گرانی دارو در این روزها باعث مشکلات زیادی برای مردم شده است. افزایش یکباره قیمت دارو برای مراجعین قابل هضم نیست. مسئولین وزارت بهداشت از مردم خواسته‌اند، حتما فاکتور خرید دارو را دریافت کنند. این در حالی است که تمامی داروخانه‌ها به همراه تحویل دارو فاکتور آن را نیز به بیماران ارائه می‌دهند. این عمل مسئولین تنها برای رد گم‌کنی از علت اصلی گران شدن دارو که دولت است، می‌باشد. پرواضح است، وزارت بهداشت به دلیل ناکارآمدی این وزارتخانه در کنترل قیمت دارو تلاش می‌کند انگشت اتهام را به سمت داروخانه‌ها روانه کند. اتهامی که در اساس باطل و محکوم به شکست است.
نبود برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای تامین دارو در دولت رئیسی از علل اصلی گرانی دارو می‌باشد. حذف ارز ترجیحی دارو در گران شدن آن نقش بسیار زیادی دارد. این شرایط برای همه مردم به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه نگران‌کننده است. با گران شدن دارو، بیماری یک عضو خانواده می‌تواند زندگی آنها را به مرز فروپاشی اقتصادی بکشاند.
تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو
مسئولین وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده بودند، حذف ارز ترجیحی تبعات تورمی محدودی در پی دارد. اما در حال حاضر فارغ از تبعات تورمی آن، مردم شاهد رشد قابل ملاحظه قیمت داروها بوده‌اند.
دولت رئیسی در یک اقدام دیگر تعرفه خدمات درمانی را بین ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش داد. در حال حاضر سهم پرداخت مستقیم بیمه توسط مردم تا ۴۰ درصد است. افزایش هزینه‌های درمان و کاهش قدرت خرید، مردم را به پیگیر نشدن روند درمان سوق داده است. این اتفاق می‌تواند آثار جبران ناپذیری به جامعه تحمیل کند. گرانی دارو پیامدهای خطرناکی برای بیماران به همراه دارد.
حذف ارز ترجیحی برای دارو به صورت چراغ خاموش، از سال ۹۹ آغاز شد. این اقدام به کمبود و گرانی دارو منجر شده است. پیش از این رئیسی وعده داده بود، هزینه درمان از جیب مردم را به نصف کاهش می‌دهد. اما از زمان روی کار آمدن دولت او، زنگ‌های گرانی دارو، برای مردم به صدا درآمده است.