حق خود را مطالبه می‌کنیم/ دولت ادبیات بودجه‌نویسی علیه تامین اجتماعی را در پیش گرفته است

اگر سازمان تامین اجتماعی می‌توانست طلب خود از دولت را در بازار ارز سرمایه‌گذاری کند، امروز ۱ تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی داشت و بازنشستگان دیگر دغدغه هزینه‌های دارو و درمان را نداشتند و از رفاه نسبی برخوردار بودند؛ اما امروز وضع برای بازنشستگان هر روز بدتر و مدام در نگرانی از دست دادن همین حداقل‌های ناچیز به سر می‌برند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، “بودجه سالیانه” در حکم پیام‌رسانی به بخش‌های مختلف جامعه عمل می‌کند. بودجه آنقدر اهمیت دارد که به وضوح می‌توان محدودیت‌های مالی کشور و چشم‌پوشی بر برخی واقعیت‌ها را در آن به تماشا نشست. در تحلیل بودجه، برخی؛ رشد هزینه‌ها را نشانگر عملکرد خوب دولت می‌دانند و برخی دیگر؛ آن را در شرایطی که درآمدهای دولت در اصلی‌ترین حوزه‌های درآمدی کاهش یافته است، نشانگر افزایش سطح کسری تراز عملیاتی می‌دانند، امری که در سطوحِ کلان اقتصاد به رشد بدهی‌های دولت و نرخ‌های بالای تورم منتهی می‌شود؛ اما موضوع مهمی که نمی‌توان آن را در بودجه ۱۴۰۰ انکار کرد، کاهش بودجه رفاهی ذی‌نفعان صندوق‌های بازنشستگی با وجود افزایش اسمی آن است. در واقع، با وجود افزایش بودجه صندوق‌های بازنشستگی به دلیل واقعی نبودن نرخ تورم در بودجه ۱۴۰۰ و دوری مطلق آن از تورم انتظاری که بیشتر از ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود، بودجه صندوق‌های بازنشستگی نسبت به سایر هزینه‌های دولت، افزایش چشم‌گیری نداشته است؛ هرچند صندوق‌های بازنشستگی، از جمله صندوق‌های تابعه وزارت کار در صدر نهادهایی قرار دارند که بیشتری بودجه را از دولت دریافت می‌کنند اما این بودجه نسبت به تورم سال آینده ناکافی به نظر می‌رسد.

پیامدهای تورم غیرواقعی بودجه ۱۴۰۰

در بودجه سال آینده نرخ تورم ۲۲درصد هدف‌گذاری شده است؛ اما رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۵ درصد؛ یعنی تنها ۳ درصد بالا از تورم موجود و بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم انتظاری. در نتیجه هزینه‌های صندوق‌ها غیرواقعی و با در نظر گرفتن کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری منهای تامین اجتماعی در سطح ۳.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در نتیجه از این بودجه بوی رفاه برای بازنشستگان حداقل‌بگیر این صندوق‌ها و قطعا بازنشستگان حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر تامین اجتماعی بلند نمی‌شود.

جدا از میزان حقوق‌ها، نگاهی واقعی‌تر به اعتبارات همسان‌سازی در بودجه ۱۴۰۰ و مقایسه آن با آنچه که واقعا لحاظ شود تا همسان‌سازی واقعی‌تری را شاهد باشیم، روشن می‌کند که با چه کسری بودجه عظیمی صرفا در اعتبارات همسان‌سازی مواجه هستیم. به گفته حجت الله میرزایی (معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دو صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری به ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای همسان‌سازی نیاز دارند؛ ۶۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای کشوری.

۹۰ هزار میلیارد تومان سهم کیست؟

با این حال در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، در مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان برای استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول حالت اشتغال، در نظر گرفته شده است.و  پرداخت آنهم نه از طریق هزینه‌های مستقیم دولت در بودجه، بلکه به طریقی غیرشفاف انجام می‌شود: «به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین نماید».

