C:\Users\User\Pictures\ku1.jpg

اکنون دو سال است که جنگ کووید علیه بشریت به راه افتاده است. این جنگ در اقدامات دولت‌های اکثر کشورهای جهان برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های انسان، تخریب اخلاقی، فرهنگی و حتی فیزیکی او تظاهر می‌یابد. همه دولت‌ها‌ علیه به اصطلاح همه‌گیری کووید-١٩ اعلام جنگ کرده‌اند. اما این چیزی نیست جز یک پرده ساتر برای پنهان کردن اهداف مشتی ناچیز از «برگزیدگان» حاکم بر جهان، کاهش جمعیت کرۀ زمین و ساختن اردوگاه کار اجباری برای کسانی که زنده می‌مانند.

این دیگر تئوری توطئه نیست، بلکه یک توطئه آشکار علیه بشریت است که نشانه‌های آشکارتری از فاشیسم در بطن خود دارد. مردم دیگر دارند بیدار می‌شوند و مقاومت می‌کنند. در خط مقدم مقاومت علیه کووید، پزشکان صادق، شجاع و حرفه‌ای موضع گرفته‌اند. آن‌ها اثبات می‌کنند، که برنامۀ نابودی انسان در واقع تحت پوشش مبارزه با همه‌گیری در حال اجرا است. واکسن‌های به اصطلاح ضد کووید-١٩، ابزار اصلی نابودسازی هستند. در مورد چنین پزشکانی من قبلاً به حد کافی نوشته‌ام.

اکنون می‌خواهم توجه شما را به وکلای حقوقی جلب کنم که در صفوف مقاومت علیه کووید در کنار پزشکان جای می‌گیرند. به هر حال، شروع کارزار علیه «همه‌گیری» در بسیاری از کشورها، با نقض آشکار حقوق بشر و نقض فاحش بسیاری از حقوق مصرح در قوانین اساسی کشورها همراه است.

سازمان‌دهندگان واکسیناسیون با کمک «افشاگران» مزدبگیر، که سعی می‌کنند اظهارات و هشدارهای پزشکان صادق را در قالب «علمی» رد کنند، با پزشکان صادق مبارزه می‌کنند. اما این روش در رابطه با وکلای صادق جواب نمی‌دهد. زیرا، نقض قوانین و قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. در مقابل این تخلفات فقط می‌توان به سکوت واداشت.

در ایالات متحدۀ آمریکا، مشهورترین وکلا، از جملۀ آن‌ها، رابرت کندی جونیور (پسر دادستان کل ایالات متحده، رابرت کندی پدر)، توماس رنز، آرون سیری علیه سازماندهان مایه‌کوبی کامل جمعیت (عمدتاً علیه خود جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و مشاور پزشکی او آنتونی فائوچی) مبارزه می‌کنند.

به عنوان مثال، وکیل اخیر، ریاست شرکت حقوقی «Siri & Glimstad» مستقر در نیویورک را بر عهده دارد. این شرکت با مایه‌کوبی اجباری کووید-١٩ که از طریق ارسال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های هشداردهنده به مدارس، دانشگاه‌ها و کارفرمایان انجام می‌شود،  مبارزه می‌کند. «سیری و گلیمستاد» همراه با «شبکۀ اقدام برای رضایت آگاهانه»، یک گروه غیرانتفاعی تگزاس، علیه واکسیناسیون اجباری فعالیت می‌کند.

توماس رنز، وکیل پر آوازۀ ایالات متحدۀ آمریکا با «پزشکان آمریکایی در خط مقدم» همکاری می‌کند. تابستان گذشته، رنز از طرف «پزشکان آمریکایی در خط مقدم» شکایتی در دادگاه فدرال آلاباما اقامه کرد و خواستار توقف استفادۀ انبوه از سه داروی اصلی (فایزر، مدرنا و جانسون و جانسون) شرکت‌های بزرگ داروسازی ایالات متحده شد:

«واکسن‌ها عوامل بیولوژیکی غیرمجاز، آزمایش‌نشده، آزمایشی و خطرناکی هستند که می‌توانند آسیب‌های بیشتری نسبت به ویروس سارس کوو-٢ و خود بیماری کووید-١٩ وارد کنند».

این شکایت، دولت ایالات متحده را به پنهان کردن میزان واقعی مرگ و میر ناشی از واکسیناسیون علیه ویروس کرونا متهم می‌کند. بنا به گفتۀ شاکی، داده‌های رسمی مرگ و میر موجود در مرکز اطلاعاتی «وارس» (VAERS) حداقل پنج برابر کمتر ثبت شده است. در مورد رابرت کندی جونیور لازم به ذکر است، که وی بیش از آنکه به عنوان یک وکیل در پرونده‌های دادگاه در طول «همه‌گیری» فعلی عمل کند، به عنوان یک شخصیت اجتماعی بسیار با نفوذ فعالیت می‌کند. او در مقابل میلیون‌ها نفر واقعیت به اصطلاح «واکسن» را افشا می‌کند و خواستار تحریم کارزار واکسیناسیون گسترده ایالات متحدۀ آمریکا می‌شود.

این هم گزیده‌هایی از یکی از سخنرانی‌های وی: «این اصلاً یک فرضیه نیست که واکسن‌ها عوارض ایجاد می‌کنند. در واقع، این عوارض غیرمعمول هم نیستند. دادگاه‌های واکسن طی ٣٠ سال گذشته ۴ میلیارد دلار به قربانیان واکسن پرداخت کرده‌اند و خود وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی اذعان می‌کند که کمتر از ١ درصد از افرادی که عوارض واکسن را تجربه می‌کنند، از این دادگاه می‌گذرند».

کندی اغلب دلایل دیگری را برای عدم اعتماد کورکورانه به شرکت‌های تولید واکسن آمریکایی ذکر می‌کند: «همۀ شرکت‌های پیشرو واکسن‌سازی، بویژه مدرنا، گلاکسو، سانوفی، فایزر و مرک محکومان یکسری جنایت‌ها هستند. در طول ١٠ سال گذشته، آن‌ها به جرم دروغ گفتن به پزشکان، کلاهبرداری، جعل علم و کشتن آگاهانۀ صدها هزار آمریکایی ٣۵ میلیارد دلار جریمه و غرامت پرداخت کرده‌اند».

در ایالات متحده، موج شکایت‌ها به دادگاه‌ها از پاییز سال گذشته آغاز شد. دلیل چنین موج فعالیت قضایی، فرمان جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن در ماه سپتامبر مبنی بر واکسیناسیون اجباری بسیاری از گروه‌های شاغلان، از جمله، کارکنان شرکت‌هایی با بیش از ١٠٠ کارمند بود.

در این باره لازم به ذکر است، که شکایت‌ها توسط فرمانداران و دادستان‌های کل ایالت‌های معروف به ایالت‌های «قرمز»در آمریکا در دادگاه‌ها مطرح شد (ایالت‌هایی که در آن‌ها برخلاف سلطۀ دموکرات‌ها-«آبی‌‌ها»، جمهوری‌خواهان مسلط هستند). بیشتر این دعاوی در دادگاه‌های منطقه‌ای فدرال ایالات متحده در جریان است. در این خصوص من در مقالۀ «کووید- واکسیناسیون در آمریکا: ایالت‌های قرمز در مقابل رئیس جمهور آبی» نوشته‌ام.

نمونۀ زیادی از این نوع دعاوی در سایر کشورها اقامه می‌شود. معمولاً شهروندان و سازمان‌های اجتماعی اقامۀ دعوی می‌کنند، سپس حقوقدانان با آن‌ها «همراه» می‌‌شوند. به سخن دیگر، بعنوان مشاور حقوقی شاکیان عمل می‌کنند. باضافۀ این، وکلای دادگستری خودشان نیز می‌توانند اقامۀ دعوی کنند. در چنین مواقعی عمدتاً آن‌ها از سوی کنشگران و مشاوران پزشکی پشتیبانی می‌شوند.

محتوای بسیاری از شکایت‌ها حاکی از این است که کارزار جاری «واکسیناسیون» با استفاده از «داروهای آزمایشی» انجام می‌شود، که مراحل کامل آزمایشات بالینی را طی نکرده و مردم بر این موضوع آگاهی ندارند.

