جمهوری اسلامی: رژیم بحران و مسألهٔ تثبیت ژئوپلیتیک

رابطهٔ دولت امپریالیستی آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر تاریخی دو سطح داشته است. در سطح اول بنیانگذاران جمهوری اسلامی برای دولت وقتِ آمریکا کسانی بوده‌اند که در بحران اجتماعی سال ۵۷ خورشیدی در ایران توانستند جنبشی انقلابی را که علیه سلطنتِ شاه بعنوان دست‌نشاندهٔ آنان گسترش یافته و حتی به قیامی مسلحانه در پایتخت منجر شده بود، بدون اینکه نیازی به دخالت نظامی آمریکا بشود، به انحراف بکشانند و به تدریج سرکوب کنند. جریان خمینی که پس از شکست سال ۴۲ هنوز تنها نیروی سیاسی دارای پایگاه اجتماعی در اپوزیسیون رژیم شاه بود، در آن مقطع مستعدترین و طبیعی‌ترین متحدی بود که می‌توانست به کمک مشروعیتِ دینی‌ای که در جامعه داشت از راهِ بسیجِ فاشیستیِ توده‌ها یک «رژیم بحران» را برای مقابله با نیروهای سیاسی‌ای ایجاد کند که با استفاده از خلأ قدرتِ ایجاد شده برای استقرار جامعه‌ای دموکراتیک در جامعه تلاش می‌کردند.

      برای دولت کارتر استفاده از این رژیم بحران در دورانی که هنوز افکار عمومی ایالات متحد آمریکا از “سندروم ویتنام ” متأثر بود فرصتی طلائی محسوب می‌شد که با کمترین هزینه به دست می‌آمد. در واقع جمهوری اسلامی یک آلترناتیو رژیم چنج بود که در روند مذاکرهٔ ویلیام سالیوان [سفیر آمریکا در ایران] و ژنرال هایزر [فرستادهٔ نظامیِ آمریکا برای کنترل ارتش] با وابستگان خمینی مثل موسوی اردبیلی، بازرگان و غیره و سران ارتش در تهران و مستقیم با خود خمینی و نیز از طریق ابراهیم یزدی در نوفل لوشاتوی پاریس بر سر آن توافق شده بود.

     در مرحلهٔ اول ترکیب حکومت توافق شده شامل: گروه خمینی، گروه لیبرالهای نهضت آزادی و جبههٔ ملی و سران ارتش بود. اما سیر پیشرفت حوادث و مهمتر از همه قیام ۲۲ بهمن تا اندازهٔ خیلی زیادی وزنِ گروه خمینی را در ترکیب بالا برد و به دنبال آن موجب تحولاتی شد که حذف دو گروه دیگر را رقم زد. برخی دولتمداران آمریکا مثل سایرونس ونس وزیر خارجه منطق اقداماتی مثلِ اعدام برخی سران سیاسی و نظامی رژیم گذشته و بخصوص بعدها اشغال سفارت را بعنوان کارکرد یک رژیم بحران برای سوار شدن بر امواج انقلاب می‌فهمیدند، اما این اقدامات از ظرفیت تحمل افکار عمومی ایالات متحد و محدودهٔ فهمِ برخی از دولتیان آمریکا فراتر می‌رفت. به هر حال پیچیدگی اوضاع و شدید شدنِ مقاومت جامعه در مقابل گرایش به متوقف کردن لوکوموتیوِ انقلاب، انعطافِ ماهرانه‌ای را از گروه خمینی طلب می‌کرد.

     در یک برداشت کلی از آن زمان تاکنون مجموعه اقدامات مختلفی که سردمداران جمهوری اسلامی در سطح اول، یعنی در زمینهٔ کشتار انقلابیون، غارت ثروت داخلی و استثمار و سرکوب کارگران و زحمتکشان در کشور با مرتجعانه‌ترین شیوه‌ها اجرا کرده‌اند هیچگاه باعث کدورتی در رابطه آمریکا با آنها نشده است و از این نظر ایران هیچگاه به عنوان کشوری غیرمتعارف تلقی نشده و تحت فشار قرار نگرفته است. به این معنی که برای به اصطلاح جامعه جهانی و در رأس آن امپریالیسم آمریکا هیچ تفاوتی نمی‌کرده که جمهوری اسلامی دهها ملیون مردم ایران را در استثنائی‌ترین شرائط استبدادی نگاهداشته و اسیر کرده است.

     اما در سطح دوم جمهوری اسلامی برای آمریکا حکومتی در حوزهٔ استراتژیکِ خلیج فارس است که باید در نقشهٔ ژئوپلیتیکی تعریف شده‌ای جا بگیرد؛ نقشه‌ای که در هر دوره برای آمریکا جزئی از یک نقشهٔ استراتژیکِ عمومی با متغیرهای متعدد است. در این سطح تفاوتهای زیادی با سطح اول وجود دارد. بسیاریِ عوامل درگیر از جمله حضورِ قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متعدد با منافع و ویژه‌گی‌های گوناگون و متغیّر بودنِ دائمی روابط، از هر بازیگری در صحنه می‌طلبد که پیشاپیش از قدرت انعطاف و تصمیم‌سازی متعارفی در خورند یک مشارکت جمعی برخوردار باشد. چنین قدرت تصمیم‌گیری‌ای برای حکومتهای استبدادی منطقه که فارغ از محذوراتِ جوامعِ دموکراتیک عمل می‌کنند منحصراً تابعِ عامل تمرکز در سلسله مراتب قدرت است. 

     حکومت شاه که در سالهای پایانی خود در نقشهٔ منطقه‌ای غرب تثبیت شده و کفایت خود را بعنوان ژاندارم خلیج فارس نشان داده و در پی آن مأموریت‌هائی در زمینهٔ مهار دولت بعثی عراق و سرکوب حنبش‌های محلی به عهده گرفته بود، توانسته بود در فرایند تاریخی‌ای در خلافِ جهتِ فرایندی که جمهوری اسلامی در آن شکل گرفت به این ویژگی تمرکز قدرت دست‌یابد:

     شاه که به عنوان یکی از عناصر هیئت حاکمه توانسته بود با حمایت آمریکا از دورهٔ گُسستِ سالهای ۲۰ تا ۳۲ به سلامت عبور کند، سرانجام پس از منطبق کردن خود با استراتژی آمریکائی اصلاحات ارضی توانست از گُسستِ سالهای ۳۹ تا ۴۲ نیز عبور کند و در رأس هیأت حاکمهٔ ایران هم رهبری اصلاحات را به عهده بگیرد و هم با ایجاد تمرکزِ یکدستی در ساختار قدرت پس از سرکوب

ِ قیام ۱۵ خرداد در طول یک و نیم دهه استبدادی فراگیر را در سطح جامعه مستقر کند. 

     با افزایش چندین برابری قیمت نفت در دهه پنجاه شاه با ایجاد ارتش مجهزی۳۰۰ هزار نفره و افزایش تقریبا ۱۲ برابری بودجه نظامی از ۸۴۴ ملیون دلار به۹۴۰۰ ملیون دلار  یعنی ۸ برابر بودجه ارتش ۱۵۸۰۰۰ نفری عراق مصممانه تلاش کرد برای تضمین بقا سلطنتِ بدون ریشهٔ دودمانی اما مُدرنِ خود در کشوری باستانی و پهناور که با هزاران قید و بند به سنتهای کهنِ قومی و مذهبی متصل بود، در نظم امپریالیستی غرب در منطقه جایگاه ثابتی به دست آورد. تا آنجا که چنین هدفی به دست آمد در مرتبه اول مدیونِ استبدادِ متمرکزِ منظمی بود که توسط ساواک و شهربانی و رکن ۲ در داخلِ کشور اعمال می‌شد.

     هرچند ارتشی که به این‌ترتیب با دلارهای نفتی و نظارت مستقیم کارشناسان آمریکائی تجهیز شده بود به دلیل دودلی‌های دولت کارتر در باره چگونگی برخورد به انقلاب ( استفاده از «مشت آهنین»  یا کودتای نرم با جریان خمینی علیه انقلاب) به تدریج در کف خیابانها در حالت بلاتکلیفی فرسوده شد و سرانجام چند روز پس از مذاکره و توافقِ دیرهنگامِ دولت کارتر و جریان ضد انقلابیِ خمینی برای جانشینی شاه و بویژه حفظ ارتش! سرانجام در قیام ۲۲ بهمن بکلی خلع سلاح شد. قیام در مقابلِ سازش در آمد و با تصرف پادگانها هر دو طرف مذاکره را شوکه و به دورهٔ پیچیده‌ای از تحولات پیش‌بینی نشده وارد کرد.

     از آن پس، از یک سو، سطح دوم رابطه به مسألهٔ غامضی برای بازتعریف جایگاه ژئوپلیتیک ایران و چگونگیِ بازگرداندنِ عملیِ آن به نقشهٔ حوزه خلیج فارس بدل شد. آمریکا برای پُر کردن موقتیِ خلأ ناشی از نبود ارتش شاه در منطقه از دو ترفند بهره گرفت:

۱- ایجاد «شورای همکاری خلیج» به رهبری عربستان 

۲- گیر انداختن ارتش عراق بعنوان قویترین قدرت نظامی منطفه در جنگی فرسایشی با ایران برای خنثی کردن عواقب سیاسی رها شدن چنین ارتش نیرومندی از مهار ارتش شاه.

۳- تشکیل نیروی واکنش سریع به پیشنهاد جیمی کارتر

     مسألهٔ مهار عراق کمی پس از پایان جنگ ۸ ساله به بهانه حمله عراق به کویت با عملیات عظیم «طوفان صحرا» و نابودی عراق و محاصره اقتصادی طولانی مدت آن و سرانجام سرنگونی حکومت حزب بعث به بهانه واهی داشتن سلاح هسته‌ای با بجان خریدن یک دهه کنترل مستقیم نظامی عراق و تن دادن به دوره‌ای طولانی از مبارزهٔ قدرت میان نیروهای سیاسی مرتجعی که در گذشته توسط حزب بعث  کنترل شده بودند، تا لحظهٔ کنونی ” حل ” شده است.

     و از سوی دیگر، قیام بهمن در زحمتکشان جامعه به ویژه جوانان وابسته به طبقه کارگر بیداری و اعتمادی ایجاد کرد که میلِ به پیشروی و تخریب همهٔ نهادهای ضد مردمی را تشویق می‌کرد؛ فروپاشی ارتش جزئی از فروپاشی سلطنت پهلوی تلقی می‌شد و ذهنیتی قوی برای انحلال ارتش مزدور و تشکیل ارتشی خلقی [وجود این روحیه موجب شد که در ۵ آذر ۱۳۵۸خمینی تشکیل ارتش بیست ملیونی «بسیج» را اعلام کند تا با این مانور هم خود را در کورس رقابت با گروه‌های رادیکال چپ و مجاهدین خلق نگه دارد و هم بخشی از این روحیه را به نفع کودتای خود علیه جنبش مردم سازماندهی کند.] حکمفرما بود. در مقابله با این روحیه در سال ۵۸ تشکیل شد.]. در نتیجه بازسازی ارتش گذشته در چنین شرائطی ناممکن بود و فرصتِ ” بادآورده” ای مثل جنگ ” تحمیلی” با عراق لازم بود تا بتوان به طور کامل روحیهٔ جامعه را برای تطهیر و احیای مشروعیت و احیاناً ایجاد شرائط لازم برای  ایفای نقش منطقه‌ای پیشینِ آن پرورش داد.

      البته «حکومت بحران» اسلامی در اوضاع انقلابی کشور نمی‌توانست بدون پلیس سیاسی و ارتش دوام بیاورد و ناچار باید تشکیل فوریِ نیروی امنیتی- نظامی دیگری مثل «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را در دستور کار خود قرار می‌داد تا هم معدود نیروهای خودی را متشکل کند و هم به پشتوانهٔ اعتبار کاذب و مشروعیت رژیم جدید از توده‌های انسانیِ متوهم برای سرکوب مخالفان بهره‌برداری ؛ توده‌های انسانی که مثل زامبی‌ها در همهٔ صحنه‌های بحرانی جامعه در حال مرگ‌گردی بودند.

      بنابراین سپاه پاسداران به همراه زائدهٔ توده‌ای آن بسیج از همان اول با این تناقض رو به رو بود که باید هم نقش پلیس سیاسی و هم نقش ارتش را همزمان بازی کند، و خودِ ارتش را سردمداران حکومت تنها در معیت سپاه بود که می‌توانستند امیدوار باشند با ضرب‌آهنگی آرام در کردستان،گنبد و خرمشهر و سپس در جنگ با عراق به تدریج به شکل ابزار سرکوب داخلی و “دفاع” خارجی احیا کنند.

