بعد از حرکتهای اعتراضی مستمری که از جانب مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی صورت گرفت، در پرداخت آن تعلل میشود. این تعلل و تأخیر امری آگاهانه است که از جانب دولت و مجموعههای تابعه آن صورت میگیرد.
روز ۵ خردادماه ۱۴۰۱، علیرضا حیدری در مورد علل تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی صحبت کرد. وی که نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میباشد، در اولین واکنش در زمینه گفت:
«باید از خود دولت پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان تعلل کرده است؟»
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، علت اصلی تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را دولت دانست. وی در این زمینه تصریح کرد که هم دولت و هم مجموعههای ذیربط که تحت امر دولت میباشند، مقصر این تأخیر در پرداختها میباشند. حیدری به توضیحات بیشتر پرداخت.
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از دستور کار خارج شده است
افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، با مصوبه هیأت مدیره این سازمان در هفتم اردیبهشت برای کلیه سطوح تأیید شد. افزایش حقوق برای سایر صندوقها نیز بهطور همزمان پیشنهاد و تصویب و اجرا شد. اما در سازمان تأمین اجتماعی این دستور با وجود تأیید بیمهشدگان آن، موقتا از دستور کار خارج شده است.
این مصوبه ساده بدست نیامده بود. در روزهای اخیر تلاشهای زیادی برای آن انجام شد. مصوبه مذبور نیز منطبق بر تصمیات شورای عالی کار تهیه شده و به تأیید دولت رسیده است. حال این دولت و مجموعههای تابعه آن هستند که باید جوابگو باشند، چرا این مصوبه روی زمین مانده و اجرا نمیشود؟
نمایندگان شورای عالی تحت فشار دولت هستند
علیرضا حیدری کارشناس سازمان تأمین اجتماعی گلایهمند است که از طرفهای مختلف تحت فشار قرار دارند. فشارهایی که هدفشان این است که رقم افزایش حقوق را کمتر کنند. وی در این زمینه توضیح داد:
«در جریان فشاری که به نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای پذیرش کاهش رقم افزایش حقوق آمد، قرار داریم. ما نمیتوانیم در باره یک قانون تصویب شده دوباره صحبت کنیم. همانطور که دولت در سال ۱۴۰۱ نمیتواند در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ تصمیمگیری کند. شورای عالی کار پس از بحث و بررسیهای بسیار چنین تصمیمی را مبنی بر افزایش حقوق گرفته است. دولت موظف است که فقط آن را اجرا کند. چرا در این زمینه تعلل میکند؟»
دولت سرمایه ذخیره بازنشستگان تأمین اجتماعی را خرج کسری بودجه خود کرده است
قبل از پرداختن به علت تعلل دولت در اجرای مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، باید توجه داشت که سرمایه مربوطه دولتی نیست. سازمان بازنشستگی با پولی که از درصدی از حقوق کارگران و کارمندان ذخیره شده ایجاد گردیده است. این پولهای ذخیره شده صرفا برای تأمین کارگران و کارمندان بعد از دوران بازنشستگی میباشند. دولت در این زمینه موظف بوده که توسط نمایندگان خود بر این نهاد بزرگ نظارت داشته باشد تا از هرگونه خلافی جلوگیری شود.
اما در دولتهای اخیر دیده میشود که خلاف کار اصلی در به تاراج بردن سرمایههای سازمان تأمین اجتماعی، خود دولت است. دولت با در اختیار گرفتن مستقیم و غیرمستقیم این نهاد، بخش زیادی از سرمایههای آنرا چپاول کرده و برای کسری بودجهاش مصرف کرده است. به همین دلیل است که در ادامه این مسیر، دولت برای غارت بیشتر سرمایههای این سازمان، در افزایش حقوق مصوبه تعلل عمدی مینماید.