تعطیل شدن بنگاههای کوچک و کاهش نرخ مشارکت جمعیت فعال کشور

داده‌‌های مرکز آمار ایران خبر از کاهش ۳.۷ درصدی در نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال کشور در سه ماهه اول سال ۹۹ دارد. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال در ایران در این سال ۴۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر در بهار۹۹ تنها ۴۱ درصد از جمعیت ۱۵ ساله به بالای ایران شاغل و یا بدنبال کار بوده‌اند.

به تعبیری دیگر نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ایران نه تنها شغلی ندارند، بلکه به دنبال یافتن شغل هم نیستند.

سازمان آمار ایران علت را در رکود اقتصادی ناشی از کرونا می‌داند. هر چند که این پارامتر تاثیر بسزایی در تشدید این موضوع دارد، اما نمی‌تواند همه علت باشد.

سالانه ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می‌شود

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می‌شود.

به این ترتیب در دهه۹۰ بیش از ۷ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد. این درحالی است که در دهه قبل از آن جمعیت فعال کشور رشد چندانی نداشت. علت اصلی را می‌توان در تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار دانست. وضعیت وخیم اقتصادی در این تصمیم تاثیر تعیین کننده دارد.

تهدید فروپاشی بنگاه‌های «کارکن مستقل»

اشتغال در این دوره عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» خود را نشان می‌دهد. فصل مشترک اکثریت این شغل‌ها نداشتن پوشش بیمه است. بطوریکه ۲۸ درصد شاغلان تحت پوشش بیمه و ۷۲ درصد آن فاقد بیمه هستند.

کیفیت نامناسب اشتغال‌‌های ایجاد شده در دهه۹۰ توسط کرونا تشدید شد. کرونا سبب قطع همین روند نامطلوب اما دائمی برای کار شد. این شغل‌ها و بنگاه‌های کوچک حاصل از آن، همواره در تهدید فروپاشی و بیکار شدن اکثریت عظیمی از شاغلان آن می‌باشند.

داده‌های مرکز آمار این نتایج را تایید می‌کند. مرکز آمار از کاهش ۳ درصدی نرخ مشارکت جمعیت فعال کشور خبر می‌دهد. این آمار نشانه خروج دو میلیون نفری جمعیت فعال کشور از صحنه کار است. ۶۰ درصد جمیعت خارج شده از بازار کار را زنان تشکیل می‌دهند. بیشترین ضربه به شاغلان در بخش خدمات است که  ۷۴۰ هزار نفر را شامل می‌شود. این قسمت همانطور که در بالا هم اشاره کردیم صنایع کوچکی است که بدلیل عدم حمایت دولت تهدید فروپاشی در آن بسیار زیاد است.

دولت در قبال افزایش نرخ مشارکت جمعیت فعال کشور مسئول است

بدلیل رانت و فساد حاکم بر اقتصاد کشور، بنگاه‌‌های کوچکی که مردم با سرمایه‌های خود ایجادکرده‌اند، توان ماندن در صحنه اقتصادی کشور را ندارند. دولت هم خود را در قبال افزایش نرخ مشارکت جمعیت فعال کشور مسئول نمی‌داند. به این ترتیب روزانه شاهد بیکار شدن بخش وسیعی از مردم و در ادامه گسترش فقر در سطح جامعه هستیم. علت را هم باید در سیاست‌های چپاولگرانه حاکمیت دنبال کرد. سیاست‌هایی که اصرار بر فقیرتر کردن هرچه بیشتر مردم دارد.

Share: