به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران(اسماعیل بخشی و محمد خنیفر):

امروز بیست و پنجم آذرماه ،احکام نا عادلانه ی  حبس و شلاق  کارگران هفت تپه :آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر که در فرآیند دادرسی ای غیرمنصفانه  از سوی شعبه سی و شش دادگاه های تجدید نظر استان تهران به صورت قطعی صادر شده بود ، ابلاغ گردید و در نظر داریم درخواست اعاده دادرسی  از حکم صادره را ارائه دهیم.

در حالی که آقای رئیسی ،پس از صدور احکام سنگین در پرونده ی هفت تپه  از سوی شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب ،که احساسات عمومی را جریحه دار نموده بود،  وعده رسیدگی در دادگاه منصفانه را داده بود.در کمال ناباوری بدون تشکیل جلسه ،همان دادنامه ی نخستین را ضمن اصلاح  ، در ماهیت امر تٲیید نمود.   با این توضیح که در دادنامه ی نخستین ، از محکومیت اسماعیل بخشی هفت سال و محمد خنیفر  پنج سال  قابل اجرا بود و در حکم دادگاه تجدیدنظر از  میزان حبس اسماعیل بخشی و محمد خنیفر  ،هر کدام   پنج سال اعمال می شود.

افزون بر آن، به تازگی، برای  رسیدگی به شکایت وزیر اطلاعات از  اسماعیل  بخشی در تاریخ دوم دی ماه ،تعیین وقت رسیدگی به عمل آمده است.

و  محمد خنیفر نیز چهار پرونده کیفری دیگر مرتبط با اعتصابات و تجمعات هفت تپه در شعب دادسرا و  دادگاه باز شده است.

مسٸولین ارشد قوه قضاٸیه در حالی وعده رسیدگی منصفانه را  داده بودند که  در این پرونده و پرونده های مشابه، به تکرار و آشکارا،معیارهای دادرسی منصفانه گاه به صورت  مصوب و گاهی سلیقه ای زیرپاگذاشته شده و اساسا غیر ممکن بود که چنین دادرسی به انصاف بیانجامد.

چه آنکه بارزترین معیارهای دادرسی منصفانه ،برگزاری جلسه دادگاه و برخورداری متهمان از حق دفاع ، علنی بودن محاکمه،دسترسی آزاد به وکیل،محاکمه در مراجع صالح (دارای صلاحیت قانونی)،رعایت اصل بی طرفی و…..می باشند.

عدم دسترسی آزاد متهمان به وکیل: در حساس ترین مرحله  که یک متهم نیاز به حضور وکیل در کنار خود دارد ،در دادسرا و  زمان انجام تحقیقات به صورت مصوب براساس تبصره ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل از آن ها سلب  که در واقع حق دفاع از آن ها سلب شده است.

دادگاه تجدیدنظر براساس ماده 450قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به تشکیل جلسه هستند اما  دادگاه های تجدیدنظر  قانون مصوب مجلس را به کنار گذاشته اند و با ارجاع به دستور رٸیس قوه بر اساس استیذان از رهبر ،خود را ملزم به تشکیل دادگاه تجدیدنظر نمی بینند.

از رعایت علنی بودن دادگاه ها که به صراحت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان پیش بینی شده،در شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب ، با برخورد سلیقه ای آشکارا خودداری به عمل آمده بود و حتی متهمان تک تک  و به صورت جداگانه محاکمه شدند در حالی که ماهیت یکی از اتهامات که اجتماع و تبانی است ،محاکمه توٲمان و همزمان را ایجاب می کرد.

دادگاه انقلاب ،صلاحیت رسیدگی به برخی اتهام های  اسماعیل بخشی (اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)  را نداشته است  ولی قاضی مقیسه به دارا بودن ابلاغ ویژه از سوی رٸیس قوه استناد می کند  در حالی که استناد قاضی باید به قانون باشد و صلاحیت دادگاه ها  را قانون مشخص می کند نه رئیس قوه….

و  موارد صلاحیت دادگاه انقلاب در قانون احصاء شده است.

وقتی شکایت موکل من از مٲمورین امنیتی وزارت اطلاعات  با موضوع شکنجه ( اخذ اقرار زیر شکنجه) مستند به شهادت شاهدان در جریان هست و وزیر اطلاعات نیز  شاکی خصوصی موکل من می باشد ، دیگر مٲمورین وزارت اطلاعات بی طرف نیستند و حکمی که بر اساس گزارش این ضابطین علیه موکل صادر شده ،به وضوح ،غیر منصفانه و چنین دادگاهی اصل بی طرفی را زیر پا گذاشته است.

با وجود این موارد  و ناگفته های دیگر ،آقای رٸیسی بر چه اساسی و باچه بضاعتی، وعده دادرسی عادلانه را داده بود؟؟؟؟!!!!

  که خانه از پای بست ویران است…..

لازم به ذکر است که با توجه به جابجایی و اشتباه در درج اتهام های انتسابی موکلانم در متن حکم ،تصحیح دادنامه و صدور  و ابلاغ رٲی تصحیحی را تقاضا نمودم….

فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه

۲۵/ آذر/  ۹۸

  سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

Share: