خصوصی سازی کارخانه آزمایش این بزرگترین صادرکننده لوازم خانگی را تبدیل به انبار پیاز کرد. این کارخانه در گذشته‌ای نه‌چندان دور یکی از بزرگترین صنایع تولید لوازم خانگی و صادراتی به‌شمار می‌رفت. اکنون پس از مزایده و فروش دستگاه‌ها و تجهیزاتش به یک سوله خالی برای نگهداری پیاز تبدیل شده است. با آغاز خصوصی‌سازی، مجموعه کارخانه‌های آزمایش نیز در اوایل دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شد. اما پس از خصوصی‌سازی چرخ‌های تولید این کارخانه بازماند.

واحد مرودشت این کارخانه در سال ۱۳۵۰ توسط محسن آزمایش در کیلومتر ۵جاده مرودشت تخت جمشید در زمینه تولید لوازم خانگی آغاز به کار کرد.

کارخانه واحد مرودشت ۱۳۰۰ پرسنل و در تهران ۱۰۰۰ نفر مشغول به کار بودند.

تولیدات کارخانه آزمایش علاوه بر مصرف داخلی به هفت کشور آسیای میانه و افغانستان صادر می‌شد.

این کارخانه بعد از انقلاب در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت. در سال ۱۳۸۲ به صندوق بازنشستگی کشور تحویل شد. در سال ۱۳۸۳ در بورس هلدینگ پیام، به بخش خصوصـی فروخته شد که پس از مدتی به بهانه ضرر و زیان، کارخانه تهران و سپس مرودشت تعطیل شد.

در راستای سیاست شوم خصوصی سازی و واگذاری کارخانه آزمایش، صاحبان جدید با وجود گرفتن وام‌های کلان، از راه‌اندازی آن خودداری کردند. آنها در همدستی با بالاترین مقامات وزارت صنایع و معادن، این کارخانه را به مزایده گذاشته و اموال و تجهیرات آن را فروخته و پول آن را به جیب زدند.

سیاست خصوصی سازی و فساد مالی ۳۷۴ هزار میلیارد تومانی در مرحله اول آن

طی چند روز گذشته رسانه‌های داخلی از واگذاری ۸۶ هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور به مالکان جدید خبر دادند.

به گفته کارشناسان اقتصادی این اقدام به یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد مالی حاکمیت تبدیل می‌شود.

روزنامه شرق روز ۲۱بهمن‌ماه۱۴۰۰، خبر داد: «آخرین مراحل تصویب «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» در حال طی شدن است.

بر اساس این لایحه مجلس، قرار است در دو ماه مالکیت ۸۶ هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور به مالکان جدید واگذار شود تا مساله این پروژه‌ها از روی میز دولت جمع شود!»

روند خصوصـی‌سازی از دهه ۷۰ آغاز شده است.

بر اساس این طرح قرار بر این شد که طی ۳۰ سال اول ۹۰۰ پروژه، شرکت و بنگاه دولتی به ارزش ۷۲۰هزار میلیارد تومان به بخش خصولتی واگذار شد.

اقتصادانان می‌گویند در این مرحله نزدیک به ۳۷۴ هزار میلیارد تومان فساد مالی رخ داده است.

محسن رنانی، در رابطه فساد صورت‌ گرفته گفت: «با آن پول می‌توان یک کمربند از اسکناس‌های هزار تومانی درست کرد. و هزار و ۴۴۰بار دور کره زمین پیچید!»

لایحه جدید دولت رئیسی و فساد ۱۵۶۰ میلیارد تومانی در مرحله جدید خصوصـی سـازی

رنانی ادامه می‌دهد: «با لایحه جدید، که فسادی معادل «هزار و ۵۶۰هزار میلیارد تومان» به‌بار می‌آورد، می‌توان کمربندی با همان ویژگی ساخت و ۶ هزار بار دور کره زمین پیچید! یعنی حجم فسادی که طی دو ماه در دولت رئیسی باید از طریق قانون جاری شود، ۴برابر فساد ۳۰سال گذشته است!»

روز ۱۱ فروردین‌ماه سایت اول فارس در رابطه با سفر رئیسی به استان فارس با کنایه می‌نویسد: «چرا کارخانه آزمایش پس از سفر رئیس جمهور انبار پیاز شد؟!»

واقعیت این است که در جریان خصوصی‌سازی، بیشتر صنایع و مراکز مهم اقتصادی و تولیدی بزرگ به مالکیت سپاه پاسداران و بنیادهای زیر دست خامنه‌ای درآمد. لایحه جدید رئیسی نیز تیر خلاص به باقی‌مانده دارایی‌های مردم ایران خواهد بود.