حداقل دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان کارگری

در اقدامی بی‌سابقه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ بدون توافق با نمایندگان کارگران و تنها با نظر نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین و اعلام شد.

پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه، نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، با اعلام ۲۱ درصد افزایش مزد کارگران، در حالی پایان یافت که بنا به گزارش‌های رسیده، نمایندگان کارگری، حاضر به امضای صورت‌جلسه نشدند.

pastedGraphic.png
pastedGraphic_1.png
pastedGraphic_2.png

براساس قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار و براساس اصل سه جانبه‌گرایی، یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد.

حداقل دستمزد کارگران نیز یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد که نسبت به سال گذشته فقط ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافت.

در این جلسه، بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان و افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، خواهان افزایش دست‌کم ۴۵ درصدی حقوق کارگران شده بودند؛ اما نمایندگان کارفرمایان و دولت با افزایش تنها ۲۱ درصدی و بسیار کمتر از نرخ تورم توافق کردند.

با تعیین حداقل حقوق ماهانه یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی برای کارگران در سال ۹۹ و بر مبنای قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در بازار ارز ایران، حداقل حقوق یک کارگر در ماه معادل ۱۱۸ دلار تعیین شده که در مجموع دوازده ماه سال حدود یک هزار و ۴۲۰ دلار است.

به گفته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال ۹۸، دست‌کم باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ افزوده می‌شد؛ اما با مصوبه چهارشنبه شب این شورا فقط ۳۱۸ هزار تومان به حداقل حقوق کارگران افزوده می‌شود.

  • عدم تعیین حداقل دستمزدها به بهانه ویروس کرونا

تشکل‌های عالی کارگری و بازنشستگان کشور، ۱۸ فروردین ماه، طی بیانیه‌ای خواهان اجرای بدون قید و شرط ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد سال ۹۹ شدند و تأکید کردند: «سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ۹۹ باید در نظر گرفته شود.»

ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را همه ساله موظف می‌کند، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و به گونه‌ای تعیین کند که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین کند.

این در حالی است که بانک مرکزی، دو سال است از اعلام نرخ تورم خودداری کرده و مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ۹۸ را ۳۴.۸ درصد اعلام کرده است.

لازم به ذکر است که طی سال گذشته نرخ تورم در ایران تا بیش از ۴۱ درصد نیز افزایش یافت و نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها در اسفند ماه ۴۳ درصد اعلام شد؛ اما افزایش حقوق کارگران بسیار کمتر و ۲۱ درصد تعیین شده است.

یک فعال کارگری گفت: «آثار و آسیب‌های کرونا به اقتصاد یک مسأله جهانی است و در کشورها، حمایت‌ها و تسهیلاتی برای کارگران تعیین شده است که حداقل معیشت را داشته باشند.»

وی افزود:‌ «اما در ایران [دولت] حتی تعیین حقوق کارگران را به جای اسفند به فروردین عقب انداخت و همین میزان تعیین شده هم فقط شامل کسانی می‌شود که مشمول قانون کار باشد؛ در حالی که ۷۰ درصد کارگران ایران اصلا مشمول قانون کار نیستند.»

Share: