تعدادی از مرغداران با حضور در ورودی ساختمان جهاد کشاورزی، نسبت به قیمت‌های اعلام شده برای نهاده‌های دامی اعتراض کردند. معترضین خواهان پاسخگویی وزیر کشاورزی نسبت به وضعیت بوجود آمده برای نهاده‌ها بودند.

اگرچه از آخرین حرکت اعتراضی مرغداران کشور زمان زیادی نمی‌گذرد؛ اما روز دوشنبه ۱۵ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز شاهد اولین حرکت اعتراضی آنان بودیم.

تعدادی از مرغداران که از قیمت‌های اعلام شده برای نهاده‌های دامی به ستوه آمده‌ بودند، در اعتراض به وزیر مربوطه در ساختمان جهاد کشاورزی تجمع نمودند. این مرغداران گفتند که اگر وزیر مربوطه نخواهد پاسخی به ما بدهد دیگر چه کسی پاسخگو می‌باشد.

یکی از تجمع کنندگان گفت: «ما حدود دو ماه قبل، یعنی در بهمن ۱۴۰۰ هم به این محل آمدیم. از وزیر یا دیگر مسئولین ذی‌ربط خواستیم پاسخی به ما بدهند. اما نه وزیر و نه هیچ مسئولی پاسخگوی ما نبوده و نیست. از یکطرف ارز ترجیحی را برای واردات نهاده‌های دامی قطع کرده‌اند و قیمت نهاده گران شده است. از طرف دیگر انتظار دارند که  قیمت مرغ افزایش پیدا نکند. قیمت‌ها دستوری نیستند، تابع بازار هستند».

نامه‌ای که هیچ مسئولی پاسخگوی آن نبود

تعدادی از انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرغداران کشور روز  ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰، خطاب به ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی نامه ای نوشتند. در نامه ارسال شده، به اصلی‌ترین مشکل مرغـداران کشور خصوصا در شرایط کنونی پرداخته شده است. از جمله در این نامه آمده است:

«حذف آنی ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، موجب آسیب جدی و جبران‌ناپذیر به مرغداران کشور خواهد شد. واحدهایی که تولید کننده مرغ مادر و مرغ گوشتی هستند، ضربه‌ای جدی خواهند خورد».

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «تصمیم بر حذف ارز ترجیحی، موجب عدم جذب جوجه یک‌روزه و در ادامه به حذف گله‌های مادر خواهد انجامید. نامه مزبور توسط نهادهای زیر امضا و ارسال شده است:

کانون انجمن صنفی کار فرمایی مرغ گوشتی ایران

انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه

اتحادیه سراسر شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی ایران

انجمن‌ ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ

رونوشت: عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس

ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

حرکت اعتراضی مرغـداران کشور اولین حرکت اعتراضی آنها در سال جدید است. آنها با تجمع در سالن ورودی وزارت جهاد کشاورزی خواستار حضور وزیر و پاسخگویی به مطالباتشان بودند. اما نه تنها وزیر مربوطه پاسخی به آنها نداد که هیچ مسئولی در میان آنها حاضر نشد که پاسخگو باشد.