تلاش ۵۸ درصد جامعه برای زنده ماندن و نه زندگی کردن

بنا به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای کار، ۵۸ درصد جامعه برای زنده ماندن و نه زندگی کردن تلاش می‌کنند که شامل کارگران و خانواده‌هایشان می‌شود.

وی با اشاره به گرانی افسارگیسخته در کشور اعلام کرد: «در حال حاضر جمعیت کارگران و خانواده‌هایشان در کشور بیش از ۴۹ میلیون نفر است که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل داده و با گرانی‌های موجود، حداکثر درآمد این قشر جامعه سه میلیون تومان است که تلاشی است برای زنده ماندن و نه زندگی کردن.»

فرامرز توفیقی روی چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۹۹، با اشاره به این که داشتن یک خانه کوچک و یک ماشین پراید، برای کارگران تبدیل به یک آرزو شده است، گفت: «در چنین شرایطی که حداقل‌ها برای کارگران آرزو است، هستند ثروتمندانی که با پول‌های کلان سرمایه‌گذاری کرده و زندگی لوکس دارند.»

بنا به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای کار، شکاف بین غنی و فقیر بسیار زیاد است، کارگران به دنبال سیاه‌نمایی نیستند، واقعیت‌های موجود جامعه را بیان می‌کنند.

فرامرز توفیقی با این سوال که آیا واقعا مسئولان می‌توانند با حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند، زندگی کنند؟ ادامه می‌دهد: «سبد خوراکی در دوره زمانی ۹ ماهه، حدود ۲۰۰ درصد گران شده است؛ هزینه مسکن طی دوره دو ساله، هم در قیمت مسکن و هم اجاره پنج برابر شده است.»

وی به آمار کارگران جامعه اشاره کرده و می‌گوید:

«هم اکنون ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده در کشور وجود دارد که با خانواده‌هایان بیش از ۴۹ میلیون نفر و حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند؛ آنها چگونه می‌توانند با این حجم از گرانی‌ها با حداکثر سه میلیون تومان به زندگی‌شان ادامه دهند؛ پس کارگران تلاش می‌کنند برای زنده ماندن و نه زندگی کردن.»

توفیقی حداقل سبد معیشت سال ۹۸ که ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان مشخص شده بود را یادآوری کرده و می‌گوید: «تاکنون براساس آمار رسمی مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها ۱۹.۷ درصد بود، اما امروز این تورم به ۵۷.۹ درصد رسیده است؛ یعنی طی این مدت تورم خوراکی‌ها به سه برابر رسیده است.»

وی ادامه می‌دهد:‌ «فاصله تورم دهک‌ها که نشان‌دهنده فاصله بین قشر غنی و فقیر جامعه است، از بهمن ماه ۹۸ تا آذر ماه ۹۹ از عدد ۲.۶ واحد به ۹.۳ واحد رسیده است.»

در این شرایط به عقیده کارشناسان، قدرت خرید کارگران در کشور با وجود افزایش حقوق که نسبت به تورم بسیار ناچیز است، صد درصد کاهش یافته است.

پیش از این نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور تاکید کرده بود که قدرت خرید جامعه کارگری بیش از صد درصد کاهش یافته است و بایستی متناسب با آن دستمزد قانونی کار افزایش پیدا کند؛ چرا که مشکل اصلی عدم تعیین درست دستمزد از طرف دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است که صورت نمی‌گیرد.

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور با اشاره به این که تورم به شدت افزایش یافته و وضعیت معیشت کارگران تحت تاثیر این تورم قرار گرفته است می‌گوید: «این عقب‌افتادگی باید به شکلی جبران شود تا وضعیت معیشت کنونی کارگران بهبود پیدا کند.»

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *