روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ پنج هزار تن از فعالان اجتماعی در اعتراض به مصوبه دستمزد کارگران در سال ۹۹ توسط دولت روحانی بیانیه‌ای صادر کردند.
در شروع این بیانیه آمده است: «مصوبه حداقل دستمزد ۹۹ را لغو کنید و دوباره مذاکره از سر بگیرید! صدها فعال کارگری و مدنی می‌گویند افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد غیرقانونی است.»
آن‌ها نوشته‌اند: «چون در جلسه شورای عالی کار، سه‌جانبه‌گرایی مراعات نشده، مصوبه آن جلسه باید لغو شود و با توجه به رقم چهارمیلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت، به‌عنوان مبنای چانه‌زنی، مذاکره‌ها از سر گرفته شود.»
این فعالان هشدار داده‌اند: «هرگونه افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق‌شده سبد معشیت، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری وسیع نیروی کار و افزایش زیاد هزینه زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و اعتراض همه را درپی دارد.»
امضاکنندگان این بیانیه با اعلام اینکه نمایندگان کارگری (نمایندگان مورد تایید دولت)، پس‌از ۴۰ساعت چانه‌زنی، نظر کارفرمایان و دولت کارفرمایی را نپذیرفتند و بدون امضای آن نشست را ترک کردند، می‌افزایند: «نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون توافق نمایندگان کارگری، صورت‌جلسه افزایش ۲۱درصدی دستمزد امسال کارگران را امضا کردند.»
این فعالان پرسیده‌اند: «چرا شورای عالی کار، بدون درنظرگرفتن سه‌جانبه‌گرایی مورد نظر سازمان بین‌المللی کار، نرخ افزایش دستمزد کارگران را ۲۱درصد اعلام می‌کند؟!»
در این بیانیه همچنین آمده است: «بنابر اعلام بانک‌مرکزی، تورم سال ۹۸، بیش از ۴۱درصد است و رقم سبد معیشت خانوار بنابر توافق نمایندگان هرسه طرف در جلسه‌های کمیته دستمزد، چهارمیلیون و ۹۴۰هزارتومان است.»
آن‌ها یادآوری کرده‌اند: «افزایش ۲۱درصدی دستمزد، نه‌تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار هم‌خوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز مخالف است. تعیین نرخ ۲۱درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد برای دولتی‌ها، قانون کار ورق‌پاره‌ای بیش نیست.»
این بیانیه اضافه می‌کند: «در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگر نقش میانجی میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولت، نماینده قدرت‌مندترین جناح کارفرمایی کشور هستند. سه نماینده کارگری، نه در برابر سه نماینده کارفرما و سه نماینده بی‌طرف دولت، که در برابر شش نماینده سرمایه‌داران و گروه‌هایی که از استثمار طبقه کارگر نفع می‌برند، مجبور به چانه‌زنی و مذاکره هستند.»
فعالان در ادامه می‌نویسند: «هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک‌شان را با کنارگذاشتن اصل اجماع، به‌صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند.»
در انتها، امضاکنندگان بیانیه، خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار، بالابردن وزن کارگران در این ساختار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل‌یابی مستقل براساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، سازمان بین‌المللی کار شده‌اند.
دیدگاه ها