      اما همین ویژه‌گیِ سپاه پاسداران باعث شده است که در مدت چهل سال سران رژیم به تدریج از آن موجود ناقص‌الخلقه‌ای بیافرینند که همزمان در شمایل پلیس، سازمان امنیت داخلی، سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات و تا اندازه‌ای ارتش منظم ظاهر شود؛ هیولائی که به دلیل همین چند منطوره بودنش در هیچ یک از مأموریتهای خود نتوانسته به خصوصیت‌ها و کیفیات متعارف دس

ت یابد و ناچار است بجز فعالیتهای اقتصادی رانتی گسترده، در عرصهٔ داخلی همواره بر زور مستقیم و بگیر و ببند وحشیانه و در عرصهٔ خارجی بر رفتاری غیر رسمی و پنهانی متکی باشد که در سوراخ سنبه‌های موجود در اختلافات منطقه‌ای به شکلِ تجهیزِ گروه‌های شبه نطامی مرتجع در مناطق مستعد بروز می‌کند.

      درحقیقت همین ساختار نامتعارفِ سپاه گواهی مجسم است بر اینکه جمهوری اسلامی با وجود وانمودن به داشتنِ برنامه‌های سالانه، پنجساله و چشم‌انداز توسعه در همان رسالتِ اولیهٔ رژیم بحران نهادی شده است. گویا نفرین انقلابی که فریفته شد روحِ جمهوری اسلامی را در کالبدِ رژیم بحران به حبس کشیده تا با مداومت بحران مستهلکش کند و سرانجام کینِ خود بستاند.

     به عنوان نتیجه‌ای که به سطح دومِ رابطهٔ ایران و آمریکا مربوط می‌شود، دست‌اندر‌کاران جمهوری اسلامی به دلیل درگیری شدید و دائمی جناحی و به دلیلِ گسترشِ شتابانِ دامنهٔ مقابله‌اش با مردم، در تمام چهار دهه زندگیِ دولتیِ خود نتوانسته‌اند صلاحیت حضور ثابت در هیچ پیمان رسمی منطقه‌ای‌ را به دست آورند، و به دلیل تغییراتی که در ساختار مدیریتی حوزه خلیج فارس و خلیج عمان پس از سقوط شاه توسط آمریکا و کشورهای ششگانه عربی [مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة] به وجود آمده، امکان این که چنین رژیمی بتواند بدون دگرگونی مهم در ساختارِ نامتمرکز قدرتِ خود جایگاهی در ساز و کارهای رسمیِ منطقه دست و پا کند میسر نیست. 

     اما سردسته‌های جمهوری اسلامی که به درستی به نارسائی هر نقشهٔ ژئوپلتیکی در منطقه خلیج فارس که کشورهائی مثل ایران و عراق را شامل نشود آگاهند، برای “رفع” این نقیصه بجای آنکه ابتدا ضعفی را در خود برطرف کنند که موجب ایزوله شدنشان شده است، بنای سیاست خود را بر این تاکتیک گذاشتند که با فشار گذاشتن بر ساختار ژئوپلیتیکی منطقه و ادامهٔ آن در خلیج عمان، بی‌کفایتیِ و ناکارائی آن را برجسته و در مرحلهٔ بعد وضع موجودِ خود را بی هیچ اصلاحی به عنوان یک قدرت برتر به آن تحمیل کنند [به سخنان حسن روحانی در همین نشست سیکا در تاجیکستان توجه کنید که از قدرت کلیدی در منطقه و پیشنهاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه رژیم سخن می‌گوید.]. 

     با در پیش گرفتن چنین تاکتیکی سرکرده‌گان رژیم خود را “ناگزیر” می‌بینند، تا ضمن تکمیل رزومهٔ خود در همکاری‌های جداگانه با قدرتهای بزرگ در نقش سرباز پیاده، از جمله با آمریکا در مورد طالبان و عقب راندن داعش از عراق و با روسیه در سوریه، بخش مهمی از امکانات خویش را برای سازمان دادن عملیات شبه نظامی و تجهیزِ تضادهای داخلی در حلقه‌های ضعیفِ از خلیج فارس تا دریای عمان و تا شرق مدیترانه (کشورهائی مثل یمن، عراق، سوریه، لبنان، غزه و ….) به کار گیرند تا  در نهایت اثبات کنند که بدون ایرانِ مسلمانِ غیرِ عرب با بیش از ۸۰ ملیون جمعیت، دول امپریالیستی ذینفع از جمله آمریکا نمی‌توانند دستِ کم برای حفظ امنیت خلیج فارس از نظر شورشهای طبقاتی،قومی، مذهبی، فرقه‌ای و غیره روی پیمان ضعیفی مثل «شورای همکاری خلیج» حساب باز کنند. در راستای تحققِ این انگیزهٔ آنارشیستی باز هم بجز هیولای چند سرِسپاه پاسداران با تجربهٔ طولانی در سرکوب داخلی و جنگی هشت ساله و امکان ساخت سلاح و تجهیزات، نیروی مناسبیِ دیگر که می‌توانست تشکیلاتی مثل سپاه قدس را سازماندهی کند در اختیار واضعین این تاکتیک نبود.

     اما شیوهٔ سلبیِ یک‌طرفهٔ جمهوری اسلامی برای تثبیت خود در جغرافیای سیاسیِ پیرامونی، نه تنها فاقدِ توان لازم برای وادار کردنِ طرف‌های دیگر برای مشارکتی منظم با آن در مسائل استراتژیک منطقه است، بلکه همزمان بهانه‌ای برای پشت گوش انداختنِ رفعِ نقصی به دست اداره‌کنندگان رژیم می‌دهد که تاکنون علت اصلیِ انزوای رژیم بوده است. ضمن اینکه باعث می‌شود در محیط انزوا سران جمهوری اسلامی از واقعیات ژئوپلتیک منطقه از طریق دستِ اول بی خبر بمانند و از طریقِ آغشته شدن به منازعاتِ محلی و نقطه‌ای به نتایج نادرستی برسند که بیشترِ تلاشهای آنها را به ضد خود تبدیل ‌کند و خود آنها را چنانچه تاکنون بوده است از لحاظ جنگی تا حد نیروئی تروریستی و پارتیزانی تنزل دهد.

     بر اساس چنان نتایج نادرستی به نظر می‌رسد که دستِ کم بخشِ مؤثری از حکومت ولایت فقیه با تحلیلی خیالی از استعدادهای رژیم و ناواقعی از استعدادهای بالفعلِ کشورهای منطقه، هنوز خودسرانه در فکر تبدیل شدن به ژاندارم منطقه خلیج فارس و حتی فراتر از آن است . آنها مکرر برای اثبات اینکه بزرگترین قدرت نظامی منطقه هستند مذبوحانه می‌کوشند. حتی می‌توان اصرار رژیم برای ساخت سلاح هسته‌ای با هدر دادن میلیاردها دلار ثروت‌ جامعه  و اصرار خامنه‌ای برای افزایش جمعیت تا ۱۵۰ ملیون نفر را نیز در راستای این توهم سنجید. در حالی که به احتمال قوی به دلیلِ “پاکسازی” منطقه و تقریباً خاورمیانه از حکومتهای “چموشِ” قدیمی، و نقش هنوز ناچیز امپریالی

سم روسیهٔ نوین، از نظر آمریکا آرایش ژئوپلتیک مطلوبْ دیگر هبچ تناسبی با وضعیت دهه هفتاد میلادی ندارد و ایدهٔ “ژاندارم‌‌”های محلی دستِ کم از نظر عنصر محافظِ یک آرایش ژئوپلیتیک دارای کاربرد نیست. نیروی واکنش سریعی که دولت کارتر در ۱۹۷۹ برای حفاظت از خلیج فارس تشکیل داد، در شرائط نیم قرن بعد که  استفاده از علوم کامپیوتر در تجهیزات نظامی امکان پیشگیری و تهاجم سریع را نسبت به پایان دههٔ هفتاد قیاس‌ناشدنی کرده است، آلترناتیوی همیشگی برای این ایدهٔ کهنهٔ دوران ” کلاسیک ” است. ضمن اینکه ایجادِ جمهوری اسلامی هسته‌ایِ یکصد و پنجاه ملیون نفری با اتکا به ساختار اقتصادی وابسته به رانت نفت  با سلسله مراتب قدرتی که به دردِ بی درمانِ بی‌نظمیِ ساختاری مبتلا است، یک گزافه‌گوئی جاه‌طلبانه بیش نیست. چنین کشوری خیالی، چندین برابر بیشتر از وضعیت فعلی ناتوان از تثبیت داخلی، و خیلی بیش از آن در معرض انقلابی دیگر خواهد بود، انقلابی که دیگر به آسانی نتوان آن را فریفت.

     در سطح دومِ رابطه، ماهیت اختلاف از اینجا شکل می‌گیرد که آمریکا ناگزیر است و تلاش می‌کند که ایران را در نظمی بین‌المللی بگنجاند، و از آنجا که که شرط اول موفقیتِ چنین تلاشی  قطعِ آزادْ دستیِ فعلی سپاه پاسداران در امور منطقه و شرق مدیترانه است ناچار همزمان باید به فشارهائی برای تبدیل این رژیم بحران به یک رژیم متعارف متوسل شود. 

      اما هرچند واضح است که شرط کافی برای بقا رژیم ارتجاعیِ جمهوری اسلامی ،در کنار شرطِ لازمِ تثبیت داخلی، ورود به چنین نظمی بین‌المللی است اما از بخت بدِ سران رژیم قبول این شرط همزمان به معنی خودزنی نیز هست. از دیدِ امپریالیسم آمریکا چنین شرطی به معنی بریدن و دور انداختنِ ” زائدهٔ “سپاه قدس از پیکر سپاه پاسداران و تجمع نیروی سپاه در داخل کشور است. در حالیکه برای جمهوری اسلامی اقدام به این جراحی به دلیل اینکه سپاه قدس نه یک زائده اتفاقی بلکه عضو همبافتی از اندام آن است که بر طبق سیاست عمومی خارجی رژیم سازماندهی شده کار آسانی نیست. در حقیقت سپاه قدس تولدِ جسمانیِ فکری است که از مغزِ رهبران یک رژیم بحران تراوش کرده و در دوره‌ای طولانی رشد کرده و به بلوغ رسیده است. از نظر منشأ سپاه قدس از همان تفکری خلق شده است که خودِ سپاه پاسداران را در ابتدای انقلاب خلق کرد؛ تفکری که در موقعِ خود با هدفِ “ممانعت از انعقاد” نظمی انقلابی و دموکراتیک  در قالب حکومتِ بحران ظاهر شد. حالا پس از چهار دهه آن تفکر در دوران بلوغِ خود به صورت دستگاه استبدادی دینی در آمده که برای تغذیه از ساختار سرمایه‌داری رانتیِ موجود تنها خاصیت‌اش “مبارزه با هر نظمی” است. مهمتز از این، جمهوری اسلامی فاقد آن مرکزِ قدرت فائقه‌ای است که بتواند به فرضِ پذیرش شرطی که تا اندازهٔ زیادی با بقایش مرتبط است پشتیبانی و اتحاد لازم را از درونِ خود برای انجام این جراحی ضروری تدارک ببیند. 

     برخلاف استعدادی که هیئت حاکمه ایران با کودتای ۲۸ مرداد در دورهٔ گُسستِ ۲۰ تا ۳۲ برای وحدت نسبی و جلوگیری از فروپاشی خود به کمک آمریکا از خود نشان داد، و سپس پس از یک دهه با از سر گذراندن گَسستِ سالهای ۳۹-۴۲ توانست وحدت خود را به صورتِ ایجاد مرکز قدرتی با فرماندهی شاه قطعی کند، رژیم جمهوری اسلامی به دلیلِ دوپاره‌گی ذاتی که از بدو تولد به دلیلِ قبول رسالت منع و حذفِ دیگران همراه داشته است در مقابله با بحرانها نمی‌تواند به شیوهٔ یکپارچه عمل کند. 

     در سطح دوم رابطه، آمریکا به عنوان قدرت هنوز مسلط بر خاورمیانه از یک رژیم بحران می‌خواهد که به یک حکومت متعارف تبدیل شود تا در نظم بین‌المللی گنجانده شود. آنها که می‌گویند چنین خواسته‌ای به معنی نفی جمهوری اسلامی توسط خودش است تا اندازه‌ای‌ راست می‌گویند، اما این حقیقت از لحاظ تاریخی اثبات شده است که سران جمهوری اسلامی از نظر “جامعه جهانی” اصلاً هیچ اجباری ندارند که در عرصهٔ داخلی خود را تا هیچ درجه‌ای نفی یا حتی اصلاح کنند، اما در عرصهٔ خارجی چارهٔ دیگری بجز بیرون آمدن از دنیای تاریک غیر رسمی ندارند و اگر تضادهای دیگر (تضادهای داخلی)را نادیده بگیریم جمهوری اسلامی باید برای تثبیت خارجی خود را به میزان زیادی نفی کند. 

     اما اگر تضادهای در حال فزونی داخلی یعنی تضاد مردم با حکومت و تضاد جناح‌های درونی رژیم را هم در کنار تضاد تثبیت ژئوپلتیک در نظر داشته باشیم، در پایان می‌توان نتیجه گرفت که برآیند مجموعه فعالیت‌های رژیم، رهبران آن را در موقعیتِ خاص بی‌تصمیمی و آچمز یعنی بن‌بست مطلق قرار داده است. انعکاس چنین موقعیت بن بستی در تاکتیک ناگزیر به شکل توسل به شیوهٔ دفع‌الوقت در برخورد به تضادهای سه‌گانه‌ای بروز می‌کند که آنها را احاطه کرده است.

    با وجود این که جمهوری اسلامی محور مشترک این سه پایهٔ بحران است، به دلیل آنکه شدت بحران در هر یک از تضادهای ساختاریِ سه‌گانه به درجهٔ فروپاشی

کل سازه نزدیک شده و حل هر یک از تضادها را دقیقاً مشروط به حل دو تضاد دیگر کرده است، کنترل آن از ظرفیت جمهوری اسلامی با مختصات فعلی‌اش بکلی خارج شده و این دستگاه استبدادی رانتخوار چون “خس و خاشاکی” بر سطحِ  بحرانها شناور شده است و هر لحظه امکان دارد در اثر فشارِ امواج هر یک از تضادها از جریان خارج شود.

     گردابی که جمهوری اسلامی با ارادهٔ خود در آن افتاده امکان تصمیمگیری در مورد هر واقعیت استراتژیکی را به صورت یک کُل از آن سلب کرده است. رژیم حتی قادر به استفاده از تنها راههای نجات خود نیز نیست. در دورهٔ کنونی بافت بحرانگرای قدرت، جمهوری اسلامی را بخصوص در بُعد تثبیت ژئوپلیتیک به موقعیت حاد دچار کرده است؛ زیرا برخلاف تضاد مربوط به تثبیت داخلی که به دلیل سازمان‌نیافته‌گی جنبش‌های مردمی هنوز فقدان تمرکز رژیم مانعی برای سرکوب اعتراض‌ها نیست، و برخلاف نارسائیهای مربوط به تثبیت قدرت داخلی که در مواقع خطیر با آتش‌بس جناحی می‌تواند تخفیف یابد، در سطح تثبیت خارجی نداشتن ستادی متمرکز برای تصمیم‌سازی چشم اسفندیار جمهوری اسلامی در مقابل قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای‌ست و رژیم در موقعیت سیاسی فعلی از ناحیهٔ این ضعف ضربه‌پذیری بیشتری دارد.

     بنابراین کسانی که پیشنهادهائی به صورت: “مذاکره تسلیم نیست” می‌دهند و بر این تصورند که همه مشکل جمهوری اسلامی در قبح تسلیم نهفته است؛ یا دیدگاههائی که تعلل رژیم نسبت به مذاکره را منحصر به گرفتن امتیاز برای مذاکره‌ای که حتماً اتفاق خواهد افتاد می‌دانند؛ و یا جمهوری اسلامی را مطلقاً جنگ‌طلب و مخالفِ مذاکره می‌دانند هر یک ضمن بازگو کزدن بخشی از حقیقت، به تضاد اصلی‌ای که بن‌بست رژیم را به وجود می‌آورد توجه نمی‌کنند: تضادی که یک سر آن از حیاتی بودن مذاکرهٔ تطبیقی با آمریکا برای بقا رژیم  نیرو می‌گیرد و سر دیگر آن از ناتوانی ساختاری رژیم برای انجام مذاکره. 

     جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به رژیم متعارفی در قوارهٔ نظم ژئوپلتیک منطقه باید دست درازِ خود یعنی سپاه قدس را در معرض تیغ جراح قرار دهد،حتی اگر خود توان جراحی را نداشته باشد.

نوشته: کانال تلگرامی کورسو @Sookoor