دایملر ٢٠ هزار تن از کارکنان خود را اخراج می‌کند

همزمان با بحران کرونا صنایع خودروسازی آلمان نیز با بحران تولید و اشتغال روبرو شده ‌است. روزنامه هندلزبلات گزارش می‌دهد که تنها در گروه صنعتی دایملر، ٢٠ هزار نیروی کار به زودی اخراج خواهند شد. «ویلفرید پورت» رئیس امور پرسنلی این گروه اتوموبیل سازی قبلا خبر از قطع همکاری با ١۵ هزار تن داده بود. دایملر به عنوان سازنده انواع خودروهای شخصی و باربری مرسدس در سراسر جهان دارای ٣٠٠ هزار همکار است.

بحران بازار خودرو دایملر را ناگزیر کرده است هزینه‌های پرسنلی خود را برای هرسال دو میلیارد یورو کاهش بدهد. رئیس این گروه صنعتی اول ماه جاری در مجمع عمومی دایملر اعلام کرد که برنامه صرفه جوئی عرضه شده در پائیز سال گذشته امسال تشدید خواهد شد. در آن زمان اعلام شده بود که دایملر می‌خواهد از طریق برنامه‌های ریاضت اقتصادی یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون یورو از هزینه های خود بکاهد.

برپایه گزارش هندلزبلات، دایملر در دوران بحران تازه بازهم بیشتر روی ساخت مرسدس بنزهای لوکس تمرکز خواهد داشت. به گفته «اولاف کلنیوس» رئیس دایملر، تولید خودروهای لوکس در آینده مهم ترین بخش فعالیت مرسدس بنز را تشکیل می‌دهد. حتی در بخش تولید خودروهای برقی نیز، این اصل رعایت خواهد شد و بیشترین امید به لیموزین برقی EQS  بسته شده که از سال ٢٠٢١ به بازار می‌آید. مرسدس تصمیم دارد با رساندن برد خودروهای برقی به ٧٠٠ کیلومتر با یک بار شارژ، با تِسلای آمریکا رقابت کند.

سرمایه گذاران تصمیمات مدیریت دایملر را برای قابل رقابت ماندن این کنسرن مثبت ارزیابی می‌کنند. به همین دلیل ارزش سهام دایملر اندکی پس از اعلام برنامه صرفه جوئی  دو درصد بالا رفت.

فولکس واگن، بدهکارترین گروه صنعتی جهان

همزمان با انتشار خبر کاهش همکاران دایملر، روزنامه دیتسایت آلمان خبر داد که بدهی‌های این شرکت به ١۵١ میلیارد دلار آمریکا رسیده و این گروه در میان ده بدهکارترین شرکت جهان  جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

در فهرست ده بدهکارترین شرکت جهان که  که پژوهشگران شرکت سرمایه گذاری یانوس هندرسون در آمریکا منتشر کرده‌اند، فولکس واگن با ١٩٢ میلیارد دلار بدهی در صدر ده شرکت نشسته و بی ام وی با ١١٤ میلیارد دلار ردیف هشتم را در این فهرست به خود اختصاص داده است.

بدهی فولکس واگن در سال ٢٠١٧ یکصد و هفتاد و دو میلیارد دلار اعلام شده بود.

البته بسیاری از ناظران آلمانی تاکید می ورزند که افزایش بدهی شرکت‌های بزرگ را نباید به حساب بحران اقتصادی در آن‌ها گذاشت، زیرا در شرایط فعلی که بهره بانکی به طور بی سابقه‌ای پائین است، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند وام بگیرند و به این دلیل از معافیت‌های مالیاتی اساسی بهره‌مند شوند.

Share: