حیف و میل اموال کشور و خرید ویلا در خارج توسط مافیاهای حکومتی

رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد مقامات دولتی گفته در دو دهه گذشته که درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت، حیف و میل منابع ارزی و فشار بر کارآفرینان نیز افزایش یافته است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته که «فساد ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی، توزیع ارز رانتی، صدور بخشنامه‌های متعدد، اصرار به توزیع یارانه غیرهدفمند، برهم زدن رقابت، افزایش واگذاری‌های غیرکارشناسی و بازپس‌گیری غیرکارشناسی اموال واگذار شده به بازتوزیع چرخه فساد در کشور کمک کرده است.»

مسعود خوانساری این سخنان را در «پنجمین دوره اهدای نشان و تندیس کارآفرینی امین‌الضرب» مطرح کرده و گفته «هر اندازه که کارآفرینان خارجی در کشور ما تبدیل به ستاره شده‌اند، اما کارآفرینان ایرانی این جایگاه را ندارند؛ اگرچه بخش خصوصی تاریخ بلندی در ایران دارد، اما به همان نسبت مورد احترام نبوده است و گاهی به سبب خطاهای دیگران تکفیر شده است.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزوده است: «در ۲۰ سال گذشته و طی افزایش درآمدهای نفتی و حیف و میل اموال، تکفیر کارآفرینان کشور به اوج خود رسیده است؛ در حالی که کشور نیازمند حضور فعالان اقتصادی است چرا که فعالان اقتصادی می‌توانند هم به اشتغالزایی و هم به بهبود معیشت مردم کمک کنند؛ آنهم در شرایطی که پای تحریم روی گلوی اقتصاد کشور قرار گرفته است.»

به گفته او در این دوران پیچیده، بخش خصوصی ایستاده است، اجازه نداده چرخ کارخانه‌ها از کار بیفتد و بیکاری و ناامنی در جامعه افزایش یابد، در حالی ‌که بسیاری از نوآوران به سبب فساد ارزی، ثروتی به دست آورده‌اند، آن را به خارج از کشور برده و تبدیل به خانه و ویلا کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی درباره فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفته که «در چنین شرایطی، بخش خصوصی دغدغه‌مند سنگر را خالی نکرده و در حال مبارزه برای بقا است.»

مسعود خوانساری در توضیح فساد گسترده شده در کشور گفته که «دست‌اندازی به بیت‌المال در حالی است که در این لیست بلندبالای مفسدان اقتصادی، کمتر نامی از کارآفرینان شناسنامه‌دار آمده اما در پسِ فضای پوپولیستی که در اظهارات مسئولان به گوش می‌رسد، تَر و خشک را با هم سوزانده و به ریز و درشت اتهام می‌بندند.»

او در ادامه گفته است: «فساد ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی، توزیع ارز رانتی، صدور بخشنامه‌های متعدد، اصرار به توزیع یارانه غیرهدفمند، برهم زدن رقابت، افزایش واگذاری‌های غیرکارشناسی و بازپس‌گیری غیرکارشناسی اموال واگذار شده به بازتوزیع چرخه فساد در کشور کمک کرده است.»

خوانساری درباره مافیاهای اقتصادی وابسته به نهادها و سازمان‌های حکومتی گفته که «حاصل این وضعیت، ظهور افراد و شرکت‌های جعلی و وابسته به این نهاد و آن ارگان و سوء استفاده‌کنندگانی که نام کارآفرینی را مخدوش و جامعه را بدبین کرده‌اند، بوده که در حال ماهی گرفتن از آب گِل‌آلود هستند.»

مقامات دولت روحانی طی سال‌های گذشته و همزمان با افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان و تجار را متهم می‌کردند که ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگردانده و سبب کاهش منابع ارزی شدند. این اتهام در حالی مطرح می‌شد که مهمترین منابع درآمدهای ارزی ایران صادرات نفت بود که در پی خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی، از دو میلیون بشکه در روز به روزانه ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است.

این در حالی بود که همزمان با خروج آمریکا از برجام در هشتم ماه مه ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷)، تیم اقتصادی دولت در پی افزایش بهای ارز نرخ دلار دولتی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. این رقم بی‌مبنا و غیرکارشناسی برای دلار دولتی تعیین و اعلام شد برای واردات کالاهای اساسی، ارز با این رقم در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. این تصمیم دولت در کنار اینکه قیمت دلار در بازار آزاد همچنان در حال افزایش بود یک کانال بزرگ رانت ایجاد کرد.

بسیاری از مافیاهایی که مسعود خوانساری نیز آنها را وابسته به سازمان‌ها و نهادهای مختلف دانسته، اقدام به دریافت مبالغ کلان ارز دولتی به اسم واردات کرده اما کالایی وارد نکردند. پیشتر نیز اعلام شده بود که بخش زیادی از ارز بازنگشته به ایران در کشورهای دیگر برای خرید ملک هزینه شده و یا در بانک‌های خارجی سپرده شده است.

آنچه مسعود خوانساری درباره آن توضیح می‌دهد پیشتر از سوی عباس آخوندی فعال اصلاح‌طلب و وزیر پیشین در دولت رفسنجانی و دولت روحانی به عنوان «شبکه فساد فراملّی» توضیح داده شده است.

عباس آخوندی ایجاد «بستر زایش فساد» را نیز به گردن تحریم‌ها انداخته و گفته ناگزیر برای دور زدن تحریم‌ها شبکه‌های فساد شکل گرفتند: «در نتیجه این فرایند یک شبکه فساد فراملّی تشکیل شده که منافع آنها ادامه این وضع ایران است. برآوردهای من نشان می‌دهد بازار غیررسمی که حول تجارت خارجی ایران وجود دارد سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که بیش از ۱۵ سال به طول انجامیده و هیچ نشانی هم وجود ندارد که دارد تمام می‌شود. این کار فقط در یک صورت قابل حل است آنهم اینکه آگاهی اجتماعی نسبت به شبکه فسادی که ۱۰، ۱۵ سال است ایجاد شده وجود داشته باشد!»

آخوندی همچنین گفته بود که «وقتی ما به تدریج جلو رفتیم و تحریم‌ها جدی‌تر شدند باید تحریم‌ها را دور می‌زدیم، زیرا خرید و فروش عادی از فولاد و پتروشیمی گرفته تا پسته باید غیررسمی می‌شد، لذا همه چیز به سمت غیررسمی شدن می‌رفت و مرتب اندازه اقتصاد غیررسمی در برابر اقتصاد رسمی بزرگتر شد.» 

وی افزوده که دور زدن تحریم‌ها سبب شده که نقش‌آفرینان حوزه تجارت و «حمل‌ونقل‌چی»ها برای تبادل کالا تغییر کنند و «کم‌کم بازیگران و قاعده قرارداد عوض می‌شود و نمی‌توانند قرارداد شفاف ببندند و ال‌سی باز کنند، همه چیز نقدی می‌شود و به تدریج شبکه‌هایی از عوامل مختلف از مبدأ تا مقصد ایجاد می‌شوند. نتیجه این می‌شود که شما یک اقتصاد غیررسمی دارید که به تدریج بر کل اقتصاد شما حاکم می‌شود و این دو طرف پیدا می‌کند و یک طرف ذی‌نفع می‌شوند.»

برخلاف اینکه عباس آخوندی در آستانه آغاز کارزار انتخابات استصوابی در جمهوری اسلامی، تلاش کرده «شبکه فساد فراملّی» را به دولت محمود احمدی‌نژاد خلاصه کند، اظهار نظرهای مقامات دولت روحانی نشان می‌دهد در این دولت نیز همان رویه ادامه داشته است.

دولت روحانی حتی پا را فراتر گذاشته و با ده برابر کردن قیمت ارز طی سه سال، تلاش کرده کسری بودجه خود را از جیب مردم و تجار و تولیدکنندگان به جیب بزند.

محمود واعظی رئیس دفتر روحانی شامگاه پنجشنبه هشتم اسفندماه ۹۹ با دفاع از عملکرد دولت روحانی گفته «زمانی که این جنگ [تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی] به کشور تحمیل شد روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروختیم اما در این دوران، روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰ هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمی‌توانستیم حتی پول آن را جابجا کنیم، با وجود این ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کالایی نداشته باشیم تا دشمن از این فضا سوء استفاده نکند.»

کیهان لندن

Share: