ترس از اخراج مانع از شکایت کارگرانی که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نمی‌گیرند

براساس مصوبه جدید که در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۹۹ تصویب شد، کارگران بایستی هرماه، ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنند و زمان آغاز اجرای این مصوبه، از ابتدای تیر ماه بود. اما این حق مسکن به کارگران پرداخت نمی‌شود و ترس از اخراج نیز مانع شکایت آنها شده است.

بسیاری از کارگران به خصوص در واحدهای کوچک و متوسط و در بخش خدمات، از گرفتن حق مسکن محروم شده‌اند.

بنا به گفته یکی از کارگرانی که در یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای مشغول به کار است و بیمه نیز دارد، با این که یکی از چند پرسنل تمام وقت فروشگاه است، اما در شهریور و مهر ماه، همان حقوق ماه‌های قبل را دریافت کرده و حق مسکن به او پرداخت نشده است.

این کارگر عنوان می‌کند: «نه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را در شهریور و مهر ماه دریافت کرده‌ام   و نه مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی مربوط به تیر و مرداد ماه برایم واریز شده است.»

ترس از اخراج مانع شکایت کارگران

وی ادامه می‌دهد: «نمی‌دانیم از چه راهی باید حق خود را مطالبه کنیم، نه جرات شکایت داریم و نه می‌توانیم به جایی مراجعه کنیم؛ آیا این که کارفرما از حق هر کارگر، حداقل ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه می‌زند، در این شرایط بد اقتصادی کار درستی است؟»

در شهریور ماه ۹۹، ابلاغیه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، توسط دولت صادر و در تاریخ ۱۷ شهریور نیز تصویب شد.

این در حالی بود که همان زمان فعالان کارگری با توجه به سابقه امر، اعتراض کرده و خواستار این بودند که حق مسکن باید از ابتدای سال اجرایی می‌شد.

براساس این مصوبه، قرار بود اجرای آن از تیر ماه آغاز شود و کارگرانی که بیمه شده‌اند نیز مابه‌التفاوت حق مسکن تیر و مرداد ماه ۴۰۰ هزار تومان دریافت کنند. اما کارفرمایان با تخلفات مستمر، که به امری رایج تبدیل شده‌است، حق بسیاری از کارگران را پایمال کرده‌اند و نه تنها حق مسکن، بلکه مابه‌التفاوت تیر و مرداد را نیز پرداخت نکرده‌اند.

این موضوع در کارگاه‌های کوچک و متوسط که کمتر امکان بازرسی وجود دارد بیشتر به چشم می‌خورد. کارفرمایان دور از چشم بازرسان کار و با خیال راحت و اطمینان خاطر از این که کارگران در این شرایط سخت که امکان پیدا کردن کار ندارند، از ترس اخراج، اقدام به شکایت نمی‌کنند، حق مسکن را به آنها نمی‌پردازند.

علاوه بر این، در بسیاری از کارگاه‌ها، کارگران از دریافت مزایای دیگر همچون حق سنوات یا حق اولاد نیز محروم هستند. از آن جا که اغلب این کارگران، قرارداد موقت هستند و نگران از اخراج و بیکاری تحت عنوان «تعدیل و عدم نیاز»، حاضر به شکایت و پیگیری مشکلات‌شان نیستند.

قانون یا تنها یک شعار

به گفته حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها، هر پرداختی کمتر از مزد قانونی که شامل دستمزد و دیگر مزایا می‌شود، از نظر قانون جرم است و کارفرمایان متخلف باید اضافه بر پرداخت مطالبات کارگران، ضرر و زیان وارده را نیز به آنها بپردازند.

اما این تنها یک شعار در مقابل رسانه‌ها است، چرا که در عمل هیچ‌گاه کارفرمایان مورد بازخواست و پاسخگویی قرار نمی‌گیرند.

کارفرمایان، وزارت کار و بازرسان کار، نهادهای دولتی ذیربط و دولت، تماما زنجیره‌ای متصل به هم را تشکیل می‌دهند تا هر چه بیشتر از انرژی نیروی کار ارزان استفاده کرده و به غارت و چپاول آنها ادامه دهند.

لازم است یادآوری کنیم که یک کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون فرزند، اگر همه مزایای خود را نیز دریافت کند، ماهانه تنها ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان عایدش می‌شود که بین این دریافتی و هزینه تامین حداقلی معیشت، میلیون‌ها تومان فاصله وجود دارد.

Share: