تجمع کارگران قرارداد موقت در اعتراض به نبود امنیت شغلی

روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، تجمع کارگران قرارداد موقت در اعتراض به نبود امنیت شغلی، اجرای تبصره ۱ ماده ۷ و باطل شدن دادنامه ۱۷۹ در برابر وزارت کار برگزار شد.

رئیس کانون کارگران موقت و قراردادی که در بین کارگران حضور داشت، درباره این تجمع اعتراضی توضیح داد: «ما به نمایندگی کارگران در این مکان جمع شده‌ایم و خواهان اجرای تبصره ۱ ماده ۷ هستیم و از وزیر کار می‌خواهیم تا مصوبه هیات وزیران را به ادارات کار کشور ابلاغ کند. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم تا صدای ما را بشنوند و با ابطال دادنامه ۱۷۹، امنیت شغلی را به کارگران بازگردانند.»

فتح‌الله بیات افزود: «یکی از تصمیماتی که به سود کارفرمایان و به ضرر کارگران بود، بردن قراردادهای کار به سمت موقت بود. اگر یک مشکل در محیط کسب و کار پیش بیاید، کارفرما با استفاده از قراردادهای موقت با کارگر تسویه حساب می‌کند. وقتی کارفرما یک نیروی قرارداد موقت را استخدام کند، شرایط بهتری دارد.»

وی درباره تبصره ۱ ماده ۷ گفت: «از زمان وزارت ربیعی تا امروز، تبصره یک ماده ۷ به تصویب رسیده است. بر اساس این تبصره، تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد و همچنین تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، ۴ سال است.»

وی افزود: «این بخشنامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی ابلاغ شد. اگرچه این تبصره ابلاغ شده است، اما تاکنون اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته است. ما از وزیر می‌خواهیم که صدای ما را بشنوند و به پای میز مذاکره بیایند.»

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها نیز در تجمع کارگران قرارداد موقت توضیح داد:

«دادنامه ۱۷۹ باید باطل شود تا امنیت شغلی گسترش یابد.»

وی افزود: «این دادنامه نه تنها مانع امنیت شغلی است، بلکه تشکل‌های کارگری را به خطر انداخته است و مزد را غیرقانونی کرده است. اگر خدمات سازمان تامین اجتماعی به دلیل کاهش منابع کم شده است، یکی از دلایل کاهش، افزایش قراردادهای موقت است.»

حبیبی افزود: «برخی از مسئولان نگاه و رویکرد کارفرمایی دارند. ابطال دادنامه ۱۷۹ نه تنها به نفع کارگران بلکه به سود سازمان تامین اجتماعی نیز هست. اگر به مطالبه امروز ما رسیدگی نشود، ما با جمعیت بیشتری در برابر دیوان عدالت اداری تجمع خواهیم کرد.»

پس از تجمع کارگران قرارداد موقت در برابر وزارت کار، این وزارت‌خانه مذاکره با حسین حبیبی، فتح‌الله بیات و چند نماینده از کارگران را پذیرفت تا درباره ابطال دادنامه ۱۷۹ و ابلاغیه تبصره یک ماده ۷ گفتگو کنند.

Share: