۸۵ تن از وکلای دادگستری ، با انتشار بیانیه‌ای، «سرکوب خشونت آمیز و غیر‌قانونی» هموطنان معترض را محکوم کردند

سرکوب خشونت‌آمیز وقایع هفته‌های اخیر، منجر به انتشار بیانیه‌ای از طرف ۸۵ تن از وکلای دادگستری گردیده است. این وکلا در بیانیه خود، به رئیسی و کارگزاران حکومتی، نسبت به تضییع حقوق اساسی ملت ایران اخطار داده‌اند.

وکلای دادگستری: سرکوب غیرقانونی معترضین باید متوقف شود

بیانیه منتشره از طرف ده‌ها وکیل دادگستری، به برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی نیروهایامنیتی و انتظامی اشاره دارد. بیانیه مزبور، اخبار و تصاویر تلخ و تکان‌دهنده‌ای که پس از وقایع هفته‌های اخیر در فضای مجازی انتشار یافته را نشانه روشنی از تضییع حقوق اساسی ملت ایران می‌داند که باید متوقف شود.

وکلایی که بیانیه انتشار یافته را امضا کرده‌اند تصریح می‌کنند که هموطنان با روش‌های مدنی مطالبات خود را دنبال کرده‌اند. اما بر خلاف تمام موازین قانونی و بر اساس فرمانی غیرقانونی، با روش‌های خشونت‌آمیز سرکوب شده‌اند. وکلای امضا کننده بیانیه از دولت و همه کارگزاران حکومتی می‌خواهد که کرامت و حقوق انسانی  شهروندی را رعایت کنند.

متن کامل بیانیه وکلای دادگستری در اعتراض به سرکوب شهروندان

«آنچه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، اخبار و تصاویر تلخ و تکان‌دهنده‌ای از برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی نیروهای انتظامی و امنیتی با هموطنانی است که سالیان متمادی با وجود دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات و معضلات و فقر لجام‌گسیخته، جانب صبر و خویشتنداری نگه داشته‌اند و اکنون نیز به رغم مشاهده‌‌ غارت سفره‌ ملت و اختلاس‌های مکرر و متعدد هزاران میلیاردی به دست مسئولان فاسد و بی‌شرم، صرفاً از روش‌های مدنی و در نهایت با تشکیل اجتماعاتی که اساساً بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی تجویز شده است، اقدام به ابراز نگرانی و بیان خواسته‌های بر حق خویش کرده‌اند.

از آنجا که رکن اساسی و بنیادین قدرت‌های مادی و معنوی مملکت را منحصرا رضایت عمومی شهروندان از زمامداران تشکیل می‌دهد و نه قدرت مطلق حکومت؛ از آنجا که مصادر امور مملکت باید حدود قانونی خود را رعایت کنند؛ و بنا بر اصل پاسخگویی در حقوق عمومی، فرمانروایان باید مانع از هرگونه تضییع و تعدی به حقوق شهروندی شوند و همواره حافظ جان و مال و حیثیت هموطنان خود باشند.

اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری بنا بر وظیفه‌ انسانی و مسئولیت اجتماعی خویش و با اشراف بر قوانین کشور و آگاهی از حقوق اساسی هموطنان و در همراهی با اقشار مختلف جامعه، این برخوردهای خشونت‌آمیز، مجرمانه و برخلاف تمامی موازین که به موجب فرمانی غیرقانونی انجام می‌پذیرد را محکوم کرده، خواستار رعایت کرامت و حقوق انسانی و شهروندی آحاد معترضین هستیم».

 در ادامه بیانیه وکلای دادگستری اسامی ۸۵ تن از آنان به ترتیب حروف الفبا آمده است.