چنین «آزمایشات» واکسیناسیونی در تضاد آشکار با تمام ده اصل به اصطلاح «آئین‌نامۀ نورنبرگ» است. این سند در سال ١٩۴٧ در پی محاکمۀ جنایتکاران نازی در نورنبرگ به تصویب رسید. آن سند به این دلیل تصویب شد تا در آینده از جنایاتی که پزشکان رایش سوم علیه زندانیان اردوگاه کار اجباری مرتکب شدند، جلوگیری شود.

اصول اصلی این آئین‌نامه عبارتند از: رضایت داوطلبانۀ یک فرد برای شرکت در یک آزمایش پزشکی؛ اطلاعرسانی دقیق به فرد در مورد پیامدهای منفی احتمالی آزمایش؛ امکان قطع آزمایش در هر زمان به درخواست شخص؛ عدم پذیرش آزمایش در صورت وجود خطر واقعی مرگ و غیره (ده اصل آئین‌نامۀ نورنبرگ در پایان نوشتار از طرف مترجم)(١).

پرطرفدارترین آن‌ها دعاوی اقامه شده در دادگاه‌های بین‌المللی هستند. تا به امروز دو مورد از این دست برای من معلوم است. هر دو دعوی در دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه اقامه شده است. نخستین آن‌ها در ماه مارس سال ٢٠٢١ علیه اسرائیل اقامه شد. شکایت‌نامه توسط گروهی موسوم به «آنشی امت» (اهل حقیقت) تنظیم شده بود.

اصل ادعا این است که واکسیناسیون علیه ویروس کرونا و سیاست ترویج آن در تضاد کامل با آئین‌نامۀ نورنبرگ قرار دارد و «جنایت علیه بشریت» شناخته می‌شود.

این گروه در دادخواستی که از طرف شرکت حقوقی تل آویو «آ. سوچوولسکی و شرکاء» (A. Suchovolsky & Co) تنظیم شده بود، نوشت: «ما قصد داریم نحوۀ نقض آشکار و کامل آئین‌نامۀ نورنبرگ توسط اسرائیل، دولت اسرائیل، وزرا و اعضای کنست، شهرداران شهرها و دیگر مقامات عالی‌رتبه را به شما ارائه و شرح دهیم».

این واقعیت از اسرائیلی‌ها به طور غیرقانونی پنهان شده بود، که آن‌ها در یک «آزمایش پزشکی» شرکت می‌کردند. 

شاکیان همچنین اظهار داشتند که دولت راه‌های جایگزین برای مبارزه با این بیماری همه‌گیر ارائه نداده و اطلاعات مربوط به ترکیب واکسن را مخفی می‌کند.

دادخواست گروه «اهل حقیقت» تأکید می‌کند، که «بسیاری» از شهروندان اسرائیل در اثر واکسیناسیون یا فوت کرده‌اند و یا سلامتی خود را از دست داده‌اند. در این دادخواست به اعتراف علنی وزیر بهداشت اسرائیل مبنی بر اینکه «۴١ درصد از کارکنان واکسینه شدۀ پلیس، ارتش، آموزش و پزشکی عوارض جانبی جدی تجربه کردند»، استناد می‌شود. در سطح هر یک از بیمارستان‌ها، گزارش‌هایی از عوارض جانبی و مرگ و میر وجود دارد، اما تصویر کلی موجود نیست. وزارت بهداشت متهم به این است که «هیچ گزارش کاملی از تعداد فوتی‌ها و آسیب‌دیدگان ارائه نمی‌دهد».

ده ماه از طرح شکایت فعالان اسرائیلی می‌گذرد. در این مدت هیچ واکنشی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی صورت نگرفته است. مایه‌کوبی در اسرائیل با آهنگ تندی ادامه یافت و این کشور به نوعی به میدان آزمایش داروی آمریکایی فایزر تبدیل گردید.

در اسرائیل کارزار تزریق نوبت سوم دارو در حال تکمیل است و وزارت بهداشت اعلام کرده که از ٣ ژانویه ٢٠٢٢، دور چهارم تزریق آغاز خواهد شد. میزان ابتلا و مرگ و میر در اسرائیل بسیار بالاست. اما اکنون تمرکز من بر جنبۀ پزشکی موضوع نیست. بلکه، بر این واقعیت است که بی‌قانونی کامل در اسرائیل در حال حکمرانی است و شهروندان نمی‌توانند حتی از کمک یک دادگاه بین‌المللی استفاده کنند.

شکایت دوم در تاریخ ۶ دسامبر ٢٠٢١ در دیوان کیفری بین‌المللی ثبت شد. مبتکر این ادعا وکیل بریتانیایی هانا رز بود. درخواست از طرف همۀ مردم بریتانیا داده شده است. هانا رز یک فعال حقوق بشر و فعال اجتماعی مشهور بریتانیایی است. این دادخواست را دکتر مایک یدون (Mike Yeadon)، معاون سابق شرکت فایزر و چندین شهروند کمتر شناخته شده نیز امضا کردند.

امضاءکنندگان در متن دادخواست به دلایلی که آن‌ها را واداشت تا بجای رجوع به دادگاه بریتانیا، در دادگاه بین‌المللی اقامۀ دعوی کنند، اشاره نموده و بر «شدت و گسترۀ جرایم ارتکابی در بریتانیا با توجه به طیف افراد متأثر از این جنایات، وقوع مداوم جرایم، طیف گستردۀ مجرمان، الگوهای تکرارشوندۀ جرم و چشم‌انداز محدود برای پاسخگویی در مقیاس ملی» تأکید کرده‌اند.

در دعوی قضایی «کل جمعیت بریتانیا» قربانی جرایم واکسیناسیون شمرده می‌شود. بیانیۀ گروه هانا رز تا حد زیادی منعکس‌کنندۀ مدعیات مندرج در دادخواستی است که توسط گروه اسرائیلی «اهل حقیقت» بیان شده و نقض بسیاری از قوانین ملی و اصول آئین‌نامۀ نورنبرگ نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین، این واقعیت مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد که واکسیناسیون نه فقط با «داروهای آزمایشی»، حتی با داروهایی که در واقع نمی‌توان آن‌ها را «واکسن» نامید، انجام می‌شود. فن‌آوری «آران‌ای پیک» (mRNA) که اساس محصولات فایزر و مدرنا را تشکیل می‌دهد، قبلاً هرگز در واکسن استفاده نشده است. آماده‌سازی «آران‌ای پیک» به سال‌ها و حتی دهه‌ها آزمایش نیاز دارد. شاکیان اظهار می‌دارند، که «ظهور اثرات بلندمدت بالقوه، ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد».

همچنین، توجه به وجود هیدروکسید گرافن در تهیۀ داروهای آزمایشی معطوف شد که در توصیفات رسمی بیان نشده است. به گفتۀ دانشمندان، این عنصر در تمام عمر هرگز از بدن دفع نمی‌شود و بدن فرد را از داخل تخریب می‌کند.

نکته جالب توجه دیگر این است که در انگلستان، هرگونه تلاش پزشکان برای استفاده از داروهای شناخته شده برای درمان مبتلایان به کووید به هر طریق ممکن سرکوب می‌شود. هر گونه جایگزینی برای واکسن‌های آزمایشی فایزر، مدرنا و آسترازنکا نابود می‌شود. این شکوائیه در عین حال، بیهودگی و حتی مضر بودن استفاده از ماسک را که در بریتانیا اجباری اعلام شده، مورد تأکید قرار می‌دهد.

در نهایت، تشابهات بین رژیم کنونی به اصطلاح «قرنطینه» و «محدودیت» در بریتانیا و سایر کشورها با رژیم نازی رایش سوم توصیف می‌شود. دادخواست با عبارات زیر پایان می‌یابد:

«ضرور است که دیوان کیفری بین‌المللی با در نظر گرفتن همۀ این موارد، برای توقف تزریق واکسن‌های کرونا، الغای پاسپورت‌های واکسیناسیون و سایر انواع جنگ‌های غیرقانونی مذکور در این سند، که در حال حاضر علیه مردم بریتانیا در حال انجام است، از طریق ممنوعیت فوری قضایی اقدام کند».

برخلاف شکایت اسرائیل، شکایت بریتانیا شامل فهرستی از افراد مشخصی است که متهم به جرایم مرتبط با واکسن هستند. این فهرست شامل پنج مقام مسئول بریتانیا، از جمله، بوریس جانسون نخست وزیر، کریستوفر ویتی، دکتر ارشد بهداشت و مشاور پزشکی دولت بریتانیا و جون راین، مدیر اجرایی آژانس نظارت بر تولید داروها و لوازم  پزشکی می‌باشد.

در این فهرست، همچنین نام شخصیت‌های شناخته شده‌ای‌ مانند، تدروس گبریسوس– مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، کلائوس شوآب– رئیس مجمع جهانی اقتصاد، آلبرت بورلا– مدیر عامل فایزر، استفان بانسل– مدیر عامل آسترازنکا، الکس گورسکی- مدیر عامل جانسون اند جانسون، بیل و ملیندا گیتس– حامی مالی تحقیقات پزشکی، آنتونی فائوچی– مشاور پزشکی رئیس جمهور ایالات متحده، فرانسیس کالینز-مدیر مؤسسۀ ملی بهداشت ایالات متحده، پیتر داشاک– رئیس سازمان غیرانتفاعی اتحادیۀ اکو سلامتی (EcoHealth Alliance) و دیگران ذکر شده است. این لیست، در مجموع سامل اسامی ١۶ نفر مجرم می‌باشد.

دادخواست گروه هانا رز در روز تحویل آن، یعنی ۶ دسامبر در دفتر دادگاه کیفری بین‌المللی ثبت شد. به زودی دو ماه از آن لحظه مهم سپری می‌شود. اما مانند پروندۀ شکایت گروه اسرائیلی «اهل حقیقت»، هنوز هم خاک می‌خورد.

در میان وکلایی که به ویژه سازماندهان «همه‌گیری کووید» و «واکسیناسیون کووید» را آزار می‌دهند، شاید بتوان راینر فلمیچ، وکیل آمریکایی-آلمانی را در جایگاه نخست قرار داد. حتی قبل از شروع «همه‌گیری»، نام او هم در ایالات متحده و هم در اروپا بر سر زبان‌ها بود. او، به ویژه، در پرونده کلاهبرداری چند میلیون دلاری علیه دویچه بانک و همچنین، در پرونده‌ای علیه فولکس واگن به دلیل جعل اطلاعات در مورد میزان سمی بودن گازهای خروجی موتورهای دیزلی خودروهای دیزلی پیروز شد (این داستان در سال ٢٠١۵ با عنوان دیزلگیت شهرت یافت).

راینر فلمیچ یکی از بنیانگذاران کمیتۀ آلمانی تحقیقات کرونا یا کمیتۀ کرونا بود که در می ٢٠٢٠ تأسیس شد. کمیته شروع کرد به دریافت گزارش‌هایی از تقلب و سایر موارد نقض قوانین که تحت پوشش «مبارزه با ویروس کرونا» انجام می‌شد. بلافاصله سیل قدرتمند اطلاعات از آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر به سوی کمیته جاری شد.

گروه فلمیخ دارای مشخصۀ بین‌المللی روشنی بوده و افراد و شرکای همفکر زیادی در تمام قاره‌ها دارد. کمیته کرونا در تهیۀ پیش‌نویس دعاوی برای طرح شکایت در دادگاه‌های ملی کمک می‌کند. ضمناً، گروه فلمیچ در تنظیم شکایت فوق‌الذکر گروه هانا رز به دادگاه کیفری بین‌المللی کمک کرد.

راینر فلمیچ بسیار خوب درک می‌کند که تقریباً تمام دادگاه‌های ملی و بین‌المللی از منافع کسانی که «همه‌گیری» و «واکسیناسیون» را سازماندهی کرده‌اند، محافظت می‌کنند. به این سبب، او ایدۀ ایجاد سازماندهی یک دادگاه یا دیوان دادرسی مستقل را مطرح کرد که مورد حمایت سیاستمداران مخالف و مردم باشد. او این پروژۀ دادگاهی را «نورنبرگ ۲»، مشابه همان دادگاه نورنبرگ مشهور نامید، که جنایتکاران نازی (از جمله پزشکانی را که بر روی افراد در اردوگاه‌های کار اجباری آزمایش می‌کردند)، محاکمه کرد. 

در اواسط ماه نوامبر سال گذشته دکتر فلمیچ برای شرکت در کار کمیسیون تحقیق در خصوص سوءاستفاده از کوید-١٩ که در جنب نمایندگان مجلس تشکیل شده بود، به لهستان رفت. ۵ دسامبر، کمیسیون بیانیۀ ورشو را علیه استبداد جدید صادر کرد. در واقع، این بیانیه در مبنای پروژۀ «نورنبرگ ٢) قرار گرفت.

دو روز پس از اعلام این خبر، نشریۀ «Health Impact News» مقالۀ برایان شیلهاوی را زیر  عنوان «وکیل راینر فلمیچ در نورنبرگ ٢: عدالت  نه بواسطۀ دادگاه‌ها، بلکه توسط مردمی که قیام می‌کند، برقرار خواهد شد»، منتشر کرد. این مقاله حاوی برش‌های بسیار جالب توجهی از سخنان این وکیل سرشناس است. آن‌ها تصویری با ذهنیت بسیار غیرمتعارف و جسورانه از راینر فلمیچ به عنوان یک وکیل ارائه می‌دهند. خود نویسنده مقاله (مؤسس، مالک و سردبیر Health Impact News) به این اذعان می‌کند، که تا حدودی به وکیل فلمیچ بی‌اعتماد بود. به دلیلی که مردم انتظار داشتند فعالیت‌های پیگیر او (وکیل) امروز یا فردا منتج به این واقعیت شود که دادگاه‌ها به مجازات سازماندهان «همه‌گیری» و «واکسیناسیون» دست بزنند. چنین فعالیت‌ها نیز به توهمات مردم دامن می‌زد. «مدتی نگران بودم که کار او این امید واهی را در مردم ایجاد کند که گویا در جایی یک دادگاه بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند این پرونده را بررسی کند و همه مجرمان را دستگیر  و مجازات نماید».

نویسندۀ مقاله تعجب می‌کند که آیا سال‌های طولانی فعالیت راینر فلمیچ به عنوان وکیل به وی این درک را نداد که دادگاه‌ها به طور کلی فاسدند و چرا او ساده‌لوحانه تصور می‌کند که آن‌ها ابزاری برای بازگرداندن حاکمیت قانون و عدالت هستند؟ برایان شیلهاوی حتی وارد یک انحراف تاریخی می‌شود و دادگاه نورنبرگ پس از جنگ و نتایج آن را تحلیل می‌کند.

آری، عاملان اعمال وحشتناک جنگ جهانی دوم مجازات شدند (اگر چه نه همه). اما خود سازماندهان جنگ جنایتکارانه و خونین، پاکیزه بیرون آمدند. حتی اگر نورنبرگ ٢ تشکیل شود، آیا سازماندهان اصلی جنگ اعلام نشدۀ فعلی مجازات خواهند شد؟ و آن‌ها چه کسانی هستند؟

تدروس گبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی؟ کلائوس شوآب، رئیس انجمن رئیس اقتصادی؟ آنتونی فائوچی، مشاور پزشکی رئیس جمهور آمریکا؟ یا نامبرده‌ها «مهره‌ها» هستند و ما نمی‌توانیم مقصران واقعی را به این دلیل ساده که آن‌ها را نمی‌شناسیم، به دست عدالت بسپاریم؟ مؤلف مقاله چنین سؤالات دشواری را مطرح می‌کند.

اما برایان شیلهاوی می‌گوید که با آخرین فعالیت‌های راینر فلمیچ آشنا شده است (از جمله در ورشو در ماه‌های نوامبر- دسامبر سال ٢٠٢١). و با مواضع این وکیل معروف کاملاً موافق است. حتی اگر راینر فلمیچ پاسخ‌های آماده‌ای برای سؤالات نگران‌کنندۀ نویسندۀ مقاله نداشته باشد، حداقل آن‌ها را در حافظۀ خود نگه می‌دارد.

راینر فلمیچ، که مجموعۀ هنگفتی از اطلاعات دارد، امروز انرژی خود را برای رد اتهامات خاص متمایل به تئوری‌های توطئه هدر نمی‌دهد. وکیل تصریح می‌کند: «دیگر تئوری توطئه وجود ندارد. همۀ آن‌ها درست عین واقعیت‌اند و تئوری نیستند». به بعضی چیزهای احمقانه اصلاً نباید پاسخ داد، زیرا آن‌ احمقانه‌ها نمی‌توانند موضوع دعاوی جدی باشند.

راینر فلمیچ می‌گوید: «من نمی‌خواهم وارد این دعوا بشوم که ویروس گزینشی بود خیر! زیرا، آن واقعاً مهم نیست. بگمانم می‌توانیم بدون پاسخ به این سؤال کارمان را پیش بریم. اگر ما می‌دانیم که ویروس خطرناک‌تر از آنفلوانزا نیست؛ و، اگر درک می‌کنیم، که ما نه با همه‌گیری کروناویروس، بلکه، فقط با همه‌گیری زنجیرۀ آزمایشات پلیمیراز مواجه هستیم، بیائید دنبال افرادی بگردیم که این دروغ را شایع می‌کنند».

آری، راینر فلمیچ بسیار خوب می‌فهمد، که آن مقاماتی که نامشان هر روز در رسانه‌ها منتشر می‌شود، فقط «مهره‌های» یک بازی بزرگ هستند. و، متهمان لیست مجرمان، که هانا رز به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه داده، فقط عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی هستند. اما وکیل مطمئن است که از طریق «مهره‌ها» می‌توان به «تک‌خال‌ها» دست یافت. او چنین استدلال می‌کند:

«و بعد، به قول آمریکایی‌ها، برویم دنبال شهود. از یک نفر به نفر دیگر. و من مطمئنم، که چون بسیاری از این افراد عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی هستند و خیلی ترسو، دیر یا زود ما را به سمتی هدایت خواهند کرد، که مجرمان اصلی در آنجا هستند».

حدس و گمان‌هایی در این باره که «چه کسانی واقعاً مسئول هستند»، وجود دارد: «طبق آنچه از کاترین آستین فیتس آموخته‌ایم، می‌دانیم که یک گروه بسیار کوچک فوق ثروتمند در پشت صحنه، افرادی که این عروسک‌ها را به بازی درمی‌آورند، کنترل می‌کنند. من نمی‌دانم ٣٠٠ یا شاید ٣٠٠٠ خانوادۀ بسیار ثروتمند هستند که در مؤسسات بزرگی مانند بلک‌روک، وانگارد و برخی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند».

در اینجا وکیل از کاترین آستین فیتس، بانکدار سرمایه‌گذار معروف سابق و دستیار وزیر مسکن و توسعۀ شهری در دورۀ جورج دبلیو بوش (پدر) نام می‌برد. این خانم واقعاً اسرار زیادی را فاش کرد که به چیدن پازلی به نام «بازسازی بزرگ» کمک می‌کند. من در مورد این زن در مقاله‌ای نوشتم: «کاترین آستین فیتس دشمنی که وجودش قابل اثبات نیست».

این وکیل، همچنین از مؤسساتی مانند بلک‌روک و وانگارد نام می‌برد. من «State Street» را نیز به آن‌ها اضافه می‌کنم. این غول عظیم مالی («سه بزرگ»)، که در سرمایۀ همۀ بانک‌های بزرگ، بانک‌های مهم استرتژیک و بنگاه‌های آمریکا، از جمله، در حوزۀ فن‌آوری اطلاعات و صنایع داروسازی شریک است (آن‌ها در سرمایۀ هر سه شرکت آمریکایی فایزر، مدرنا و جانسون و جانسون که واکسن‌های به اصطلاح کووید تولید می‌کنند، حضور دارند).

اگرچه بسیاری از مردم در مورد این بنگاه‌های غول‌پیکر مالی اطلاع دارند، اما این مؤسسات به شدت غیرشفاف هستند. هنوز نمی‌توان فهمید که چه کسانی «سه بنگاه بزرگ مالی» را کنترل می‌کنند. در بارۀ آ‌ن‌ها به مقالۀ من با عنوان «سه بنگاه بزرگ مالی، آمریکا را به زیر کنترل خود درمی‌آورند».

چگونه که می‌توان درک کرد که راینر فلمیچ معتقد است که دادگاه نورنبرگ ٢ موظف است کل کلاف پیچیده را باز کند تا آن «عنکبوت»هایی که این شبکه را بافته‌اند و امروز آن را مدیریت می‌کنند، شناسایی کند.

همانطور که راینر فلمیچ اشاره می‌کند، «نورنبرگ ٢» به معنای واقعی کلمه، مشابه دادگاهی نخواهد بود که در سال ١٩۴۶ تشکیل گردید. آن وقت دادگاه پس از پایان جنگ تشکیل شد. اکنون نیز در زمان جنگ اتفاق خواهد افتاد. و اینکه در زمان جنگ واقعیت خواهد یافت، بابد پیروزی ما را تسریع کند.

«تفاوت بین نخستین دادگاه نورنبرگ و دادگاهی که ما در نظر داریم این است که هنگام تشکیل دادگاه نورنبرگ… جنگ پایان یافته بود. جنگ پایان یافت. اما آنچه که هم اکنون انجام می‌دهیم و اینکه ما می‌خواهیم نورنبرگ ٢ را برگزار کنیم، شاید زمانی اتفاق بیافتد، که جنگ ادامه خواهد داشت. می‌خواهیم امیدوار باشیم که این جنگ به زودی به پایان برسد. اما [بسرعت] پایان نخواهد یافت. زیرا، کارهای زیادی برای انجام پاکسازی وجود دارد. همانطور که از عنوان مقاله مستفاد می‌شود، برای اینکه نورنبرگ ٢ تشکیل شود، باید «مردم قیام» کند. راینر فلمیچ مطمئن است که این، اتفاق خواهد افتاد.

١٢ ژانویۀ سال جاری ماریا سی تقریبا یک ساعت با وکیل مصاحبه کرد. ویدئوی مصاحبه «باد در شرف تغییر است!»، نامیده شده است. راینر فلمیچ در مصاحبه، ارزیابی خود را از وضعیت اروپا بیان کرد: در حدود ٣٠ درصد مردم بیدار شده است و دیگر نمی‌توان آن‌ها را فریب داد و ۴٠ درصد در حال بیدار شدن است. وکیل مطمئن است، که تغییر اساسی جنگ در چشم‌انداز است. اما در مورد «تک‌خال‌ها» و «بازیچه‌ها»یی که این جنگ را سازمان دادند و پیش بردند، وکیل چنین می‌گوید: «ما همه قیام می‌کنیم و آن‌ها را به همان جهنمی می‌فرستیم که از آنجا آمده‌اند».

پروفسور والنتین کاتاسانوف

ا. م. شیری

٢۵ اسفند- حوت ١۴٠٠

برگرفته از وب سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

https://www.sovross.ru/articles/2239/56197

خلاصۀ ده اصل آیین‌نامۀ نورنبرگ:

١ـ ضروری و اساسی بودن رضایت و داوطلب‌بودن فرد مورد آزمایش

٢ـ لزوم سودمندی مطالعه و پرهیز از روش‌های ذاتاً تصادفی و نالازم

٣ـ متکی‌بودن بر مبانی علمی و تجربیات قبلی

۴ـ پرهیز از هرگونه آزار و اذیت جسمی و روانی غیرضرور

۵ـ نداشتن خطر مرگ یا معلولیت

۶ـ خطرپذیری متناسب با نتیجه

٧ـ فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم برای محافظت از افراد مورد مطالعه

٨ـ لزوم صلاحیت علمی پژوهشگران و داشتن مهارت لازم

٩ـ آزاد گذاشتن افراد برای خروج از مطالعه

١٠ـ آمادگی برای پایان دادن مطالعه در هر زمان که نیاز باشد توسط فرد مسئول تحقیق