در حالی که اقلام دارویی روز به روز دچار کمبود شده و قیمت آنها روزانه افزایش پیدا می‌کند، وزیر بهداشت از حذف ارز ترجیحی دارو خبر داد. خبری که در این مدت بارها تایید و تکذیب شده است و نشان از چالش‌برانگیز بودن آن دارد. وزیر بهداشت که خود از منتقدان ارز ترجیحی بود، پیشتر گفته بود:

«ارز ترجیحی فسادزا است و باید حذف شود و با حذف این ارز، هزینه داروها توسط بیمه به مردم پرداخت خواهد شد.»

بسیاری از کارشناسان بهداشت در رابطه با حذف ارز ترجیحی هشدار داده بودند. چندی پیش، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اعلام کرده بود، حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه شیرخشک را ۵ تا ۷ برابر خواهد کرد. برخی از کارشناسان معتقدند، این اقدام باعث ورشکستگی شرکت‌های بیمه خواهد شد. یک فعال مدنی این اقدام را یک قتل عام عمومی نامید.

تایید و تکذیب روزانه این خبر توسط مسئولین

خبر حذف ارز ترجیحی برای دارو در حالی است که از چند ماه پیش کمبود دارو در مناطق مختلف کشور آغاز شده بود. رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این گفته بود:

«کمبودهای دارویی برای یک ماه آینده ۵٠ قلم دارو و برای ٣ ماه آینده ١٩٠ قلم دارو است.»

حذف ارز ترجیجی حتی سبب تعجب نمایندگان مجلس هم شده است. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس انجام این کار را بعید دانسته و می‌گوید:

«مجلس از حذف ارز ترجیحی دارو اطلاعی ندارد و بعید است در این مدت کوتاه، وزارت بهداشت زیرساخت‌های لازم برای حرف ارز ۴۲۰۰ تومانی را فراهم کرده باشد.»

 در حال حاضر صنعت داروسازی در کشور به شدت وابسته به ارز ترجیحی است. کارشناسان تاکید می‌کنند، نزدیک به ۹۰ درصد ماده اولیه‌ برای ساخت دارو از هند و چین وارد کشور می‌شود.

خروج پنهان دارو از ارز ترجیحی

کاهش ارز واردات دارو علت اصلی کمبود دارو در کشور است. ارز تخصیصی برای دارو در سال ۹۷ بیش از ۵ میلیارد دلار بود؛ اما در سال ۱۴۰۰ این ارز به ۲ میلیارد دلار کاهش یافته بود.

حذف ارز ترجیحی برای دارو به صورت چراغ خاموش از سال ۹۹ آغاز شد. این اقدام به گران شدن و کمبـود دارو در دوران ۲ ساله شیوع کرونا منجر شد. پیش از این رئیسی وعده داده بود، هزینه درمان از جیب مردم را به نصف کاهش می‌دهد. اما از زمان روی کار آمدن دولت او، زنگ‌های گران شدن دارو، برای مردم به صدا درآمده است.