آنچه در این گزارش می خوانید از داخل کشور جهت انتشار به آدرس اخبارروز ارسال شده است. ما این گزارش را همان گونه که دریافت کرده ایم جهت اطلاع و همراهی با تلاشگرانی که برای نجات دریاچه ارومیه و جلوگیری از تخریب زیست محیطی کوشش می کنند، منتشر می کنیم.
در روزهای اخیر خبری از سوی رسانه ی دولتی ایران، سایت ایرنا، مبنی بر پروژه های استخراج لیتیوم از بستر برخی دریاچه ها به ویژه دریاچه ارومیه منتشر شد، که تأکید موکدی است بر فرضیه تعلل عمدی در احیای دریاچه ارومیه. در نوشته حاضر می کوشیم درستی یا نادرستی چنین فرضیه ای را بر اساس برخی داده ها و اسناد دیگر ثابت کنیم.
در گزارش منتشر شده در سایت خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا چنین آمده :
«بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر چه خشکسالی و سدسازی موجب خشکیدن دریاچه‌های داخلی شده و تلاش‌هایی برای احیای آن‌ها هم انجام شده اما این خشکیدن در پس خود منابع مالی زیادی (استخراج لیتیوم) به همراه دارد. خشکیدن دریاچه‌هایی مانند ارومیه، دریاچه نمک قم، بختگان، هامون، جازموریان و … در ایران که تقریبا از اواخر دهه هفتاد نمایان شد، دلایل متعددی دارد که هر یک در جای خود قابل بررسی است. اما به استناد گزارش‌های رسانه‌ای، وجود منابع عظیم «لیتیوم» در کف این دریاچه‌ها شاید یکی از دلایل توجه ناکافی به روند خشک شدن این منابع مهم طبیعی و تعلل در احیای آن باشد ».[۱]

پیشتر در آبان سال ۱۳۹۵ سایت رسمی ایسنا مقاله ای در خصوص وجود لیتیوم دریاچه ارومیه منتشر کرد که در آن عبدالحمید سرتیپی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌ غربی ادعا کرده بود:
«لیتیوم موجود در دریاچه ارومیه فرصت ویژه اقتصادی برای استان است؟ »[۲] او با استناد با اینکه قیمت هر تن کربنات لیتیوم در بازارهای جهانی ۲۰ هزار دلار بوده که در این رابطه کشورهایی مانند آژانتین، شیلی و بولیوی بر روی استحصال لیتیوم در باتلاق‌ها و شوره‌زارهای نمکی خود سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام داده‌اند، خاطر نشان کرده بود: «در دنیا لیتیوم به عنوان نفت سفید شناخته می‌شود. این ماده یک عنصر راهبردی است که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای اقتصادی بوده و بنابراین یکی از ظرفیت‌های عظیم استان در شورآبه‌های این منطقه، مسئله استحصال لیتیوم است.»
تأکید روی ارزش اقتصادی لیتیوم در حالی مطرح می شود که هیچ مقایسه ای بین ارزش اقتصادی لیتیوم با سایر مواد طبیعی و معدنی دریاچه از سوی این مسئولین انجام نمی گیرد تا مردم بدانند که آیا نفع اقتصادی ناشی از استخراج و استحصال لیتیوم (و به این ترتیب خشکانیدن تعمدی دریاچه) بیشتر است یا نفع اقتصادی ناشی از نجات دریاچه و بهره برداری از سایر منابع آن همچون آرتمیا، جلبک، نمک، و نیز توریسم و مشاغل متعددی که در گذشته در این زمینه وجود داشته است؟
همچنین در چند سال گذشته، مسعود تجریشی، مدیر وقت دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه به وجودعنصری چون لیتیوم در دریاچه ارومیه اشاره کرده بود. و حتی عیسی کلانتری معاون سازمان حفاظت محیط زیست در آن زمان تاکید کرده بود که عناصری بسیار ارزشمند مانند لیتیوم در این دریاچه یافت می‌شود اما: «اگر قصد برداشت آن وجود دارد باید غلظت به حدی باشد، که توجیه اقتصادی هم داشته باشد، اما میزان لیتیوم موجود در دریاچه ارومیه برای استخراج، توجیه اقتصادی ندارد».
در همین رابطه مناسب می‌دانیم که گزارش دیگری را عمومی کنیم که ظاهرا به صورت محرمانه به امضای سازمان هایی چون سازمان منابع و معادن، سازمان محیط زیست و سازمان زمین شناسی رسیده ولی جزئیاتی از زمان و تاریخ دقیق امضای مجوز این پروژه و جزئیات دیگر آن، نظیر اسامی اشخاصی که پشت چنین پروژه ای قرار داشته‌اند و دارند؛ در دست نیست. ولی بر اساس اطلاعات موجود در پرینت صفحات می‌توان مشاهده کرد که تاریخ سند مربوط به ماه جولای سال ۲۰۰۸ می باشد. بر اساس اظهارات یک منبع موثق سازمان صنایع و معادن، سازمان محیط زیست و سازمان زمین شناسی مجوز این سند را صادر کرده اند.

این گزارش در واقع خلاصه ای است از طرح فنی تولید برومید (Br2) از آب دریاچه ارومیه. شیوه عملیاتی کردن این طرح از این قرار است: آب دریاچه ارومیه به مخزن کارخانه یا کارگاهی که در ۵ کیلومتری دریاچه واقع شده هدایت میشود و در آنجا با ترکیب سولفوریک اسید مخلوط شده و سپس طی مرحله دیگر گاز کلر به منظور بالا بردن راندمان تولید برم افزوده میشود و سپس طی مراحلی دیگر مواد شیمیایی دیگری به فرایند استحصال افزوده شده و نهایتا بعد از استحصال برم یعنی پس از انجام تمام این فرایند های جداسازی، آب آلوده دوباره به دریاچه برگردانده می شود.

از اسباب نگرانی یکی هم این نکته است که در این گزارش با کمال بی قیدی و بی وجدانی قید شده که از سر گذراندن این همه مراحل شیمیایی هیچ تغییری در «کیفیت آب» نخواهد داد!!! چنین ادعای عجیب و غریبی به هیچ وجه با روش و نگرش علمی سازگار نیست. زیرا شکی نیست آب برگشت داده شده به دریاچه دستخوش «تغییرات کیفی» جدی شده است. بخشی از آن طی مراحل یادشده در سند بخار می‌شود و در ضمن املاح مختلف آب همه از بین می‌روند و در ضمن خود آب هم آلوده شده است. در گفتگو با کارشناسی که مایل به افشای نام خود نبود، وی در پاسخ به سؤال ما در باره صحت و سقم ادعای طرح شده در این سند گفت: انجام چنین پروژه ای در بستر دریاچه ای که رو به خشکی می رود نه تنها مخرب است بلکه باید خیانت و نوعی خرابکاری علیه پروژه های احیای دریاچه تلقی شود که شامل طرح نکاشت و تاسیس تونل انتقال آبی هم می شود که هزینه بسیاری برداشته است. این کارشناس همچنین تاکید کرد:
«امکان ندارد بتوان باور کرد که پس از این دست کاری های مخرب و افزودن مواد شیمیایی به آب دریاچه، آب برگشت داده شده به آن سالم و بی تغییر باشد. در ضمن آب آلوده برگشت داده شده به دریاچه قطعا سبب از بین رفتن جلبک ها و یا آرتمیای دریاچه می شود که سالها است برای حفظ این موجودات زنده و ارزشمند دریاچه تلاش می کنیم.»
یکی از سوالات مهم این است که چطورسازمان های نامبرده خاصه سازمان محیط زیست که نهادی است نظارتی و مسئول محافظت از محیط زیست، سازمانی که مسئولیت مقابله با طرح های مخرب علیه محیط زیست را دارد جلوی چنین طرحی را نگرفته و برعکس به چنین طرحی مجوز داده است. بر اساس منبعی که این گزارش محرمانه را در اختیار ما قرار داده است، ظاهرا سرمایه گذاری بر روی این طرح از سوی شخصی انجام گرفته که به ارگان های حکومتی (به احتمال قوی سپاه پاسداران) وابسته است و توانسته است سازمان هایی را که مثلا متولی حقوق محیط زیست، و منابع معدنی و طبیعی کشور هستند و مثلاً در قبال شهروندان باید پاسخگو باشند زیر فشار قرار داده و مجوز بهره برداری گرفته است. نکته دیگر اینکه پیمانکار مهم این پروژه یعنی مجری اصلی آن ظاهرا شرکتی چینی است که این خود سبب سازی شده برای ایجاد نگرانی های دیگر. زیرا به عقیده کارشناسان، چین کشوری است که در انجام بسیاری از پروژه های فنی- مهندسی مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی از کارنامه محیط زیستی رسوایی برخوردار است.
هم اکنون هیچ اطلاعی از انجام و اجرای این پروژه در دست نیست ولی حتی وجود چنین گزارشی و این خبر که چنین طرحی مجوز سازمان های دولتی فوق را به دست آورده است، سند مهمی است که نشان می دهد سازمان محیط زیست و دیگر سازمان های به اصطلاح مردم نهاد همگی عروسک های خیمه شب بازی رژیم ولایت فقیه و بازوی سرکوب نظامی آن سپاه پاسداران هستند و غارت منابع طبیعی و تخریب کامل طبیعت اطراف دریاچه ارومیه و خشکانیدن آن در راستای حفظ اقتدار سیاسی و بقای اقتصادی حاکمیت کنونی همه مشروع و موجه قلمداد می شوند.
همچنین در روزهای اخیر رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست عیسی کلانتری با تاکید بر اینکه خشکی دریاچه به عوامل اقلیمی مربوط نیست و دست ساز حاکمیت کنونی است به میدان آمد و با ژستی نگران از این گفت که عوارض خشکی این دریاچه مستقیما زندگی ۱۴میلیون نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او به این نکته اشاره کرد که در دوره خاتمی هم شاهد بی اعتنایی به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه بودیم و موضوع خشکانیدن دریاچه را شایعه میخواندند. او همچنین در این مصاحبه گفته است که وزارت نیرو از دادن حقابه دریاچه ارومیه در سالهای اخیر خودداری کرده است. نتیجه‌گیری در باره ی خشکانیدن عامدانه یا غیرعامدانه ی این دریاچه ی زیبای رو به احتضار را به خواننده واگذار می کنیم.

طرح های لیتیوم و برم که بر منافع اقتصادی آنها در توجیحشان برای مجوز گیری، مطرح شده است ، باتوجه به کنتکس سیاسی-اجتماعی ایران و سیستم مرکزگرایی که به نحو وحشیانه ای تمام منابع طبیعی مناطق پیرامون را در انحصار خود می گیرد صدرصد هیچ منفعتی را برای دریاچه نخواهد داشت و ریالی از آن برای مردم منطقه خرج نخواهد شد. همانطور که منفعت فعالیت های کشاورزی که در حوزه دریاچه با تحمیل فشار مظاعف بر منابع آبی و خاکی آن (به طوری که بین ۸ تا ۱۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور بر این منطقه تحمیل شده بود) با به جا گذاشتن فاجعه ای اکولوژیکی به نفع مردم منطقه تمام نشد. در واقع انجام چنین پروژه خطرناک و فاجعه باری که هم به قیمت نابودی یک اکوسیستم آبی و هم سلامت و زندگی مردم منطقه تمام میشود، آن هم در بستر دریاچه ایی که تهدید به نابودی است و از دهه ۱۳۸۰ مطالبات اکولوژیکی مردم در راستای حفاظت از آن در جریان است، خیانت و جنایت علیه حقوق شهروندی – انسانی و حقوق طبیعت است.
آیا ارتباطی بین این طرح با طرح لیتیوم که به توضیح آن پرداختیم وجود دارد یا نه ، آیا سرمایه گذار، پیمانکار و اجرا کننده های طرح همان ارگان های خاص است یا نه؟ انتشار عمومی بحث استخراج لیتیوم از سوی رسانه های جمهوری اسلامی با وجود چنین گزارش و چنین طرح های مخربی که محرمانه و در خفا امضا شده اند، نشان میدهد که نه تنها هیچ انگیزه و اراده ایی برای احیای دریاچه ارومیه در نزد دولت و مسئولان وجود ندارد، بلکه برعکس ظاهرا کمر همت به نابودی آن بسته اند. حال بعد از بررسی این داده ها و این اسناد: از یک سو عمومی شدن چنین گزارش رسمی در خصوص استحصال لیتیوم، وجود طرحی در گذشته، یعنی طرح استحصال برم از آب دریاچه که مجوز هم گرفته و ندادن حقابه دریاچه از سوی وزارت نیرو که تیر خلاصی به نابودی آن است و همچنین روان کردن پساب های سمی و شیمیایی به بستر دریاچه، به فرضیه “تعلل عمدی در احیای دریاچه” در راستای خشک کردن کامل آن، قوت می بخشد. و این درحالی است که بیش از ۱۷ سال مطالبات اکولوژیکی مستمر در منطقه از سوی آذربایجانی ها برای احیا و حفاظت از این دریاچه در جریان است و حتی بسیاری به خاطر این مطالبه حکم حبس گرفتند.