به دنبال تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰ تشکل های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان بیانه‌ای منتشر کرده‌اند.
متن بیانیه تشکل های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان:
«مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از ۱۲ و نیم میلیون تومان کمتر باشد
سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌تر کارگران، آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند؛ تا جایی که طبقه کارگر ایران، امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی می‌کند.
براساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند، در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.
گرانی و تورم بیداد می‌کند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران می‌شود که از جمله آنها می‌توان به قیمت خوراکی‌ها اشاره کرد که در کمتر از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است.
اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج می‌برد؛ همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است.
بیانیه تشکل های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان
قیمت دلار سیر صعودی داشته و به نوبه خود به رشد تورم در کشور دامن زده است؛ افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است؛ تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳٦٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرز انفجار برسد.
وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدت فقر و فلاکت و بی‌خانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بی‌سابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تن‌فروشی، خودکشی، کار کودک، کارتن‌خوابی، زباله‌گردی و . . . افزوده است.
چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظام نابرابر سرمایه‌داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست؛ ضمن این که تهاجم بی‌وقفه و مستمر دولت‌های سرمایه‌داری نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سال‌ها، نباید از نظر دور داشت.
این دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش می‌کنند تا سطح مزد کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه‌های مختلف به کارگران تحمیل نمایند؛ یکی از این راه‌ها، تعیین حداقل مزد به میزانی به مراتب پایین‌تر از خط فقر است.
این وظیفه را همه ساله شورای عالی کار بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام می‌رساند؛ ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر «شورای اسلامی کار» و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در شورای عالی کار از ابزارهای ساختار مسلط قانونی می‌باشد.
امسال نیز همانند سال‌های پیش، دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین حداقل مزد جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیشتری اقدام نمایند و تا آن جا که می‌توانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود، در اختیار بگیرند.
مساله حداقل مزد، مساله همه کارگران است؛ زیرا از یکسو بخش بسیار مهمی از کارگران، کارگران شاغل مزدی برابر حداقل رسمی، مزد یا کمتر از آن دریافت می‌کنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود مبنای تعیین دیگر مزدها است.
بیانیه تشکل های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان
به عبارت دیگر سایر مزدها، خود مضربی از حداقل مزد هستند؛ از آن جا تعیین مزد سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان حداقل مزد کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.
در شرایط کنونی طیف گسترده‌ای از کارگران، به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت، کارگران پیمانی و . . . حتی پایین‌تر از حداقل مزد، به میزانی کمتر از یک میلیون تومان، آن هم گاه با هفته‌ها و ماه‌ها تاخیر دریافت می‌دارند.
مضاف بر این که کارگران شاغل در منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه، به خاطر اعمال قانون و مقررات ویژه این مناطق، از هرگونه حقوق قانونی و به تبع آن از نظام مزدی تحت پوشش همین قانون کار نیم‌بند هم محروم‌اند.
ضمن این که بخش قابل توجهی از کارگران موقت و قراردادی، به دلیل عدم نظارت، همان حداقل مزد را نیز دریافت نمی‌کنند.
به همه اینها البته باید محرومیت و بی‌حقوقی زنان کارگر را نیز افزود؛ زنان کارگر با اعمال تبعیض‌های جنسیتی و در عین حال عدم ضمانت‌های لازم برای برقراری مزد برابر در قبال کار برابر، از دریافت مزدهای برابر با مردان محرومند.
نمونه کار در مهد کودک‌ها برای مربیان و کار در مدارس غیردولتی برای معلمان زن و همچنین تفاوت آشکار نرخ مزد در کارگاه‌های کوچک را می‌توان از نشانه‌های بارز عدم اجرای درست مزدهای مصوب به شمار آورد.
مسلم است که حداقل مزد کارگران نباید از هزینه زندگی متوسط یک خانوار شهری کمتر باشد؛ بر همین اساس، تشکل‌های مستقل کارگری، حداقل مزد کارگران برای سال ۱۳٩٩ را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند؛ این مبلغ معادل هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای ۳.۳ نفر در سال ۱۳۹۹ در کشور بود.
با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسارگسیخته و فزاینده کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کمتر از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کمتر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تامین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آنها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد نمود.
ضمن این که بحران سلامت در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده‌ها هزار و ابتلای صدها هزار تن منجر شده است و هزینه‌های گزاف ناشی از این بیماری، ضرورت مبارزه برای مزد حداقل فوق را باز هم برجسته‌تر می‌کند.
با توجه به تورم فزاینده موجود، کارگران آگاه و فعالان کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزد سالانه کارگران، لااقل هر ۶ ماه یک بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گردد.
نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که افزایش مزد باعث تورم می‌شود.؛ واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد.
بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنا بر این بر تورم تاثیری نمی‌گذارند.
در طول ۴۲ سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران، یعنی قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته است، درحالی که هم زمان شاهد تورم بسیار بالا و فزاینده‌ای در جامعه بوده‌ایم.
بیانیه تشکل های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان
ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گر به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم؛ ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آنها را به سرمنزل مقصود برسانیم.
کارگران برای دستیابی به حقوق همه جانبه خود به تشکل مستقل در سرتاسر کشور نیاز دارند؛ همان‌گونه که برای زندگی عادی به هوا، آب، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و تفریح نیاز دارند!
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان و بازنشستگان»
دیدگاه ها