به نظر می‌رسد که با وجود مشخص بودن بودجه شرکت‌های دولتی که به ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بودجه‌ای که ۱.۵ برابر ۹۲۹ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است، آن بخش از بودجه رفاهی کشور که با بازنشستگان، معلمان و ایثارگران مرتبط می‌شود، غیرشفاف است؛ البته بودجه صندوق‌های بازنشستگی در جداول دیگر شفاف است؛ اما در این بخش به کل با گنگی بودجه، نامشخص و غیرنقد بودن محل اعتبارات و بلاتکلیفی دستگاه‌های مرتبط با بازنشسشتگان مواجه هستیم.

تامین اجتماعی کجای کار است؟

جدا از اینکه دولت در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه رویکرد مالی گنگی را در قبال صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی اتخاذ کرده است، در قبال سازمان تامین اجتماعی با حدود ۱۴ میلیون بیمه شده و بیش از ۳ میلیون مستمری‌بگیر، همه چیز غیرشفاف‌تر است. برای نمونه می‌توان به پرداخت بدهی‌های سازمان اشاره کرد، که بخشی از آن در بند (و) تبصره ۲ به صورت غیرشفاف، مورد خطاب قرار گرفته است. البته پرداخت بدهی سازمان به همین جا محدود نمی‌شود. در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت باید ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات طلب‌کاران خود را به صورت ۱۵ درصد نقد و ۳۵ درصد به شکل اسناد خزانه، تهاتر کند. در جزء ۱-۲ اما دولت مکلف شده است که ۵۰ درصد بدهی خود را که از طریق اسناد خزانه تهاتر می‌کند، به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی‌ها اختصاص دهد و باقی مانده آن را «با اولویت تامین اجتماعی»، به این سازمان، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت، تهاتر کند؛ ضمن اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان و شرکت‌های وابسته به آن اختصاص می‌یابد.

در نتیجه اگر دولت حاضر به تهاتر کامل بدهی خود با تمام این بخش‌های اقتصادی باشد، تنها جزئی از این محل نصیب سازمان تامین اجتماعی می‌شود؛ در حالی که تامین اجتماعی به عنوان نهادی که در سال ۹۹ ماهی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طلب از دولت دارد و در کل، تا انتهای سال ۹۸، با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، طلبکارترین طلبکار دولت است، به صورت بسیار جزئی طرف حساب قرار گرفته و در حاشیه پرداخت بدهی دولت قرار دارد.

ساده به جای مرکب

رویکردهای غیرشفاف بودجه نسبت به سازمان، در بند (ن) تبصره (۵) هم ادامه می‌یابد؛ تا جایی که دولت به جای محاسبه بدهی سازمان به نرخ روز و به نرخ اسناد خزانه، بدهی خود به طلبکاران را به شیوه ساده محاسبه می‌کند؛ در حالی که صندوق‌های فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی برخلاف سایر نهادها، باید بدهی خود از دولت را به نرخ روز و به قیمت اسناد خزانه دریافت کنند؛ تا به عنوان صندوق‌های بازنشستگی با برهم ریختن تعادل منابع و مصارف خود مواجه نشوند. این در حالی است که بر اساس رای «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» دولت باید بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را نه صرفا بر اساس بهره ساده (نرخ اسمی سود) بلکه با محاسبه نرخ روز پرداخت کند تا اصل و سود طلب سازمان، مشمول بروزرسانی شود.

دولت البته در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها، یک بودجه اختصاصی ۸۷۵ میلیارد تومانی برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته است. در همین حال یک بودجه ۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومانی برای بیمه اقشار خاص (باربران و…) در نظر گرفته است که مختص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ اما به مصرف بدهی‌های جاری دولت از ناحیه اجرای ۲۶ قانون حمایتی در سازمان تامین اجتماعی می‌رسد؛ البته این ۸۷۵ میلیارد تومان و آن ۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان در صورت تادیه کامل در مقابل مصارف ماهیانه سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۹ و نه ۱۴۰۰، که به ماهی ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده، عددی محسوب نمی‌شود.

در حالی در بودجه سال آینده سهم سازمان بسیار ناچیز شده است که بودجه صندوق اختصاصی صندوق بازنشستگی کشوری از ۴۳ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۷۹ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در این شرایط که بودجه عمومی کشور، نمی‌تواند مدافع قابلی برای نظام تامین اجتماعی در درجه اول و سازمان تامین اجتماعی در درجه دوم باشد، در نتیجه  آسیب‌های فراوانی متوجه اقشار بیمه شده و بازنشسته می‌شود. تبعات این آسیب‌ها، نمایندگان بازنشستگان را برای اصلاح ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تکاپو واداشته است.

درخواست بازنشستگان برای اصلاح بودجه

علی دهقان‌ کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران) در این باره گفت که بازنشستگان برای اعتراض به بند (ن) تبصره (۵) لایحه بودجه و اختصاص بی‌نظم و غیرشفاف ۹۰ هزار میلیارد تومان برای چندین مورد از جمله بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، آستین بالا زده‌اند و در حال مذاکره با نمایندگان مجلس هستند.

وی در شرح این پیگیری‌ها، ابتدا به دلایل غیرقانونی بودن بند (ن) تبصره (۵) پرداخت: «به چند دلیل این بند غیرقانونی است؛ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاکید دارد که بدهی دولت باید به نرخ روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت بروزرسانی شود. در همین حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بر محاسبه بدهی دولت به تامین اجتماعی بر مبنای فرمول مندرج در قانون ساختار صحه گذاشته است. بنابراین محاسبه ساده بدهی تامین اجتماعی یک سره ضرر و زیان، و اقدامی غیرقانونی است. از دولت انتظار داریم که به اجرای قانون متعهد باشد و بودجه را به گونه‌ای تنظیم نکند که سازمان تامین اجتماعی از آن متضرر شود. اصرار بازنشستگان هم بر این است که قانون‌گریزی اتفاق نیفتد؛ ضمن اینکه اگر آب از سرچشمه گل‌آلود شود، پایین دست را هم ‌آلوده می‌سازد. از دولت انتظار داریم که به قانون احترام بگذارد

و نمایندگان مجلس هم تمام تلاش خود را به کار گیرند، تا این بند بر مبنای محاسبه با روش مرکب، تغییر کند. در کل انحراف مجری قانون از خط سیر قانون، مصیبت بار است.»

دهقان کیا با اشاره به بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه، گفت: «اقدام دیگری که مجلس باید انجام دهد، شفاف ساختن این بند است. دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای چند برنامه اختصاص داده است که مشخص نیست سهم  معلمان است یا صندوق‌های بازنشستگی. اگر سهم صندوق‌ها است، کدام صندوق بیشتر سهم می‌برد. سازمان تامین در سال‌های گذشته از این ادبیات بودجه‌نویسی بسیار داغ دیده است. باید مشخص شود، که سهم سازمان تامین اجتماعی از این ۹۰ هزار میلیارد تومان چیست و قرار است چگونه هزینه شود. تا زمانی که این موضوع روشن نشود، تنها می‌توان گفت که بودجه تامین اجتماعی به نام این سازمان اما به کام صندوق‌های دیگر است. به هرشکل منتظر پاسخگویی دولت و اقدام نمایندگان مجلس می‌مانیم؛ در غیر این صورت اعتراض را حق خود می‌دانیم. در حال حاضر به نامه‌نگاری با نمایندگان اکتفا کرده‌ایم اما اگر به جایی نرسیدیم حتما اعتراض خود را به صورت میدانی به جریان می‌اندازیم و حق خود را مطالبه می‌کنیم. متاسفانه تمام دولت‌ها قوانین بالادستی را علیه تامین اجتماعی به گردش درآوردند و امروز هم به جای پذیرش بدهی خود، صورت محاسبه را دگرگون می‌کنند. برای مثال دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را تا پایان سال ۹۸، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است؛ در حالی که اصل بدهی به اضافه سود آن بر اساس بهره مرکب، تا پایان سال ۹۸، به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع بین محاسبه بر اساس قانون ساختار با محاسبه دولت، ۱۹۰ هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد.»

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه بازنشستگان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مستحق‌ترین افراد جامعه هستند، گفت: «زمانی که دولت می‌گوید به فکر اقشار آسیب‌پذیر است، باید بپذیرد که آسیب‌پذیرتر از این قشر وجود ندارد. اگر دولت بدهی سازمان را طبق الزامات قانون ساختار، بپذیرد و پرداخت کند و در بودجه هم شفاف کند، که این ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم چه نهادی است، آنگاه می‌توانیم بپذیریم که دولت نگران اقشار آسیب‌پذیر است. دولت اگر برنامه‌ای برای ۵ میلیون بیکار بدون بیمه که آمار آن را نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند و همچنین ۲۰ درصد خانوارهای ایرانی که بر اساس اعلام معاونت رفاه وزارت کار زیرخط فقر مطلق هستند، دارد، باید به حمایت از آن‌ها بپردازد؛ اما هزینه این حمایت‌ها را نباید بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با کوچک شدن سهم‌شان از بدهی دولت پرداخت کنند. اگر بدهی دولت به موقع پرداخت می‌شد و همسان‌سازی در صندوق‌های بازنشستگی از محل بودجه عمومی و نه مطالبات تامین اجتماعی از دولت اجرا می‌شد، امروز بازنشستگان سازمان، هم شاهد اجرای همسان‌سازی نظیر صندوق بازنشستگی کشوری، در صندوق خودشان بودند و هم اینکه افزایش مستمری‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی محقق می‌شد. امروز اما بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ کدام اینها را در اختیار ندارند و مدام در نگرانی از دست دادن همین حداقل‌های ناچیز به سر می‌برند.»

دهقان کیا افزود: «اگر سازمان تامین اجتماعی می‌توانست طلب خود از دولت را در بازار ارز سرمایه‌گذاری کند، امروز ۱ تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی داشت و بازنشستگان دیگر دغدغه هزینه‌های دارو و درمان را نداشتند و از رفاه نسبی برخوردار بودند؛ اما امروز نه تنها وضع برای بازنشستگان بدتر شده است، بلکه شاهد هستیم که بودجه برای بازنشستگان به آش شله قلمکار تبدیل شده است. من از کسانی که بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه را اینگونه نوشته‌اند، تعجب می‌کنم. هر انسانی که خواندن و نوشتن بلد باشد، می‌فهمد که این روش بودجه‌نویسی تنها برای رفع تکلیف و ایجاد ابهام در اجرای قانون، کاربرد دارد. به جای این کارها، از قانونگذاران و مجری قانون می‌خواهم که به معنای واقعی مدیریت اقتصادی را بیاموزند و تصور نکنند که بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین به یارانه نقدی و کمک معیشتی دل خوش می‌کنند و مطالباتشان را فراموش. جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان، منتظر پرداخت طلب سازمان به نرخ روز است تا این پول سرمایه‌گذاری شود و برای آن‌ها ایجاد ارزش کند؛ ضمن اینکه با تزریق سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی به اقتصاد، تولید صنعتی واقعی به جریان می‌افتد. متاسفانه دولت نه طلب سازمان را پرداخت می‌کند و نه ۷ میلیون میلیارد دارایی کشور را مولد می‌سازد.»

بودجه‌نویسی به سبک ایرانی

انتظارات بازنشستگان و نگرانی‌هایی که در مورد آینده سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، نشان می‌دهد، که در میان سیاست‌گذاران حاضر در نظام بودجه‌بندی، شناخت روشنی از مقوله رفاه وجود ندارد. در واقع بودجه‌ای بسته می‌شود؛ اما مانند درختی بی‌شاخ و برگ؛ درختی که علی رغم قد کشیدن، نه در عمق که در

سطح زمین ریشه دوانده و سست بنیان است. به همین دلیل، لوایح بودجه‌ای کشور، علی رغم اصلاحات بعدی، پشتیبان اجرایی قوی ندارند و کور باقی می‌مانند؛ در حالی که بسیاری به امید بهبود روزگار خود به بودجه دل بسته‌اند.

گزارش: پیام عابدی

Share: