دربارۀ اقتصاد چین

ویکتور پیروژنکو (VIKTOR PIROZHENKO)

ا. م. شیری

افزایش تقاضای داخلی بمثابه اولویت اصلی

افتتاح جلسۀ بهار کنگرۀ جمهوری خلق، بالاترین نهاد قانونگذاری جمهوری خلق چین، در ۵ مارس، از بسیار جهات قابل توجه است. این جلسه باید مفاد اصلی توسعۀ جمهوری خلق چین را که در بیستمین کنگرۀ حزب کمونیست در پاییز ۲۰۲۲ تهیه شده است، عملی کند.

وظایف با توجه به روندهای چند سویه تعیین می‌شوند. لغو محدودیت‌های ضد ویروس کرونا، که با بهبود سریع اقتصادی همراه است، در مقابل خطرات رکود تورمی در اقتصاد جهانی و تلاش‌های خطرناک غرب برای بازپس‌گیری هژمونی جهانی صورت می‌گیرد.

در اثر تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه شرکت‌های چینی با فن‌آوری پیشرفته، این وضعیت به ویژه در صنعت نیمه‌هادی‌ها تشدید شده است. تلاش‌های واشینگتن برای بازسازی زنجیره‌های تأمین جهانی به گونه‌ای که همکاری تولیدی شرکت‌های پیشرو در این صنعت را از کره جنوبی، ژاپن و جزیرۀ تایوان با سرزمین اصلی چین قطع کند و این کشور را به واردات جایگزین برای طیف وسیعی از تراشه‌ها و تجهیزات مرتبط ملزم سازد.

در نتیجه، یک چالش جدی برای اقتصاد چین که صادرات هنوز نقش زیادی در آن دارد، تقاضای خارجی ناکافی است. از این رو در گزارش عملکرد دولت در جلسۀ شورای ملی توسعه، افزایش تقاضای داخلی به عنوان یک راه‌کاری برای جبران کمبود تقاضای خارجی، اولویت اصلی سال ۲۰۲۳ عنوان شد.

شاخص‌های اقتصاد کلان مندرج در گزارش دولت جمهوری خلق چین برای سال ۲۰۲۳، تغییرات جالبی را در جهت توسعۀ اقتصادی چین نشان می‌دهد. هدف اصلی سیاست اقتصادی، تلفیقی از نرخ‌های بالای رشد اقتصادی با توسعۀ کیفی اقتصاد و اقدامات ویژه برای افزایش درآمد جمعیت تعریف شده است.

رشد هدفمند تولید ناخالص داخلی برای سال جاری ۵ درصد و نسبت کسری بودجۀ دولت به تولید ناخالص داخلی ۳٪ تعیین شده است (در سال ۲۰۲۲، کسری ۲.۸٪ از تولید ناخالص داخلی بود). دولت جمهوری خلق چین اشتغال بالاتر را به‌عنوان هدف تعیین کرده است. ایجاد حدود ۱۲ میلیون شغل جدید در شهرها برنامه‌ریزی شده است. سال گذشته این رقم ۱۱ میلیون بود.

رشد ۵ درصدی برنامه‌ریزی شده در مقایسه با پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۳ برای ایالات متحده (۰.۵٪ افزایش)، آلمان (۰.۲٪ افزایش) و بریتانیا (۰.۶٪ کاهش) بسیار قوی است. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ به ۱۲۱ تریلیون یوان رسید و رشد ۵ درصدی معادل ۶ تریلیون یوان است.

در صورت دستیابی به اهداف، چین یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد در جهان باقی خواهد ماند که فقط از ویتنام و هند که در مرحلۀ اولیه صنعتی شدن هستند، در رتبۀ سوم قرار می‌گیرد.

قابل توجه این است که چین قصد دارد از طریق محرک‌های مالی فعال‌تر در مصرف داخلی و تولید، به نرخ‌ رشد برنامه‌ریزی شدۀ خود دست یابد. وانگ چانگلین، رئیس آکادمی تحقیقات اقتصاد کلان، ضرورت احیای مصرف به‌عنوان یک محرک اصلی اقتصادی را مورد تأکید قرار داد.

اقداماتی به منظور افزایش درآمد گروه‌های متوسط ​​و کم درآمد جمعیت برای تحریک تقاضای داخلی پیش‌بینی شده است که باید به افزایش قدرت خرید جمعیت، افزایش فروش وسایل نقلیه با منابع انرژی‌ جدید و توسعۀ خدمات برای مراقبت از سالمندان منجر شود.

از تامین مالی دولتی مهم‌ترین حوزه‌های توسعۀ اقتصادی و پروژه‌های بزرگ فردی که کارایی خود را در الگوی چینی سوسیالیسم (سرمایه‌داری دولتی) ثابت کرده است، اکنون قرار است برای بازگرداندن نرخ بالای رشد اقتصادی استفاده شود. اعتقاد بر این است، که «حفظ شدت لازم مخارج عمومی به ارتقاء بهبود کامل اقتصاد کمک خواهد کرد».

لیائو تسون، اقتصاددان ارشد مؤسسۀ مطالعات مالی دانشگاه رنمین چین تأئید می‌کند که هزینه‌های مالی چین نسبت به اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اثر چند برابر بالاتر دارد. یک دلار از بودجۀ عمومی معادل دو دلار دریافتی در اقتصاد واقعی است. بنابراین، همانطور که کارشناس برآورد نمود، افزایش ۰.۲ درصدی کسری بودجه را می‌توان به افزایش ۰.۴ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل کرد.

دونگ دنگ‌شینگ، مدیر مؤسسۀ مالی و اوراق بهادار دانشگاه علم و فن‌آوری ووهان گفت، که با افزایش نرخ بهره در کشورهای غربی برای مهار تورم، اقتصاد واقعی چین به محرک‌های بیشتری، از جمله به افزایش نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی سالانه نیاز دارد.

سایر اقدامات عبارتند از کاهش بیشتر مالیات و عوارض برای کاهش بار تولیدکنندگان و تخصیص ۳.۸ تریلیون یوان (حدود ۵۵۰ میلیارد دلار) تحت اوراق قرضۀ ویژه مقامات محلی. اقدام اخیر از نظر کنترل بدهی دولت‌های استانی و شهرستانی حائز اهمیت است.

بودجۀ بسیاری از پروژه‌های زیربنایی و املاک و مستغلات در چین، که به رشد اقتصادی بیشتر کمک می‌کنند، توسط دولت‌های محلی تأمین می‌شود. جنبۀ منفی چنین تأمین مالی اغلب استقراض کنترل نشده و بدهی فزایندۀ مقامات محلی است. در عین حال سود این گونه تسهیلات به خزانۀ محلی می‌رود اما بدهی‌ها و زیان‌ها از بودجه مرکزی تأمین می‌شوند. بنابراین، در سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفته شد که ۳.۸ تریلیون یوان از بودجه برای استقراض هدفمند به مقامات محلی، یعنی برای پروژه‌های زیربنایی دارای اهمیت ویژه اختصاص یابد.

نکته قابل توجه دیگر این است که در پیش‌نویس بودجۀ سال ۲۰۲۳، هزینه‌های دفاعی به ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و به یک تریلیون و ۵۵۳ میلیارد یوان (۲۲۴.۷۹ میلیارد دلار) یا به حدود یک و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. چین روند افزایش بودجۀ نظامی خود را از سال ۲۰۱۶، برای هشتمین سال متوالی، حفظ کرده است. نرخ رشد در سال ۲۰۲۰- ۶.۶ درصد، در سال ۲۰۲۱- ۶.۸ درصد، در سال ۲۰۲۲- ۷.۱ درصد بوده است.

انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳، ارتش آزادی‌بخش خلق چین هواپیماهای جنگی پیشرفته‌تر، از جمله جنگنده‌های رادارگریز جی-۲۰ و جنگنده‌های چندمنظورۀ جی-۱۶ را تحویل بگیرد و آزمایش‌های دریایی سومین ناو هواپیمابر مجهز به پرتاب‌گر الکترومغناطیسی را انجام دهد. به گفتۀ کارشناسان، انتظار می‌رود بسیاری از رزمایش‌های نظامی در محیطی تا حد امکان نزدیک به رزم برگزار شود.

کارشناسان نظامی چین افزایش هزینه‌های نظامی چین را ناشی از اقدامات تهدیدآمیز غرب جمعی و متحدانش در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه، به ویژه در موضوع تایوان می‌دانند. اقدامات ژاپن که از سال ۲۰۲۲ به خرید تسلیحات تهاجمی، از جمله «تاماهاوک» آمریکایی شروع کرده، موجب نگرانی ویژه در چین است.

در کل، اهداف سیاست اقتصادی چین برای سال آینده نشاندهندۀ تأکید بر پایداری و توسعه با کیفیت بالا در مواجهه با خطرات رو به رشد اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی است.

نقل از: تارنمای بنیاد فرهنگ راهبردی

https://eb1384.wordpress.com/2023/03/18

۲۷ اسفند-حوت ۱۴۰۱