در زمان دولت رئیسی، موج سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی شدت گرفته است

بنا به گزارش های  تشکل‌ها و رسانه‌های کارگری و نهادهای حقوق بشری، طی دو ماه اخیر با قبضه‌ی قدرت دولتی و قضائی توسط باند وابسته به ابراهیم‌رئیسی-غلام‌محسنی‌اژه‌ای، فشارها و تهدیدهای نیروهای امنیتی نسبت به زندانیان سیاسی و فعالان طبقه کارگر به شدت افزایش یافته است. در یکی از این موارد، امیرعباس آذرم ‌وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، از طرف ماموران وزارت اطلاعاتِ دولت رئیسی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، ربوده شد و جهت بازجویی به سلول انفرادی انتقال یافت.

به گزارش کمپین دفاع از هفت‌تپه و اعتراضات کارگری، حبس زندانی به مدت طولانی در سلول انفرادی طبق موازین شناخته شده بین المللی، مصداق شکنجه است. نیروهای امنیتی رژیم اسلامی با محبوس کردن کنش گران سیاسی و صنفی در سلول انفرادی و کاربرد انواع دیگر شکنجه و تهدیدها  آنان را به اعتراف علیه خود مجبور می کنند. به عنوان مثال، پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری، در دوران بازداشت خود بر اثر تهدیدهای وزارت اطلاعات، مجبور به اعتراف تلویزیونی شد. در روزهای اخیر، حکم ده سال حبس او که فقط به خاطر نوشته‌ها و شعرهایش از سوی دستگاه قضائی صادر شده بود، به اجرا گذاشته شد و از او خواسته‌ اند  که برای اجرای حکم خود را به زندان معرفی کند.

 در نمونه دیگر محمد داوری فعال سیاسی و کارگری که به ۹ سال حبس محکوم شده و دوران این حکم ظالمانه را در زندان می گذراند هنوز هم از اعمال فشار بیشتر از سوی بازجویان وزارت اطلاعات در امان نمانده است. در حالیکه آزادی مشروط شامل حال محمد داوری می شود  او در روزهای اخیر با شروط جدیدی روبرو شده که برخلاف روال قانونی است. او را تهدید کرده اند که اگر مطابق میل نهادهای امنیتی عمل نکند، اتهام ارتداد که در جمهوری اسلامی حکم اعدام دارد را به پرونده‌اش اضافه خواهند کرد. این فعال کارگری اخیرا با انتشار یک فایل صوتی به افشاگری علیه نهادهای امنیتی-قضائی و پروژه‌ی تواب‌سازی در زندان‌ها دست زد؛ پروژه ای که در دهه شصت توسط افرادی مثل رئیسی و محسنی‌اژه‌ای به صورت گسترده علیه مخالفان حکومت بکار گرفته می شد. پس از انتشار این فایل صوتی، محمد داوری را از بند عمومی به سلول انفرادی منتقل کرده اند و خانواده‌اش مدت هاست که از او بی خبر هستند .

به اینها میتوان موارد بسیار زیادی را افزود که گویای وضعیت سخت و هراس انگیزی است که صدها فعال اجتماعی و معترض خیابانی در زیر دست بازجویان و قاضی‌ها و بازپرس‌های وابسته به دولت و سپاه و قوه ‌قضائیه با آن روبرو هستند. این فشارها مختص به داخل زندان و افراد بازداشت ‌شده نیست بلکه اعضای خانواده و دوستان آنها و نیز کسانی که تحت وثیقه آزاد شده اند را نیز در بر می گیرد. در یک مورد دیگر مازیار سیدنژاد یکی از فعالانِ حامی اعتصاب‌های کارگری که به تازگی با وثیقه سنگین بطور موقت آزاد شده است، مجدداً مورد آزار و اذیت عوامل سازمان اطلاعات سپاه از طریق پرونده سازی امنیتی جدید، تلفن‌های پی در پی و احضارهای متعدد قرار گرفته، بطوری که لحظه‌ای آرامش ندارد.

همه اینها نشان می دهد اکنون که باندهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران و نزدیک به بیت علی خامنه‌ای، تمامی ارگان های  اجرایی، قضائی، امنیتی و نظامی را تحت کنترل خود گرفته اند، امنیت جانی و سلامت روانی فعالان اجتماعی بیش از پیش در معرض خطر جدی قرار دارد. رژیم جمهوری اسلامی که از عمق نارضایتی مردم و بویژه طبقه کارگر و محرومان جامعه آگاه است همچنان تشدید سرکوب وبگیر و ببند را چاره کار خود می داند. اما این سیاست سرکوب گرانه رژیم در همان حال واکنش های اعتراضی را موجب شده است.  فعالان اجتماعی تشکل‌ها و رسانه‌های مستقل در ایران خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو هرگونه برخورد امنیتی با منتقدان و مخالفان رژیم ایران هستند واین مطالبه را بطور  پیگیر دنبال می کنند. تنها را مقابله با این وحشی گری های رژیم، گسترش این اعتراض ها و همزمان تلاش برای جلب حمایت های جهانی از فعالین زندانی است.

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *