حبس، شلاق و کار بی‌مزد؛ پاسخ کارگران معترض اراکی

دادگاه کیفری شهر اراک چهل و دو نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب اراک را هر کدام به «یک سال حبس تعزیری»، «۷۴ ضربه شلاق» و «یک ماه کار رایگان» در راه آهن اراک محکوم کرده است.

ایلنا گزارش کرده است که این حکم به دلیل شرکت کارگران آذرآب اراک در تجمع اعتراضی سال گذشته است.

این کارگران در اعتراضات نسبت به معوقات مزدی چندماهه و هم‌چنین نحوه خصوصی سازی این شرکت حضور یافته بودند.

در گزارش ایلنا به نقل از منابع کارگری اراک آمده است که شعبه ۱۰۶ کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد سال جاری برای ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم صادر کرده است.

بر این اساس، کارگران به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت سه ساعت در راه‌آهن شهرستان اراک محکوم شده‌اند.

این حکم بدوی است و امکان اعتراض به آن وجود دارد.

در جریان تجمع اعتراضی مهرماه سال ۹۸ نیروهای امنیتی و پلیسی در تجمع کارگران واحد صنعتی آذرآب اراک دخالت کردند و این اعتراضات به خشونت کشیده شد. تعدادی از کارگران در همان روز دستگیر شدند و  گروهی هم در فاصله چند روز پس از اعتراضات دستگیر شدند و مجموعا ۴۲ کارگر به بازداشت درآمدند. 

در آن زمان عباس قاسمی، دادستان اراک با اعلام خبر بازداشت کارگران آذرآب اراک گفته بود: «در جریان اعتراضات کارگری روز گذشته کارگران آذرآب که به درگیری بین نیروهای پلیس و کارگران منجر شد، ۲۱ نفر از این کارگران بازداشت شدند».

دادستان اراک حضور کارگران آدرآب اراک در تجمع اعتراضی را «اخلال در نظم عمومی» خوانده بود و گفته بود:«کارگران باید از مسیر قانونی پیگیر مطالباتشان باشند، اینکه بخواهند برای رسیدن به حق خود، حقوق دیگران را ضایع کرده و در نظم عمومی اخلال ایجاد کنند، به هیچ عنوان منطقی نیست».

در مهرماه سال ۹۸ جمعی از کارگران واحد صنعتی آذرآب اراک، در مسیر ریل راه‌آهن شمال به جنوب این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داری شرکت و دریافت معوقات مزدیشان شدند. 

پیش‌تر هم در در تاریخ ۱۵ مهرماه سال گذشته، تجمع کارگران این واحد صنفی با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و مأموران یگان ویژه با استفاده از گاز اشک‌آور اقدام به متفرق کردن کارگران معترض کرده و از ادامه تجمع و راهپیمایی اعتراضی آنها جلوگیری کردند.

تعیین تکلیف سهامداری، پرداخت معوقات حقوق و نداشتن قرارداد کاری و نبود منابع برای پرداخت پاداش و تسویه حساب بازنشستگان از جمله موضوعاتی است که کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به آنها هستند.

ایندیپندنت فارسی

Share: