Fake news, une fausse épidémie », août-septembre 2020.

٣- به نقل از Pierre Favier et Michel Martin-Roland, La Décennie Mitterrand, Seuil, Paris, 1996.

٤ – اظهارات چارلز ريکوين سفير آمريکا در فرانسه، در ٢١ نوامبر ٢٠١٢

٥ – تلکس خبرگزاري رويتر، ١٢ ژانويه ٢٠١٣

٦ – اي ميل ١١ ژوئن ٢٠١٣ ” هيلاري کلينتون ، از آرشيو ويکي ليکس

Share: